هينري وينتر عن مانشستر سيتي: الاستئناف حقه لكن العقوبة ستظل قائمة
الدورى الإنجليزى

هينري وينتر عن مانشستر سيتي: الاستئناف حقه لكن العقوبة ستظل قائمة

عمرو فوزي سبتمبر 30, 2026 0
مان سيتي
مان سيتي

 

تحدث الصحفي الإنجليزي هينري وينتر عن التطورات الأخيرة في قضية مانشستر سيتي مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب صدور قرار اللجنة المستقلة بإدانة النادي في جميع الاتهامات المتعلقة بالمخالفات الخطيرة للقواعد المالية خلال فترة امتدت لتسعة مواسم، إلى جانب ثبوت غالبية الاتهامات الخاصة بعدم التعاون مع تحقيقات الرابطة.

ويرى وينتر أن مانشستر سيتي من حقه الطبيعي والقانوني أن يتقدم باستئناف ضد قرار اللجنة المستقلة، خاصة أن لوائح الدوري الإنجليزي تمنح النادي هذا الحق بعد صدور القرار. وبحسب الإجراءات المعلنة، يملك مانشستر سيتي حتى يوم الجمعة 2 أكتوبر لتقديم الطعن على نتائج اللجنة.

لكن وينتر يرى في الوقت نفسه أن الاستئناف لن يؤدي سوى إلى تأجيل المرحلة التالية من القضية من وجهة نظره، معتبرًا أن النادي سيدخل الآن في مرحلة جديدة من الإجراءات القانونية بدلًا من الانتقال مباشرة إلى التعامل مع تبعات القرار.

وجاءت تصريحات الصحفي الإنجليزي في أعقاب الإعلان الرسمي عن نتائج اللجنة المستقلة، والتي أكدت أن مانشستر سيتي ارتكب مخالفات مالية خطيرة خلال الفترة من موسم 2009-2010 وحتى موسم 2017-2018.

وبحسب ما أعلنته رابطة الدوري الإنجليزي، خلصت اللجنة إلى أن النادي استخدم عددًا من الاتفاقيات التجارية التي لم تعكس الاتفاقات الحقيقية بين الأطراف، وهو ما أدى إلى تضخيم الإيرادات وتقليل التكاليف بصورة مصطنعة. كما وجدت اللجنة أن الحسابات المقدمة من النادي لم تعكس الوضع المالي الحقيقي، وأن ذلك أدى إلى مخالفات كبيرة لقواعد الإنفاق الخاصة بالدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي.

ولم تقتصر القضية على الجانب المالي فقط، حيث خلصت اللجنة أيضًا إلى ثبوت ثلاث من أصل أربع مخالفات تتعلق بعدم التعاون مع تحقيقات رابطة الدوري، مع الإشارة إلى أن التحقيق نفسه استمر لعدة سنوات قبل الوصول إلى القرار النهائي.

وتعتبر هذه التطورات نقطة تحول كبيرة في القضية، لكن القرار الحالي لا يمثل نهاية الإجراءات، لأن العقوبة نفسها لم يتم تحديدها حتى الآن. وأوضحت رابطة الدوري الإنجليزي أن مسألة العقوبة ستتم مناقشتها في جلسة منفصلة أمام اللجنة المستقلة، ويمكن أن تشمل وفق اللوائح غرامات أو خصم نقاط أو عقوبات رياضية أخرى.

ومن هنا تأتي أهمية الاستئناف الذي يستعد مانشستر سيتي لتقديمه، إذ سيكون أمام النادي فرصة للطعن على نتائج اللجنة المستقلة أمام هيئة استئناف مستقلة. ووفق اللوائح، تتمتع هيئة الاستئناف بصلاحيات واسعة في التعامل مع الطعن، ويمكنها تأييد القرار أو رفضه أو تعديله وفق ما تراه مناسبًا ضمن صلاحياتها.

وينتر، من جانبه، يرى أن استمرار المسار القانوني سيؤدي إلى تأخير حسم الملف بصورة نهائية، وهو ما يعتبره أمرًا سلبيًا بالنسبة إلى النادي والدوري والكرة الإنجليزية بشكل عام. إلا أن هذا الطرح يظل تقييمًا من جانب الصحفي، وليس قرارًا صادرًا عن رابطة الدوري أو اللجنة المستقلة.

وفي الوقت الحالي، لا تزال العقوبة النهائية غير معلنة، وبالتالي فإن الحديث عن شكل العقوبة أو حجمها يظل سابقًا لأوانه. القضية دخلت مرحلة جديدة بعد ثبوت المخالفات، لكن الإجراءات القانونية لم تنته، كما أن النادي لم يفقد حقه في الطعن.

وتعود جذور القضية إلى ديسمبر 2018، عندما بدأت رابطة الدوري الإنجليزي تحقيقها في ملف مانشستر سيتي، قبل أن يتم تقديم شكوى رسمية ضد النادي في فبراير 2023. وعقدت اللجنة المستقلة جلسات استماع استمرت 42 يومًا، وانتهت في ديسمبر 2024، قبل صدور القرار النهائي والإعلان عن نتائجه.

هذه المدة الطويلة تعكس حجم وتعقيد الملف، خاصة مع العدد الكبير من الوثائق والشهادات والبيانات التي تعاملت معها اللجنة خلال فترة نظر القضية. ولذلك فإن الوصول إلى مرحلة الاستئناف يعني أن الملف لا يزال أمامه مسار قانوني إضافي قبل معرفة الصورة النهائية.

ويشير وينتر إلى أن مانشستر سيتي، بدلًا من الدخول في مرحلة طويلة جديدة، يجب من وجهة نظره أن يتعامل مع القرار ويبدأ العمل على معالجة تداعيات القضية. لكنه في الوقت نفسه يقر بأن النادي يملك الحق في الاستئناف، وهو حق منصوص عليه ضمن الإجراءات الرسمية للدوري الإنجليزي.

وتظل هذه النقطة مهمة في التعامل مع القضية، لأن قرار الإدانة الصادر عن اللجنة المستقلة لا يعني تلقائيًا أن جميع الإجراءات انتهت، ولا يعني كذلك أن العقوبة النهائية أصبحت معروفة. فالمرحلة المقبلة ستتضمن تحديد العقوبة، إلى جانب إمكانية الاستئناف على القرار.

كما أن رابطة الدوري الإنجليزي نفسها أكدت أن هناك عناصر من القضية لا تزال بحاجة إلى الحسم، وفي مقدمتها العقوبة التي ستتبع ثبوت المخالفات. وأشارت الرابطة إلى رغبتها في إنهاء العملية الكاملة، بما يشمل أي استئناف ونشر القرارات ذات الصلة، في أسرع وقت ممكن.

ويعني ذلك أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمانشستر سيتي، ليس فقط بسبب قرار اللجنة، وإنما أيضًا بسبب الطريقة التي سيتعامل بها النادي مع الخطوات القانونية التالية.

وفي المقابل، فإن جماهير مانشستر سيتي تنتظر معرفة الموقف النهائي من القضية، خاصة أن النادي أصبح أمام ملف قانوني كبير يتعلق بفترة طويلة من تاريخه. كما أن طبيعة الاتهامات التي ثبتت أمام اللجنة تجعل القضية ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى مستقبل النادي وعلاقته باللوائح المالية للمسابقة.

أما بالنسبة للدوري الإنجليزي، فإن القضية تمثل اختبارًا مهمًا لآلية تطبيق القواعد على الأندية، خصوصًا أن رابطة الدوري أكدت أن الحفاظ على نزاهة المنافسة وتطبيق اللوائح يمثلان جزءًا أساسيًا من مسؤولياتها.

وفي هذا السياق، يبقى من المهم الفصل بين ما تم إثباته في قرار اللجنة وبين التوقعات الخاصة بالعقوبة. فالقرار الحالي يتعلق بثبوت المخالفات، بينما ستأتي مرحلة العقوبة لاحقًا، كما أن نتائج الاستئناف يمكن أن تؤثر في الوضع النهائي للملف.

ولهذا فإن الحديث عن "العقاب الحتمي"، كما ورد في تقييم وينتر، يعبر عن وجهة نظره بشأن المسار المقبل، وليس عن عقوبة تم الإعلان عنها بالفعل. وحتى هذه اللحظة، لم تحدد اللجنة المستقلة العقوبة النهائية التي ستوقع على مانشستر سيتي.

ومن المنتظر أن يتخذ النادي موقفه الرسمي بشأن الاستئناف قبل الموعد النهائي المحدد في 2 أكتوبر. وبعد ذلك، ستتحدد الخطوات التالية وفق الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الدوري الإنجليزي، بالتزامن مع استمرار المسار الخاص بتحديد العقوبة.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه الدوري الإنجليزي إلى إنهاء القضية بأسرع صورة ممكنة، بعدما استغرقت سنوات طويلة منذ بداية التحقيق وحتى صدور قرار اللجنة المستقلة.

وفي النهاية، يرى هينري وينتر أن مانشستر سيتي من حقه تقديم الاستئناف، لكنه يعتبر أن مواصلة الطعون ستؤدي إلى تأخير حسم القضية من وجهة نظره، داعيًا النادي إلى التعامل مع المرحلة الجديدة والبدء في معالجة تداعيات القرار. وفي المقابل، تظل الحقيقة القانونية الحالية أن مانشستر سيتي يملك حق الاستئناف، وأن العقوبة النهائية لم تحدد بعد، وأن الملف لم يصل إلى نهايته الكاملة حتى الآن.

وبينما يستعد النادي لاتخاذ قراره بشأن الطعن، ستتجه الأنظار إلى الخطوة التالية في القضية، سواء على مستوى الاستئناف أو جلسة تحديد العقوبة، قبل الوصول إلى القرار النهائي الذي سيحدد بصورة واضحة مستقبل هذا الملف الذي استمر لسنوات طويلة.

 

الأكثر قراءة
30 يونيو 2026 موعد الحسم.. CAF يربط المشاركة القارية بسداد المستحقات

     الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية   في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير.   ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية.   ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة   أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables).   وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية.   وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي.   ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل.   ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية   ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص.   وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية.   ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص.   ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي.   ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا   في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية.   وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة.   ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها.   كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية.   ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم   حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية.   ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ.   وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية.   ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة.   ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية   يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”.   ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية.   كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية.   ❖ تحديات أمام الأندية   رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية.   وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية.   كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة.   ❖ انعكاسات على المنافسات القارية   من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام.   كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب.   وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي.   ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي   يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية.   كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة

اتحاد الكرة يعلن مواعيد القيد للموسم الجديد 2026-2027

  أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.

رغم انتقاله للأهلي.. زيزو يدر أرباحًا على الزمالك في المونديال

  في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.

دعم مالي جديد من ممدوح عباس لإنقاذ الزمالك من أزماته

  كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد  بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.

صديق التوأم يكشف مفاجآت جديدة عن أزمات منتخب مصر في عهد حسام حسن

  نقلًا عن المهندس علي البربري، الصديق المقرب للتوأم حسام وإبراهيم حسن:   توضيح لأمور كثيرة. منذ أول معسكر للتوأم بعد توليهما المهمة رسميًا، كان من المفترض أن تشارك مصر في بطولة الإمارات الدولية، وفجأة أُلغيت. أصر الكابتن حسام على تجهيز مباريات قوية، وبعدها تم الاتفاق مع نيوزيلندا وكرواتيا وتونس في بطولة العاصمة الإدارية.   وقرر حسام عمل «تواصل أجيال»، وضم من منتخب الشباب، الذي كان قد عاد للتو، 7 عناصر شابة، وهم: الحارس حمزة علاء، وسيد عيد، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل.   كما ضم محمد الشناوي من الأهلي، وكان الشناوي وقتها عائدًا من إصابة استمرت 6 أشهر، ولم يكن قد شارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي. وقتها هاجمه كثيرون، بل إن جزءًا من جمهور الأهلي نفسه اعترض على ضمه، وتساءل: لماذا لم يتم ضم شوبير؟ وهناك من تحدث عن وجود مشكلات مع والده.   والغريب أن جمهور الأهلي نفسه الذي كان يهاجم الشناوي وقتها، عاد البعض منه لانتقاد التوأم بسبب اختياره.   كذلك تم استدعاء المحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح، لكن ليفربول تحدث وديًا وطلب عدم انضمامه، لأنه كان لا يزال عائدًا من التأهيل بعد الإصابة، وكان من الأفضل أن يستكمل برنامجه معهم.   وطلب الكابتن إبراهيم من نادي ليفربول إرسال التقارير الطبية إلى طبيب المنتخب، وكانت هذه هي اللوائح وقتها. وهنا بدأ البعض يتساءل: «إزاي نكذب طبيب ليفربول؟ وإزاي نطلب التقارير؟»، وظهرت اتهامات بوجود مشكلات مع صلاح، لكن التوأم لم يهتما بهذه الأمور.   بعدها كان التوأم مدعوين لمشاهدة السوبر المصري في السعودية، وفوجئا بوزير الرياضة يجري مداخلة مع شوبير، الذي كان موجودًا معهما في السعودية، ويقول إنه سيجري مكالمة فيديو بين صلاح والتوأم لتقريب وجهات النظر.   التوأم رفضا الأمر، لأنهما أكدا من الأساس أنه لا توجد أي مشكلة حتى يتم الحديث عن تقريب وجهات النظر.   وبالفعل، جاء المعسكر الأول، وفي أول مباراة رسمية حضر صلاح، وكانت الأجواء ممتازة ومحترمة جدًا، وهو نفسه قال لهما: «نصيحة، متشغلوش نفسكم بكل الإعلام الرياضي المصري».   وكان كل شيء يسير بشكل جيد، وكانت هناك جلسات تجمع اللاعبين وصلاح والجهاز الفني.   والكل يعلم أن صلاح، قبل أي مباراة على ملعب من النجيل الصناعي، كان يعتذر عن اللعب عليها. وهذا حدث قبل مباراة موريتانيا، كما حدثت أمور أخرى بشكل فردي.   حتى إن حسام قال إن هناك لاعبين آخرين لا يرغبون في المشاركة، وكان هناك أيضًا لاعبان محترفان طلبا عدم السفر، وهما عمر مرموش ومصطفى محمد، وبالفعل لم يسافرا.   وأمس، محمد عبد المنعم أيضًا خاف على نفسه، فقيل له: «بالسلامة».   المهم أن صلاح وأبو ريدة وكل مجلسه كانوا يعلمون أن صلاح، قبل حضوره المعسكر، قال إنه سيلعب مباراة أنجولا فقط ثم يسافر.   حتى الشخص الذي يكتب بعض المنشورات ويجري المداخلات، والذي لا يحمل صفة في الاتحاد، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري مقابل ذلك، تحدث في الإعلام عن أن صلاح ترك المنتخب غاضبًا، رغم أن الحقيقة، بحسب ما يروى، كانت معروفة لديهم.   وهناك من يرى أن بعض الصحفيين ينفذون أجندات معينة، ويتم تزويدهم بتسريبات حقيقية وغير حقيقية، منها تشكيل آخر تدريب، ثم يتم تقديمها باعتبارها سبقًا صحفيًا.   المهم أن صلاح كان قد حصل على إذن قبل جميع المباريات التي أقيمت على ملاعب ترتان، كما حصل على إذن قبل بطولة الإمارات في الموسم الماضي، حيث كان من المقرر أن يلعب مباراة واحدة ويسافر، وتمت الموافقة له.   وحتى مرموش وقتها طلب أيضًا أن يلعب مباراة واحدة، وبالفعل لعب صلاح المباراة الأولى أمام كازاخستان ثم سافر، بينما لعب مرموش المباراة الثانية. كما تأخر مرموش عن المباراة الأولى بسبب ارتباطه بخطوبته.   وتكرر طلب صلاح بعد ذلك بألا يشارك في مباراتي السعودية وإسبانيا، وتمت الموافقة له، ولم يتحدث التوأم عنه، أو يقولوا إنه يبحث عن مصلحته. بل على العكس، كانا داعمين له بقوة في مشكلاته مع مدربه في ليفربول.   وعندما طلب صلاح الراحة، تمت الموافقة له تقديرًا لكونه رمزًا للمنتخب. وكان من السهل، عندما يطلب عدم المشاركة، أن يتم توضيح ذلك للجمهور، لكن هذا لم يحدث.   صلاح عاد مع الفريق بعد مباراة أنجولا، وتناول العشاء مع زملائه والجهاز الفني، وبات معهم وتناول الإفطار، وفقًا لما كان مرتبًا، ثم سافر، كما كان قد طلب قبل حضوره من تركيا.   وأنا شخصيًا كنت أعلم منذ أسبوعين أنه سيلعب مباراة أنجولا ثم يسافر، بحسب المعلومات التي وصلتني.   وهناك شخص آخر يعرف تمامًا الحقيقة، لكنه يقول شيئًا مختلفًا، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري قدره 60 ألف جنيه مقابل تنفيذ طلبات من يدعمه، بهدف تحسين علاقته بالأهلي بعد مشكلة الحكم في الموسم الماضي.   وبالمناسبة، أنا أختلف كثيرًا مع حسام وإبراهيم، وكنت أتمنى أن يعلنا رحيلهما بعد كأس العالم، لأنني كنت أعرف أن هناك أجواءً غير جيدة، وأن هناك مصالح مادية كبيرة ستتوقف.   وكان هناك عرضان وصلَا إليهما وهما في كأس العالم، وكان من الممكن أن يوافقا عليهما من الناحية المادية، ويبتعدا عن كل هذه الأجواء والمشكلات.   وأريد أن أقول إن حسام فعل مع الشناوي موقفًا مهمًا منذ أول معسكر. وقتها هاجم كثيرون حسام، ولأول مرة كان جزء من جمهور الأهلي نفسه يهاجمه بسبب اختياره للشناوي.   ونحن نسينا الأغاني التي كانت جماهير الألتراس تهتف بها ضد الشناوي بعد بعض المباريات وتحمله مسؤولية أهداف، وهو نفسه كان يقول لحسام: «إنت ساندتني، كانوا هيبطلوني».   وضمه حسام إلى المنتخب في أول تجمع بعد فترة الإصابة الكبيرة في الكتف، وهي إصابة كان من الممكن أن تنهي مسيرة أي حارس، وهي نفس الإصابة التي تسببت في ابتعاد شوبير الكبير عن الملاعب عام 1997.   وعندما تألق مصطفى شوبير في التدريبات، حدثت واقعة أخرى عندما قرر حسام الدفع به في ركلات الترجيح خلال البطولة الودية، ليتفاجأ حسام وإبراهيم برد فعل الشناوي، وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه.   ولولا اعتذاره سريعًا في المعسكر للجهاز الفني وزملائه، وتقبله العقوبة المالية، كان من الممكن ألا يتم ضمه مرة أخرى.   وهنا أريد أن أطرح سؤالًا مهمًا: عندما كان الشناوي مصابًا، كيف كان يتدرب مع زملائه في أول تمرين بعد عودة اللاعبين من الإجازة؟   في المقابل، كان شوبير في قمة مستواه وتركيزه خلال مباريات السعودية وإسبانيا والبرازيل، وبسبب مستواه فقط حجز مكانه أساسيًا في كأس العالم.   وسأكشف سرًا: كان من المقرر أن ينزل شوبير بديلًا في مباراة إيران، لولا حالة الطرد التي حدثت، والتي غيرت شكل المباراة من سيطرة كاملة لمنتخب مصر إلى جرأة هجومية وضغط من المنتخب الإيراني.   وتغيير الحارس في هذه اللحظة لمجرد إعطاء شوبير فرصة كان سيُحسب على المدرب، خاصة أن ظروف المباراة وتحولها الهجومي كانا سببًا في عدم نزوله، وإجراء تغييرات تحافظ على النتيجة.   وإذا اكتملت المؤامرة، فلا توجد مشكلة في استمرارهم حتى الآن، رغم كل ما شاهدوه من أمور يرون أنها كانت مؤامرات.   وسيأتي وقت يتحدثون فيه عنها، بداية من مباراة بوركينا، ومن كان سبب لعبنا على أرضية الملعب الممنوع اللعب عليها، وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى مباراة جيبوتي في المغرب، وتسريبات العقود والتشكيلات لشخص معروف، والذي يتهمه البعض بأنه يحصل على معلومات وينشرها لتحقيق سبق صحفي.   هذه مجرد بعض الأمور القليلة التي حدثت وأعرفها، وما زال هناك الكثير، ولكل شيء وقته.

الدورى الإنجليزى

المزيد
مان سيتي
مارك جولدبريدج ينتقد قواعد اللعب المالي: تمنع الفرق من منافسة الكبار على الألقاب

  فتح مارك جولدبريدج، الإعلامي والمشجع المعروف لنادي مانشستر يونايتد، ملف قواعد اللعب المالي في كرة القدم الإنجليزية، معبرًا عن وجهة نظره بأن النظام الحالي يمكن أن يجعل مهمة بعض الأندية في الانتقال من المنافسة على المراكز الأربعة الأولى إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر صعوبة. وجاءت تصريحات جولدبريدج في إطار حديثه عن تأثير القواعد المالية على الأندية، خاصة تلك التي تسعى إلى ضخ استثمارات كبيرة من أجل بناء فرق قادرة على منافسة الأندية صاحبة التاريخ والإيرادات الضخمة في الكرة الإنجليزية. ويرى جولدبريدج أن قواعد اللعب المالي، من وجهة نظره، لا تمنح الأندية التي تحاول الوصول إلى القمة المساحة الكافية للاستثمار، معتبرًا أن هذه القواعد يمكن أن تحد من قدرة الفرق على الانتقال إلى مستوى أعلى من المنافسة، خصوصًا عندما تكون أمام أندية تمتلك بالفعل قاعدة جماهيرية ضخمة ومداخيل تجارية وحقوق بث كبيرة. وأشار إلى أن المشكلة، بحسب رؤيته، تتمثل في أن النظام المالي قد يساهم في الحفاظ على الوضع القائم داخل كرة القدم الإنجليزية، بدلًا من منح الأندية الصاعدة فرصة أكبر لتغيير موازين القوى من خلال الاستثمار في اللاعبين والبنية الرياضية. ويأتي هذا النقاش في وقت أصبحت فيه القواعد المالية واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في كرة القدم الإنجليزية، خاصة مع تزايد أهمية الاستثمارات الخارجية وارتفاع قيمة صفقات اللاعبين والرواتب، إلى جانب رغبة الأندية في المنافسة على البطولات المحلية والقارية. وتقوم القواعد المالية في الأساس على محاولة ضبط الإنفاق ومنع الأندية من تسجيل خسائر أو التزامات مالية بصورة قد تهدد استقرارها، كما تهدف إلى ربط حجم الإنفاق بالقدرة المالية للنادي وإيراداته، وهو ما يجعل قدرة كل فريق على إبرام الصفقات مرتبطة بمجموعة من الضوابط. لكن وجهة نظر جولدبريدج تنطلق من أن هذه القواعد قد يكون لها تأثير مختلف على الأندية التي تحاول بناء مشروع جديد، لأن النادي الذي يبدأ من قاعدة مالية أصغر لا يمتلك بالضرورة الإيرادات نفسها التي تتمتع بها الأندية الكبيرة بالفعل. وبالتالي، فإن وجود سقف أو قيود على حجم الإنفاق يمكن أن يجعل الفجوة بين الأندية الكبيرة والأندية التي تحاول اللحاق بها أكثر صعوبة في بعض الحالات، وفقًا للرؤية التي طرحها الإعلامي الإنجليزي. كما ربط جولدبريدج حديثه بنادي مانشستر يونايتد وملكية عائلة جليزر للنادي، منتقدًا استمرار العائلة في إدارة النادي خلال السنوات الماضية، ومستخدمًا تعبيرات حادة لوصف ما يراه من تأثير الإدارة والملكية على مسار الفريق. ويرى جولدبريدج أن قواعد الدوري الإنجليزي تحمي، بحسب تعبيره، الوضع القائم بالنسبة للأندية الكبرى، بينما تتعرض الأندية التي تضخ أموالًا جديدة في مشاريعها الرياضية لضغوط وعقوبات مالية أكبر. وهنا يبرز اختلاف مهم بين انتقاد جولدبريدج للنظام وبين طبيعة قواعد اللعب المالي نفسها، إذ إن القواعد لا تستهدف ناديًا بعينه في نصوصها، وإنما تطبق على الأندية وفقًا لمعايير مالية محددة. لكن الجدل يدور حول ما إذا كانت هذه المعايير تحقق بالفعل التوازن المطلوب بين حماية الاستقرار المالي والحفاظ على المنافسة المفتوحة. ويُعد مانشستر يونايتد مثالًا مهمًا في هذا النقاش بسبب مكانته التاريخية وحجمه التجاري والجماهيري، إذ يمتلك النادي واحدًا من أكبر الأسماء في كرة القدم الإنجليزية، وهو ما ينعكس على الإيرادات والقدرة على جذب الاستثمارات والرعاة والجماهير. ومع ذلك، يرى جولدبريدج أن ضخ الأموال في النادي من جانب المالكين ليس القضية الوحيدة التي يجب النظر إليها، بل يجب أيضًا تقييم كيفية استخدام الموارد المتاحة والقرارات التي يتم اتخاذها في سوق الانتقالات والإدارة الرياضية. وتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز شهد بالفعل تغيرات كبيرة في خريطة المنافسة خلال عصر الاستثمار الضخم، حيث تمكنت أندية من خارج دائرة المنافسة التقليدية من الوصول إلى القمة بعدما حصلت على استثمارات كبيرة وطورت تشكيلاتها ومنشآتها وأجهزتها الرياضية. ويشير هذا التاريخ إلى أن الأموال أصبحت عنصرًا مؤثرًا للغاية في كرة القدم الحديثة، لكنها ليست العامل الوحيد في تحقيق النجاح، إذ تحتاج الأندية أيضًا إلى إدارة رياضية جيدة، واختيار اللاعبين المناسبين، وتطوير المدربين والبنية التحتية، إلى جانب تحقيق التوازن المالي. ومن هنا يأتي الجدل حول قواعد اللعب المالي، فالمؤيدون لها يرون أنها ضرورية لمنع الأندية من الدخول في إنفاق غير مستدام، بينما يرى منتقدون مثل جولدبريدج أنها قد تحد من قدرة بعض الأندية على الاستثمار السريع من أجل تغيير موقعها في هرم المنافسة. ويصبح الأمر أكثر تعقيدًا عندما يتعلق الأمر بالدوري الإنجليزي الممتاز، لأن الفوارق المالية بين الأندية قد تكون كبيرة للغاية، سواء من حيث الإيرادات التجارية أو حقوق البث أو حجم القاعدة الجماهيرية أو العوائد المرتبطة بالمشاركة الأوروبية. وبالنسبة للأندية التي تمتلك إيرادات ضخمة منذ سنوات طويلة، فإن قدرتها على الإنفاق وفق القواعد قد تكون مختلفة عن قدرة نادٍ جديد حصل على مستثمر ثري ويرغب في ضخ أموال كبيرة خلال فترة قصيرة. وهذا هو جوهر اعتراض جولدبريدج، الذي يرى أن القواعد يمكن أن تجعل عملية تغيير موازين القوى أكثر صعوبة، لأنه لا يكفي أن يمتلك النادي مالًا جديدًا إذا كانت القواعد تربط الإنفاق بمستويات الإيرادات السابقة أو بالقدرة المالية المسجلة للنادي. وفي الوقت نفسه، فإن قضية مانشستر سيتي أصبحت جزءًا رئيسيًا من هذا النقاش خلال السنوات الأخيرة، في ظل الاتهامات والمخالفات المالية التي خضع لها النادي أمام رابطة الدوري الإنجليزي، والجدل حول حجم العقوبات التي يمكن أن تفرض عليه. وقد أصبحت هذه القضية مثالًا حاضرًا في النقاش العام حول قواعد الدوري الإنجليزي، خاصة أن العقوبات المحتملة في مثل هذه الملفات يمكن أن تؤثر بصورة كبيرة على الأندية التي تثبت مخالفتها للقواعد. لكن من المهم الفصل بين الانتقادات السياسية أو الجماهيرية للنظام وبين الأحكام والقرارات القانونية المتعلقة بكل نادٍ، لأن لكل قضية تفاصيلها الخاصة، كما أن إثبات مخالفة قاعدة مالية لا يعني أن كل أشكال الاستثمار في كرة القدم مخالفة. وفي حالة جولدبريدج، فإن حديثه يعكس بشكل أساسي موقفًا انتقاديًا تجاه الطريقة التي يرى بها تأثير القواعد على المنافسة، وليس وصفًا قانونيًا أو رسميًا لوظيفة نظام اللعب المالي. كما أن تصريحاته تأتي من منظور مرتبط بمانشستر يونايتد، النادي الذي ينتمي إليه ويغطي أخباره بشكل مستمر، ولذلك ركز في حديثه على العلاقة بين القيود المالية وبين قدرة الأندية الكبيرة على اتخاذ قرارات استثمارية. وتاريخ مانشستر يونايتد نفسه يوضح مدى تعقيد هذا الملف، فالنادي ظل لسنوات طويلة واحدًا من أكبر الأندية من الناحية التجارية والجماهيرية، لكنه واجه في فترات مختلفة انتقادات بسبب نتائج الفريق واختياراته الإدارية والرياضية. ولهذا يرى جولدبريدج أن النقاش لا ينبغي أن يقتصر على حجم الأموال التي يمكن إنفاقها، وإنما يجب أن يشمل أيضًا كيفية وضع القواعد التي تحدد قدرة الأندية على المنافسة. وفي المقابل، فإن وجود قواعد مالية يهدف إلى منع أندية من الإنفاق بصورة تفوق قدرتها الحقيقية على تحمل الخسائر، وهو جانب يرتبط باستقرار المنافسة واستدامة الأندية على المدى الطويل. وبالتالي، فإن الجدل الحقيقي يدور حول كيفية تحقيق التوازن بين هدفين: الحفاظ على الاستقرار المالي للأندية من ناحية، والسماح بوجود منافسة مفتوحة تستطيع فيها الفرق الطموحة الاستثمار وبناء مشاريع جديدة من ناحية أخرى. وتظل تصريحات جولدبريدج واحدة من الآراء التي تعكس حالة الجدل الجماهيري حول هذا الملف، خصوصًا بين مشجعي الأندية التي ترى أن القواعد المالية قد تجعل تغيير موازين القوى أكثر صعوبة. وفي النهاية، يرى مارك جولدبريدج أن قواعد اللعب المالي يمكن أن تمنع الأندية من الانتقال من مجرد المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، معتبرًا أن القيود المالية تحمي الوضع القائم وتحد من قدرة الأندية التي تضخ استثمارات جديدة على تغيير المشهد. أما تطبيق هذه القواعد، فيظل مرتبطًا باللوائح المالية المعتمدة وبالبيانات التي تقدمها الأندية، مع خضوع المخالفات لإجراءات وتحقيقات وقرارات يمكن الطعن عليها وفق المسارات القانونية المتاحة. وبين رغبة الأندية في الاستثمار وتحقيق النجاح، وضرورة الحفاظ على الاستقرار المالي، يستمر الجدل حول أفضل طريقة لتنظيم المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يواصل جولدبريدج التعبير عن اعتراضه على ما يراه تأثيرًا سلبيًا للقواعد على فرص الأندية في تحدي القوى الموجودة بالفعل في القمة.  

عمرو فوزي سبتمبر 30, 2026 0
باركولا

برادلي باركولا: شعرت بالاحتكاك واعتقدت أنها ركلة جزاء أمام بلجيكا

مان سيتي

تقرير: صفقات مانشستر سيتي خلال حقبة الإنفاق الضخم تحت المجهر

ليفربول

جيمس بيرس: إدارة ليفربول شعرت بالإحباط بعد إلغاء عقوبة مانشستر سيتي

ليفربول
جيمس بيرس: إدارة ليفربول شعرت بالإحباط بعد إلغاء عقوبة مانشستر سيتي

  كشف الصحفي الإنجليزي جيمس بيرس، من صحيفة «ذا أتلتيك»، عن كواليس موقف مجموعة FSG المالكة لنادي ليفربول من قرار محكمة التحكيم الرياضية «CAS» بإلغاء العقوبة التي كانت قد فُرضت على مانشستر سيتي عام 2020، مؤكدًا أن إدارة النادي الإنجليزي شعرت بحالة من الإحباط بعد صدور القرار. وتعود القضية إلى عام 2020، عندما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» معاقبة مانشستر سيتي بالحرمان من المشاركة في مسابقات الأندية الأوروبية لمدة عامين، إلى جانب غرامة مالية، على خلفية مخالفات مرتبطة بقواعد اللعب المالي النظيف. لكن مانشستر سيتي تقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية، التي أصدرت قرارها في يوليو 2020 بإلغاء عقوبة الإيقاف الأوروبية، مع الإبقاء على غرامة مالية مخفضة مقارنة بالعقوبة الأصلية. وكان قرار المحكمة في ذلك الوقت من أبرز التطورات القانونية التي ارتبطت بملف مانشستر سيتي، خاصة أن العقوبة الأصلية كانت ستمنع النادي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين، وهو ما كان سيشكل تأثيرًا رياضيًا وماليًا كبيرًا على الفريق. وبحسب ما كشفه جيمس بيرس، فإن مجموعة FSG، المالكة لنادي ليفربول، لم تكن راضية عن الطريقة التي انتهت بها القضية في ذلك الوقت، وشعرت بالإحباط بسبب إلغاء العقوبة الأوروبية المفروضة على مانشستر سيتي. وأوضح الصحفي أن إدارة FSG كانت ترى أن مانشستر سيتي تمكن من الإفلات من العقوبة بسبب ثغرة إجرائية، وهو ما جعل القرار محل استياء داخل المجموعة المالكة لليفربول. ويأتي هذا الموقف في سياق المنافسة القوية التي كانت تجمع ليفربول ومانشستر سيتي على قمة كرة القدم الإنجليزية خلال تلك الفترة، حيث كان الفريقان من أبرز المنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب التنافس على المستوى الأوروبي. وكان موسم 2019-2020 تحديدًا موسمًا استثنائيًا بالنسبة لليفربول، بعدما تمكن الفريق من حسم لقب الدوري الإنجليزي، بينما كان مانشستر سيتي أحد أبرز منافسيه في السنوات السابقة. ولذلك كانت أي تطورات مرتبطة بمشاركة سيتي في البطولات الأوروبية تحظى باهتمام كبير داخل الأندية المنافسة. وتعود أهمية قرار محكمة التحكيم الرياضية إلى أنه لم يكتفِ بتعديل العقوبة، وإنما ألغى عقوبة الحرمان من المشاركة في المسابقات الأوروبية، وهو ما سمح لمانشستر سيتي بمواصلة مشاركاته القارية بصورة طبيعية. وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن في فبراير 2020 عن إيقاف مانشستر سيتي لمدة موسمين عن المشاركة في مسابقاته، مع فرض غرامة مالية، بعدما خلصت غرفة التحقيق التابعة لهيئة الرقابة المالية للأندية إلى أن النادي ارتكب مخالفات تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف. لكن القضية انتقلت بعد ذلك إلى محكمة التحكيم الرياضية، حيث قدم مانشستر سيتي دفاعه وطعن على العقوبة. وبعد دراسة الملف، قررت المحكمة إلغاء عقوبة الإيقاف، لكنها أبقت على غرامة مالية مخفضة. وأصبح القرار وقتها حديثًا واسعًا في كرة القدم الأوروبية، خاصة أن عقوبة الإيقاف لمدة عامين كانت من العقوبات الكبيرة، بينما سمح إلغاؤها للنادي بالاستمرار في دوري أبطال أوروبا. وبحسب ما نقله جيمس بيرس، فإن وجهة نظر FSG كانت مرتبطة بالطريقة التي انتهت بها الإجراءات، إذ اعتبرت المجموعة أن مانشستر سيتي استفاد من جانب إجرائي أدى إلى إسقاط العقوبة الأساسية. وهنا يجب التفرقة بين تقييم FSG للقرار وبين الحكم القانوني الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية، التي كان لها القرار النهائي في الاستئناف المقدم إليها في ذلك الوقت. ويأتي الكشف عن موقف FSG في وقت عاد فيه ملف مانشستر سيتي المالي إلى الواجهة من جديد، بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية النادي أمام رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. فقد أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي أن اللجنة المستقلة المكلفة بالنظر في القضية وجدت مانشستر سيتي مذنبًا في جميع الاتهامات المتعلقة بالمخالفات المالية الخطيرة خلال الفترة من موسم 2009-2010 وحتى موسم 2017-2018، إلى جانب ثبوت غالبية الاتهامات المتعلقة بعدم التعاون مع تحقيقات الرابطة. وأعادت هذه التطورات فتح النقاش حول الملف المالي للنادي، كما جعلت قرار عام 2020 يعود إلى دائرة الاهتمام، خاصة أن مانشستر سيتي كان قد خاض قبل سنوات مواجهة قانونية مختلفة أمام محكمة التحكيم الرياضية. لكن القضيتين ليستا متطابقتين من الناحية القانونية، إذ كان قرار عام 2020 صادرًا عن محكمة التحكيم الرياضية في إطار قضية مرتبطة بعقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بينما القضية الحالية تتعلق بإجراءات رابطة الدوري الإنجليزي وقواعدها الخاصة. ومع ذلك، فإن استعادة موقف FSG من قرار 2020 تضيف جانبًا جديدًا إلى قصة العلاقة بين الأندية الكبرى والملفات المالية، خاصة أن ليفربول ومانشستر سيتي كانا في قلب المنافسة على البطولات الإنجليزية خلال السنوات الماضية. وتعتبر مجموعة FSG من المجموعات الاستثمارية التي تولت ملكية ليفربول، وكان لها دور في إدارة النادي خلال فترة شهدت منافسة قوية مع مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. ولهذا فإن أي قرار يتعلق باللوائح المالية أو العقوبات المفروضة على أحد المنافسين كان يمكن أن تكون له تداعيات رياضية وتجارية بالنسبة إلى الأندية الأخرى. وفي حالة مانشستر سيتي، فإن إلغاء عقوبة دوري أبطال أوروبا عام 2020 سمح للنادي بالاستمرار في المنافسة الأوروبية، وهو ما حافظ على قدرته على خوض المباريات القارية والاستفادة من العوائد الرياضية والتجارية المرتبطة بها. أما ليفربول، فكان يتابع تلك التطورات باعتباره أحد الأندية التي تنافس سيتي بصورة مباشرة في الدوري الإنجليزي، ولذلك فإن الشعور بالإحباط الذي تحدث عنه بيرس يمكن فهمه في إطار المنافسة بين الناديين، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود موقف رسمي معلن من ليفربول ضد قرار المحكمة في ذلك الوقت. وتكشف هذه القصة كذلك عن أهمية التفاصيل الإجرائية في القضايا الرياضية، حيث يمكن لمسار القضية وطريقة تقديم الأدلة والمواعيد والإجراءات القانونية أن تؤثر في النتيجة النهائية. وفي قرار 2020، كان الجانب الإجرائي أحد العناصر التي حظيت باهتمام كبير، وهو ما يتطابق مع النقطة التي أشار إليها بيرس بشأن اعتقاد FSG أن مانشستر سيتي استفاد من ثغرة إجرائية. ومع ذلك، فإن محكمة التحكيم الرياضية كانت قد أعلنت أسباب قرارها، وكان من بينها أن بعض الاتهامات المرتبطة بالمعلومات التي استند إليها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كانت قد سقطت بالتقادم، وهو ما كان له تأثير على العقوبة التي فرضها الاتحاد. وبالتالي، فإن القضية لم تكن مجرد قرار بإلغاء العقوبة دون أسباب، وإنما جاءت بعد عملية استئناف قانونية أمام جهة مختصة بالنظر في النزاعات الرياضية. ومع عودة ملف مانشستر سيتي إلى الواجهة في الوقت الحالي، أصبحت كل المواقف السابقة المرتبطة بالقضايا المالية للنادي محل اهتمام من جديد، خاصة أن النادي يواجه الآن مرحلة استئناف جديدة بعد قرار اللجنة المستقلة في قضية الدوري الإنجليزي. ويملك مانشستر سيتي حق الطعن على نتائج اللجنة المستقلة، بينما لم يتم تحديد العقوبة النهائية المتعلقة بالمخالفات التي ثبتت في القضية الحالية حتى الآن. وبذلك، فإن كشف جيمس بيرس عن موقف FSG عام 2020 يسلط الضوء على جانب من العلاقة بين الأندية المنافسة والملفات القانونية والمالية، ويظهر أن قرارات الجهات القضائية والتنظيمية لا تؤثر فقط على النادي المعني، وإنما يمكن أن تحظى باهتمام واسع من منافسيه أيضًا. وفي النهاية، فإن إدارة مجموعة FSG المالكة لليفربول شعرت، وفق ما كشفه جيمس بيرس، بالإحباط بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية إلغاء عقوبة حرمان مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا لمدة عامين عام 2020، وكانت ترى أن النادي استفاد من ثغرة إجرائية أدت إلى إلغاء العقوبة الأساسية. لكن القرار الصادر عن محكمة التحكيم الرياضية في ذلك الوقت كان قرارًا قانونيًا نهائيًا في إطار تلك القضية، بينما يبقى الملف الحالي أمام مانشستر سيتي مسارًا مختلفًا تمامًا، مع استمرار حق النادي في الاستئناف وانتظار تحديد العقوبة الخاصة بالقضية الجديدة.  

عمرو فوزي سبتمبر 30, 2026 0
مان سيتي

هينري وينتر عن مانشستر سيتي: الاستئناف حقه لكن العقوبة ستظل قائمة

مان سيتي

عاجل.. مانشستر سيتي مُدان في جميع الاتهامات المتعلقة بالمخالفات المالية بالدوري الإنجليزي

مان سيتي

ديفيد أورنستين يكشف تحركات الأندية الإنجليزية ضد مانشستر سيتي

هارى كين
هاري كين يعلق على قضية مانشستر سيتي ويؤكد تركيزه مع منتخب إنجلترا

  علق هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، على التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية مانشستر سيتي، مؤكدًا أنه لا يرى أن الوقت مناسب للدخول في تفاصيل الملف، مشيرًا إلى أنه يدرك حجم الاهتمام الإعلامي بالقضية، لكنه يحتاج إلى معرفة المزيد من المعلومات قبل إبداء أي تعليق. وجاءت تصريحات كين في ظل حالة الاهتمام الكبيرة التي تحيط بملف مانشستر سيتي خلال الفترة الحالية، بعدما أصبحت القضية واحدة من أبرز الموضوعات المطروحة على الساحة الكروية الإنجليزية، في الوقت الذي يتواجد فيه قائد المنتخب الإنجليزي مع زملائه استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة. وأكد كين أن تركيزه عندما يكون مع منتخب إنجلترا ينصب بشكل كامل على المنتخب، موضحًا أن مهمته الحالية هي الاستعداد للمباريات الدولية، وليس الانشغال بالقضايا المرتبطة بالأندية أو الملفات القانونية التي تدور خارج معسكر المنتخب. وأشار مهاجم إنجلترا إلى أنه يعلم أن قضية مانشستر سيتي تمثل قصة كبيرة وتحظى باهتمام واسع، لكنه يرى أن من الضروري بالنسبة له فهم المزيد من التفاصيل قبل الحديث عنها، خاصة أن الملف لا يزال يحمل العديد من الجوانب القانونية التي تحتاج إلى متابعة دقيقة. وتأتي تصريحات كين في وقت تشهد فيه كرة القدم الإنجليزية اهتمامًا واسعًا بالتطورات الخاصة بمانشستر سيتي، بعدما أعلنت لجنة مستقلة إدانة النادي في عدد كبير من الاتهامات المتعلقة بالقواعد المالية للدوري الإنجليزي، مع استمرار الإجراءات القانونية المرتبطة بالملف. وبحسب التقارير التي ظهرت خلال الأيام الماضية، فإن القضية أثارت أيضًا نقاشًا واسعًا داخل الأندية الإنجليزية، خصوصًا بشأن التداعيات المحتملة على نتائج المنافسات السابقة، وهو ما جعل الملف يحظى باهتمام كبير داخل الوسط الرياضي الإنجليزي. لكن كين اختار الابتعاد عن الدخول في هذه التفاصيل، مفضلًا التركيز على مهمته مع منتخب إنجلترا، وهو ما يتماشى مع طبيعة المرحلة التي يعيشها المنتخب خلال فترة التوقف الدولي، حيث يستعد الفريق لمباريات جديدة في دوري الأمم الأوروبية. ويأتي موقف قائد منتخب إنجلترا في ظل وجود عدد من لاعبي مانشستر سيتي داخل صفوف المنتخب، الأمر الذي يجعل التطورات الخاصة بالنادي حاضرة بصورة غير مباشرة داخل أجواء المنتخب، إلا أن الجهاز الفني واللاعبين يركزون على الاستحقاقات الدولية. وكان المدير الفني لمنتخب إنجلترا قد أكد في وقت سابق أن قضية مانشستر سيتي لم تكن محور تركيزه داخل المعسكر، وأن اهتمامه الأساسي ينصب على التدريبات والمباريات والاستعداد للمنافسين، مع ترك الملفات الخارجية جانبًا خلال فترة التوقف الدولي. ومن جانبه، أوضح كين أن وجوده مع منتخب إنجلترا يعني بالنسبة له أن الأولوية تكون دائمًا للمهمة الدولية، مشددًا على أن تركيزه ينصب على المنتخب والمباراة المقبلة، بدلًا من الدخول في نقاشات حول قضية مانشستر سيتي. ويستعد المنتخب الإنجليزي لمواصلة مشواره في دوري الأمم الأوروبية، حيث تتجه الأنظار إلى المباراة المقبلة أمام كرواتيا، والتي تمثل الاستحقاق الذي يركز عليه اللاعبون والجهاز الفني خلال الفترة الحالية. ويحاول كين الحفاظ على تركيزه داخل معسكر المنتخب، خاصة أنه يحمل شارة قيادة إنجلترا ويعد أحد أهم عناصر الفريق، وبالتالي فإن اهتمامه ينصب على الاستعداد للمباريات وتقديم أفضل مستوى ممكن مع المنتخب. وتأتي هذه التصريحات بعدما شهدت الساعات الماضية اهتمامًا إعلاميًا كبيرًا بقضية مانشستر سيتي، مع تداول العديد من التقارير حول نتائج الإجراءات القانونية والآثار المحتملة للملف على النادي وعلى المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز. ورغم ذلك، لم يرغب كين في اتخاذ موقف أو إصدار حكم بشأن القضية، مؤكدًا بصورة واضحة أنه يحتاج إلى فهم المزيد من التفاصيل قبل الحديث عنها، وهو ما يعكس رغبته في عدم التعليق على ملف قانوني معقد دون معرفة كامل جوانبه. ويعد موقف كين مختلفًا عن النقاش الواسع الدائر في الإعلام الإنجليزي حول القضية، حيث يفضل اللاعب حاليًا التركيز على المنتخب، خصوصًا أن الفترة الدولية تتطلب من اللاعبين الابتعاد عن الملفات الخاصة بأنديتهم والتركيز على المباريات التي يخوضونها مع المنتخب الوطني. ويحظى كين بخبرة كبيرة مع منتخب إنجلترا، حيث أصبح قائد الفريق وأحد أبرز عناصره، وهو ما يجعل تصريحاته دائمًا محل اهتمام، خاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع يحظى بهذا القدر من التغطية داخل إنجلترا. لكن مهاجم المنتخب الإنجليزي اختار هذه المرة التعامل بحذر مع القضية، حيث لم يدخل في تقييم للاتهامات أو النتائج القانونية، واكتفى بالتأكيد على أنه يدرك أهمية الموضوع، لكنه يحتاج إلى معرفة المزيد قبل التعليق. وفي الوقت نفسه، تواصل إنجلترا استعداداتها لمواجهة كرواتيا، حيث يركز الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين للمباراة، بينما يسعى اللاعبون إلى تنفيذ التعليمات والاستعداد للمواجهة المقبلة ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. وتأتي أهمية تصريحات كين أيضًا من كونها صدرت في فترة تشهد فيها كرة القدم الإنجليزية نقاشًا واسعًا حول قضية مانشستر سيتي، إلا أن قائد المنتخب أكد أن وجوده مع إنجلترا يضع تركيزه على المنتخب ومبارياته. ويحاول المنتخب الإنجليزي الاستفادة من الفترة الدولية في مواصلة العمل على الجوانب الفنية، خاصة مع وجود مباريات قوية في دوري الأمم الأوروبية، وهو ما يجعل كل تركيز الجهاز الفني واللاعبين منصبًا على الاستعداد للمواجهات المقبلة. وبالنسبة لكين، فإن الأولوية خلال هذه الفترة تتمثل في أداء دوره مع المنتخب، سواء داخل الملعب أو باعتباره قائد الفريق، ولذلك لم يرغب في تحويل اهتمامه نحو قضية خارج إطار المهمة الدولية الحالية. وتأتي مباراة كرواتيا باعتبارها الاستحقاق الذي يشغل تفكير كين وزملائه في المنتخب، حيث يستعد الفريق للمواجهة المقبلة بعد خوض مباريات سابقة في البطولة، وسط رغبة في تحقيق النتائج المطلوبة خلال المرحلة الحالية من المنافسات. وتكشف تصريحات كين عن حرصه على الفصل بين مهمته مع المنتخب والملفات المرتبطة بالأندية، خاصة أن قضية مانشستر سيتي تحتاج إلى متابعة الإجراءات القانونية حتى نهايتها، قبل الوصول إلى صورة نهائية بشأن جميع تداعياتها. كما أن اللاعب لم يقدم أي تقييم للاتهامات أو النتائج القانونية، ولم يتحدث عن العقوبات المحتملة أو أي مطالبات قد تظهر من جانب أندية أخرى، مؤكدًا فقط أنه لا يملك في الوقت الحالي المعلومات الكافية التي تسمح له بالتعليق بشكل مفصل. وتواصل قضية مانشستر سيتي جذب اهتمام كبير في إنجلترا، خاصة مع ارتباطها بعدد كبير من الاتهامات والقواعد المالية، بينما ينتظر الجميع المراحل القانونية المقبلة وما ستسفر عنه الإجراءات المرتبطة بالملف. وفي المقابل، يستمر منتخب إنجلترا في التحضير لمبارياته، ويضع اللاعبون تركيزهم على المنافسات الدولية، وهو ما أكده هاري كين من خلال حديثه عن ضرورة أن يكون تركيزه مع المنتخب عندما يرتدي قميص إنجلترا. وبذلك اختار قائد منتخب إنجلترا عدم الدخول في تفاصيل قضية مانشستر سيتي، مكتفيًا بالتأكيد على أنه يدرك حجم الموضوع لكنه يحتاج إلى معرفة المزيد قبل إبداء رأيه، في الوقت الذي يواصل فيه المنتخب استعداداته لمواجهة كرواتيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. ويظل ملف مانشستر سيتي مفتوحًا أمام المزيد من التطورات القانونية، بينما يواصل هاري كين مهمته مع منتخب إنجلترا، مؤكدًا أن الأولوية بالنسبة له خلال فترة وجوده مع المنتخب هي الاستعداد للمباريات والتركيز على المهمة الدولية، بعيدًا عن الملفات التي تخص الأندية.  

عمرو فوزي سبتمبر 30, 2026 0
واين روني

واين روني يرفض الحصول على ميدالية الدوري الإنجليزي إذا سُحبت من مانشستر سيتي

مان سيتي

ماذا يحدث لمانشستر سيتي إذا هبط من البريميرليغ؟ وهل يمكن أن يرفضه التشامبيونشيب؟

فان دايك

ريال مدريد يراقب موقف فان دايك قبل نهاية عقده مع ليفربول