أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد منذ عام 2016، يعتزم خوض انتخابات رئاسة الاتحاد المقررة عام 2027، ليواصل قيادة كرة القدم العالمية في حال فوزه بولاية جديدة حتى عام 2031. وجاء التأكيد على لسان متحدث رسمي باسم فيفا لوكالة «فرانس برس»، بعدما تزايدت التساؤلات حول مستقبل إنفانتينو داخل الاتحاد، في ظل حالة الجدل التي شهدتها الفترة الأخيرة بسبب مشروع استثماري أعلن عنه الرئيس السويسري الإيطالي قبل أن يتراجع عنه سريعًا. وقال المتحدث باسم فيفا إن إنفانتينو سبق أن أعلن في أبريل الماضي نيته الترشح لولاية جديدة في انتخابات 2027، مشددًا على أن موقفه لم يتغير، وأن رئيس الاتحاد الدولي سيخوض الانتخابات المقبلة من أجل الاستمرار في منصبه. ويأتي إعلان الترشح في وقت تشهد فيه كرة القدم العالمية حالة من الانقسام بشأن طريقة إدارة إنفانتينو للاتحاد الدولي، خصوصًا بعد مشروع إنشاء شركة تجارية جديدة تتولى إدارة بعض الأنشطة التجارية الخاصة بفيفا والبطولات الكبرى. وكان إنفانتينو قد فاجأ الأوساط الرياضية مطلع أغسطس بالإعلان عن رغبته في تأسيس شركة تحمل اسم «فيفا فوروورد إنتربرايز»، على أن تتولى إدارة الأنشطة التجارية للاتحاد الدولي ومسابقاته الكبرى، ومن بينها بطولة كأس العالم، مع إمكانية دخول مستثمرين من القطاع الخاص. وأثار المشروع اعتراضات واسعة داخل مؤسسات كرة القدم، بعدما اعتبرت جهات عدة أن الخطة لم تخضع للتشاور الكافي مع الاتحادات القارية والوطنية، قبل أن يتم سحب المشروع سريعًا نتيجة الضغوط والانتقادات المتزايدة. وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إلى جانب اتحادات قارية أخرى، قد وجه انتقادات قوية إلى إدارة إنفانتينو، بينما شاركت اتحادات أوروبية وآسيوية ومن اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» في توجيه رسالة مشتركة أعربت خلالها عن رفضها للنهج الذي يتبعه رئيس فيفا. وفي المقابل، حصل إنفانتينو على دعم قوي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، إضافة إلى مساندة من جانب داخل اتحاد أميركا الجنوبية «كونميبول»، فضلًا عن دعم اتحادات أخرى وعدد من اللاعبين السابقين وشخصيات سياسية. وكان يويفا قد صعّد موقفه ضد إنفانتينو بسبب مشروعه الاستثماري، ووصل الأمر إلى التلويح بإمكانية مقاطعة مسابقات فيفا، بما في ذلك بطولتا كأس العالم للرجال والسيدات، قبل أن يتراجع الاتحاد الأوروبي عن هذا التهديد في 27 أغسطس. ورغم سحب التهديد بالمقاطعة، لا يزال يويفا متمسكًا بموقفه الرافض لاستمرار إنفانتينو في رئاسة فيفا، كما تحرك الاتحاد للحصول على وثائق مرتبطة بالمشروع المثير للجدل من الاتحاد الدولي وشركائه. ويُعد إنفانتينو حتى الآن المرشح الوحيد المعلن لخوض انتخابات رئاسة فيفا عام 2027، ما يجعله الأقرب للاستمرار في قيادة الاتحاد الدولي، خاصة مع الدعم الذي يحظى به من عدد من الاتحادات القارية والوطنية. ويتواجد إنفانتينو حاليًا في بولندا لمتابعة منافسات كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، لكنه رفض الإجابة عن أسئلة الصحفيين المتعلقة بمستقبله، رغم تأكيد فيفا رسميًا استمراره في خطته لخوض الانتخابات المقبلة. وفي حال نجاحه في الانتخابات، سيواصل إنفانتينو رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم لولاية جديدة، ليبقى على رأس المؤسسة التي تدير كرة القدم العالمية حتى عام 

وجه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ضربة جديدة إلى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما أعلن رسميًا سحب دعمه لترشحه إلى ولاية جديدة خلال الانتخابات المقرر إقامتها في مارس 2027.   ويأتي القرار الإيطالي في توقيت مهم، مع بدء التحركات المبكرة الخاصة بالانتخابات المقبلة، ليعكس وجود حالة من التباين في المواقف الأوروبية تجاه بعض السياسات والمبادرات التي يطرحها إنفانتينو خلال الفترة الأخيرة.   إيطاليا تنسحب من دعم إنفانتينو   وأوضح الاتحاد الإيطالي أن قرار سحب الدعم جاء بهدف إعلان موقفه بصورة واضحة وشفافة، مؤكدًا أن الخطوة جاءت بالتوافق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ورئيسه ألكسندر تشيفرين.   ويرتبط موقف الاتحاد الإيطالي بعدد من الملفات المتعلقة برؤية إنفانتينو لإدارة كرة القدم العالمية، خاصة المبادرات الأخيرة التي طرحها رئيس فيفا بشأن حوكمة اللعبة وتطوير المسابقات الدولية.   ويعكس القرار الإيطالي أهمية الموقف الأوروبي في المرحلة المقبلة، خصوصًا أن الاتحادات الأوروبية تمثل كتلة مؤثرة داخل منظومة كرة القدم العالمية، وبالتالي فإن تغير مواقف عدد من الاتحادات قد يفرض تحديات جديدة أمام حملة إنفانتينو الانتخابية.   مالاغو يوضح موقف الاتحاد الإيطالي   وأكد جيوفاني مالاغو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن بلاده ستواصل العمل بالتنسيق مع يويفا والاتحادات الأوروبية الأخرى، من أجل دعم رؤية مختلفة لمستقبل كرة القدم.   وشدد مالاغو على أهمية أن تقوم إدارة اللعبة على مجموعة من المبادئ الأساسية، وفي مقدمتها الجدارة والتضامن والاستدامة، إلى جانب وضع المشجعين في قلب عملية تطوير كرة القدم.   ويشير هذا الموقف إلى رغبة الاتحاد الإيطالي في تعزيز التعاون الأوروبي خلال الفترة المقبلة، والعمل على صياغة رؤية مشتركة بشأن مستقبل اللعبة، بدلًا من التحرك بشكل منفرد في الملفات الكبرى.   خلاف حول مستقبل كرة القدم   ويأتي سحب الدعم في ظل نقاش مستمر حول الطريقة التي ينبغي أن تدار بها كرة القدم العالمية، خصوصًا مع التغييرات والمقترحات المتعلقة بالمسابقات الدولية وتوسيع البطولات وزيادة عدد المباريات.   ويرى الاتحاد الإيطالي أن تطوير اللعبة يجب أن يتم من خلال الحوار بين مختلف الأطراف، مع مراعاة مصالح الاتحادات والأندية واللاعبين والجماهير.   وأكد مالاغو أن الاتحاد الإيطالي يؤمن بنموذج يعتمد على الحوار والاستماع والمسؤولية المشتركة، معتبرًا أن هذا النهج ساهم في نمو كرة القدم وتطورها مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للعبة.   موقف أوروبي لافت   ويكتسب القرار الإيطالي أهمية إضافية بسبب ارتباطه بموقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إذ أعلن الاتحاد الإيطالي أن تحركه جاء بالتوافق الكامل مع يويفا ورئيسه ألكسندر تشيفرين.   وقد يمثل هذا التنسيق بداية لموقف أوروبي أكثر وضوحًا تجاه انتخابات رئاسة فيفا المقبلة، خاصة إذا اتجهت اتحادات أوروبية أخرى إلى إعلان مواقف مشابهة خلال الأشهر المقبلة.   وتبقى الانتخابات المقرر إقامتها في مارس 2027 بعيدة نسبيًا، لكن التحركات السياسية داخل الاتحادات القارية بدأت مبكرًا، وهو ما يجعل كل موقف معلن ذا أهمية في رسم خريطة المنافسة المقبلة.   ضربة جديدة لرئيس فيفا   ويمثل فقدان دعم الاتحاد الإيطالي تطورًا سلبيًا لإنفانتينو، خاصة أن إيطاليا واحدة من أبرز القوى الكروية داخل أوروبا والعالم، كما أن موقفها قد يحمل دلالات سياسية تتجاوز حدود الاتحاد المحلي.   ومع ذلك، لا يعني القرار الإيطالي بالضرورة أن فرص إنفانتينو في الفوز بولاية جديدة أصبحت مهددة بشكل مباشر، لكنه يضيف تحديًا جديدًا إلى المشهد الانتخابي قبل انطلاق المنافسة بصورة رسمية.   ومن المنتظر أن تتضح ملامح السباق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مع احتمال إعلان اتحادات أخرى مواقفها بشأن المرشحين والسياسات التي يجب أن تحكم كرة القدم العالمية.   رؤية جديدة لإدارة اللعبة   ويركز الاتحاد الإيطالي في موقفه على مجموعة من المبادئ التي يرى أنها ضرورية لضمان مستقبل أفضل لكرة القدم، وعلى رأسها الاستدامة والجدارة والتضامن، بالإضافة إلى الحفاظ على دور المشجعين.   ويؤكد هذا التوجه أن الجدل حول مستقبل اللعبة لا يرتبط فقط بأسماء المرشحين لرئاسة فيفا، وإنما يمتد إلى شكل إدارة كرة القدم العالمية وطبيعة المسابقات التي سيتم تنظيمها خلال السنوات المقبلة.   وبينما يستعد إنفانتينو لخوض الانتخابات المقبلة، سيكون عليه التعامل مع تغير بعض المواقف الأوروبية، في الوقت الذي تسعى فيه الاتحادات إلى تعزيز حضورها في عملية اتخاذ القرار داخل فيفا.   وبذلك، يبدأ السباق نحو انتخابات 2027 بتطور لافت، بعدما اختار الاتحاد الإيطالي إعلان موقفه بوضوح وسحب دعمه لإنفانتينو، مؤكدًا في الوقت نفسه تمسكه بالتنسيق مع يويفا والاتحادات الأوروبية بشأن مستقبل كرة القدم.

أنهى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» علاقته المهنية مع مدير العمليات كيفن لامور، في خطوة جاءت بعد أسابيع من الانتقادات العلنية التي وجهها المسؤول السابق إلى رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو، على خلفية مشروع تجاري أثار جدلًا داخل أروقة المؤسسة الكروية الدولية. وأعلن فيفا رسميًا انتهاء علاقة العمل مع لامور يوم 17 أغسطس/آب 2026، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب الرحيل، مكتفيًا بتأكيد انتهاء العلاقة بين الطرفين وتوجيه الشكر إلى المسؤول على الفترة التي قضاها داخل الاتحاد. وقال متحدث باسم فيفا إن الاتحاد يؤكد انتهاء علاقة العمل مع كيفن لامور، مدير العمليات، في 17 أغسطس 2026، مشيرًا إلى أن لامور خدم فيفا لمدة عامين، قبل أن يتمنى له التوفيق في مستقبله، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الاتحاد لن يقدم أي تعليقات إضافية بشأن القضية. ويأتي رحيل لامور بعد انتقادات قوية وجهها خلال الأسابيع الماضية إلى مشروع FIFA Forward Enterprise الذي طرحه جياني إنفانتينو، والذي يستهدف إنشاء كيان تجاري جديد لكرة القدم والاستعانة باستثمارات خاصة، مع إمكانية بيع حصة تصل إلى 20% من المشروع المرتبط بإدارة عدد من مسابقات فيفا، ومن بينها كأس العالم. وكان لامور قد أعرب عن اعتراضه على المشروع بشكل علني، واصفًا إياه بأنه «مشروع شخص واحد»، كما اتهم إدارة فيفا بتقديم معلومات مضللة للموظفين بشأن طبيعة المشروع وأهدافه، وهو ما وضع القضية في دائرة الضوء وأثار حالة من الجدل داخل الاتحاد. وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، أبلغ الأمين العام لفيفا ماتياس غرافستروم الموظفين بأن الاتحاد وكيفن لامور «اتفقا على الانفصال» بعد سلسلة من المناقشات التي جرت بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة. وجاءت مغادرة لامور في توقيت شهد تراجع فيفا عن مشروع FIFA Forward Enterprise، بعد مواجهة معارضة داخلية وضغوط واسعة بشأن تفاصيل المشروع وطريقة إدارته، وهو ما جعل الملف أحد أبرز القضايا المثيرة للجدل داخل الاتحاد الدولي خلال الفترة الماضية. ولم يكن لامور المسؤول الوحيد الذي اتخذ موقفًا معارضًا للمشروع، إذ سبق للمستشار البارز لجياني إنفانتينو، كارلوس كوردييرو، أن أعلن استقالته احتجاجًا على المشروع، في تطور زاد من حدة النقاش حول مستقبل الخطة المقترحة. ويعكس رحيل عدد من المسؤولين في ظل الجدل حول المشروع حجم الانقسامات التي صاحبت المبادرة، خصوصًا مع ارتباطها بإدارة مسابقات تابعة لفيفا، وعلى رأسها كأس العالم، وما يمكن أن يترتب على دخول الاستثمارات الخاصة في هذا المجال. ورغم إنهاء العلاقة مع لامور، لم يعلن فيفا عن تفاصيل جديدة بشأن مستقبل المشروع أو الخطوات التي يعتزم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، في وقت يبدو فيه أن الاتحاد يفضل التعامل مع الملف داخليًا دون الكشف عن المزيد من التفاصيل. وتترقب الأوساط الرياضية تطورات القضية، خاصة في ظل استمرار الجدل حول إدارة فيفا ومشروعاته التجارية، بينما يمثل رحيل كيفن لامور أحدث تطور في سلسلة الأحداث التي رافقت مشروع FIFA Forward Enterprise خلال الأسابيع الأخيرة.

تشهد أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم حالة من الجدل الواسع خلال الفترة الحالية، بعدما كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تطورات مثيرة تتعلق بمستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، في ظل تصاعد الانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الأخيرة.   وأشارت التقارير إلى أن إنفانتينو وصل إلى المغرب من أجل عقد سلسلة من الاجتماعات المهمة مع عدد من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بالتزامن مع تزايد الضغوط المرتبطة بملف حقوق بطولة كأس العالم، وهو الملف الذي أثار موجة واسعة من الاعتراضات داخل الأوساط الرياضية.   ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن إنفانتينو يسعى إلى الحصول على دعم قوي من جانب المغرب، الذي يعد واحدًا من أبرز حلفائه منذ وصوله إلى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل سنوات عديدة.   وأضافت الصحيفة أن المسؤول السويسري يدرك أهمية الدور المغربي في المشهد الكروي الدولي، خاصة بعد حصول المملكة على شرف تنظيم منافسات كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، إلى جانب إقامة عدد من المباريات في دول أمريكا الجنوبية.   وأوضحت التقارير أن المغرب يتمسك بحلمه الكبير المتمثل في استضافة المباراة النهائية للبطولة على ملعب الحسن الثاني الجديد بمدينة الدار البيضاء، الذي من المتوقع أن يصبح أحد أكبر الملاعب في العالم من حيث السعة الجماهيرية، بعدما تصل قدرته الاستيعابية إلى 115 ألف مشجع.   وفي الوقت نفسه، ازدادت التكهنات بشأن إمكانية نقل المباراة النهائية إلى المغرب بدلًا من إقامتها في العاصمة الإسبانية مدريد، وهو الأمر الذي أثار حالة كبيرة من الجدل داخل الأوساط الرياضية الأوروبية.   وتحدثت تقارير أخرى عن وجود تفاهمات جرت بين مسؤولي الاتحاد الدولي والجانب المغربي، من أجل ضمان استمرار الدعم السياسي والرياضي لإنفانتينو في ظل الضغوط التي تحاصره خلال الفترة الحالية.   كما كشفت مصادر مقربة من الاتحاد الدولي أن رئيس "فيفا" يشعر بقلق متزايد بسبب تراجع حجم الدعم القادم من بعض الجهات المؤثرة في كرة القدم العالمية، الأمر الذي دفعه إلى البحث عن تحالفات جديدة تساعده على تجاوز الأزمة الحالية.   وباتت هذه القضية من أكثر الملفات إثارة للجدل خلال الأيام الأخيرة، خصوصًا مع تزايد الحديث عن مستقبل رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، واحتمالات حدوث تغييرات كبيرة داخل المؤسسة الرياضية الأهم على مستوى العالم.       فيغو يهاجم إنفانتينو ومستقبل رئيس فيفا يزداد غموضًا     لم تتوقف الأزمة عند حدود التقارير المتعلقة بالمغرب ونهائي كأس العالم 2030، بل امتدت إلى ظهور أصوات جديدة تطالب بإنهاء حقبة جياني إنفانتينو داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.   وكان النجم البرتغالي السابق لويس فيغو من أبرز الشخصيات التي عبرت عن غضبها من طريقة إدارة إنفانتينو للملفات المختلفة، بعدما وجه انتقادات حادة إلى رئيس الاتحاد الدولي خلال تصريحاته الأخيرة.   وأكد فيغو أن الوضع الحالي داخل الاتحاد الدولي لا يعكس الصورة التي يجب أن تظهر بها المؤسسة المسؤولة عن إدارة كرة القدم العالمية، مشيرًا إلى أن العديد من القرارات الأخيرة أثارت حالة كبيرة من الجدل والاستياء.   كما شدد النجم البرتغالي السابق على أن استمرار الأزمة الحالية قد يؤثر بصورة مباشرة في سمعة الاتحاد الدولي خلال السنوات المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد إقامة بطولات كبرى تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.   وفي الوقت ذاته، يترقب مسؤولو الاتحاد الدولي التطورات المقبلة، في ظل استمرار الضغوط الإعلامية والجماهيرية، وسط مطالبات بضرورة توضيح حقيقة ما جرى تداوله خلال الأيام الماضية.   وتسعى عدة أطراف إلى معرفة مدى صحة الأنباء المتعلقة بمنح المغرب حق استضافة المباراة النهائية، خصوصًا أن الملف يحظى باهتمام كبير من جانب الجماهير في مختلف أنحاء العالم.   ويرى عدد من المتابعين أن الساعات المقبلة قد تحمل تطورات جديدة في هذه القضية، سواء من خلال صدور بيانات رسمية أو الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بالمفاوضات التي جرت خلال الفترة الماضية.   وفي جميع الأحوال، يبقى مستقبل جياني إنفانتينو محل تساؤلات عديدة، خاصة في ظل اتساع دائرة الانتقادات وتصاعد المطالبات بضرورة إجراء تغييرات جذرية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.   وتنتظر الجماهير موقفًا رسميًا وحاسمًا من الاتحاد الدولي بشأن هذه الاتهامات، التي ألقت بظلالها على ملف تنظيم بطولة كأس العالم 2030، وأثارت كثيرًا من التساؤلات حول مستقبل البطولة والجهات المسؤولة عن إدارتها.

فجّر الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، أزمة جديدة داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما وجه اتهامات مباشرة إلى رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو، مؤكدًا أن الأخير مارس ضغوطًا مرتبطة بانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي، وربط تقديم الدعم والمساعدات للاتحاد الأردني بالحصول على تأييده خلال الانتخابات. وجاءت هذه التصريحات في بيان رسمي نشره الأمير علي عبر حسابه على منصة "إكس"، حيث أكد أن الاتحاد الأردني واجه صعوبات عديدة في الحصول على الدعم المطلوب، قبل أن يتلقى رسائل شفوية خلال منافسات كأس العالم تفيد بأن مساندة إنفانتينو في الانتخابات ستنعكس بشكل إيجابي على مستوى التعاون مع الاتحاد الأردني. وأوضح رئيس الاتحاد الأردني أن بلاده ترفض تمامًا أي ممارسات تتعارض مع المبادئ الأخلاقية التي تؤمن بها، مؤكدًا أن الاتحاد لم يمنح دعمه لإنفانتينو في السابق، ولن يغير موقفه مهما كانت الضغوط. وأضاف أن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل يمثل محاولة للضغط من أجل تحقيق مكاسب انتخابية، وهو أمر وصفه بأنه غير مقبول داخل مؤسسة بحجم الاتحاد الدولي لكرة القدم. وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه إنفانتينو موجة متزايدة من الانتقادات بسبب عدد من الملفات الإدارية والمالية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي أعاد النقاش حول أسلوب إدارة الاتحاد الدولي وضرورة تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.     تأخر المستحقات وأزمة جماهير الأردن يزيدان من حدة الخلاف   ولم تتوقف انتقادات الأمير علي عند ملف الانتخابات، بل امتدت إلى عدد من القضايا الأخرى التي تخص الاتحاد الأردني ومنتخب "النشامى". وكشف أن الجماهير الأردنية واجهت صعوبات كبيرة خلال المشاركة الأولى للمنتخب في كأس العالم، بعدما مُنع عدد من المشجعين من دخول الولايات المتحدة رغم امتلاكهم تذاكر رسمية للمباريات، وهو ما تسبب في حالة من الاستياء بين الجماهير التي كانت ترغب في مؤازرة المنتخب خلال الحدث العالمي. كما أشار إلى أن المنتخب الأردني تعرض لأعباء مالية إضافية بسبب الضرائب المفروضة على مشاركته عبر الاتحاد الدولي، في حين لم تتحمل منتخبات أخرى أقامت في كندا أو المكسيك الظروف نفسها، معتبرًا أن هذا الأمر يثير العديد من علامات الاستفهام بشأن آلية التعامل بين "فيفا" والاتحادات الوطنية. وأضاف أن الاتحاد الأردني لا يزال ينتظر الحصول على مستحقاته المالية الخاصة بالمشاركة في نهائي كأس العرب، رغم مرور فترة طويلة على موعد صرفها، معربًا عن استغرابه من استمرار التأخير في ظل إعلان الاتحاد الدولي امتلاكه احتياطيات مالية ضخمة. وتأتي هذه التصريحات في توقيت حساس بالنسبة لقيادة "فيفا"، بعدما تعرض إنفانتينو خلال الفترة الأخيرة لانتقادات متكررة بسبب عدد من القرارات الإدارية، إضافة إلى تراجعه عن مشروع بيع حصص من الحقوق التجارية المرتبطة ببطولة كأس العالم، وهو المشروع الذي واجه اعتراضات واسعة من عدد من الاتحادات الوطنية. ويرى مراقبون أن تصريحات الأمير علي قد تزيد الضغوط على الاتحاد الدولي خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تصاعد المطالب بفتح ملفات الحوكمة والإدارة المالية، وتعزيز مبدأ المساواة في التعامل مع جميع الاتحادات الأعضاء، بما يضمن الحفاظ على نزاهة المؤسسة الكروية الأكبر في العالم.

يواجه جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تحديات متزايدة قبل الانتخابات المقبلة، بعدما أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم سحب دعمه الرسمي لإعادة انتخابه رئيسًا للاتحاد الدولي، في خطوة تمثل تصعيدًا واضحًا ضد الإدارة الحالية وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الجدل داخل أروقة كرة القدم العالمية. ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أصبح الاتحاد الويلزي أول اتحاد وطني يعلن بشكل رسمي رفضه دعم إنفانتينو في الانتخابات المقبلة، والتي ستحدد رئيس الاتحاد الدولي للفترة الممتدة من عام 2027 وحتى عام 2031. وأوضح الاتحاد الويلزي، في بيان رسمي، أن قراره جاء بعد مراجعة شاملة لأداء الإدارة الحالية، معتبرًا أن هناك إخفاقات واضحة في ملفات الحوكمة والإدارة وآليات اتخاذ القرار، إلى جانب تراجع مستوى التواصل مع مختلف الأطراف المعنية بمنظومة كرة القدم. وأكد البيان أن مصلحة اللعبة يجب أن تكون الأولوية الأولى داخل الاتحاد الدولي، مشيرًا إلى أن الإدارة الحالية لم تحقق هذا الهدف بالشكل المطلوب، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة في قدرة إنفانتينو على قيادة "فيفا" خلال السنوات المقبلة. كما كشف الاتحاد الويلزي أنه أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميًا بقراره، مؤكدًا معارضته لاستمرار إنفانتينو في منصبه، في خطوة قد تشجع اتحادات وطنية أخرى على اتخاذ مواقف مشابهة خلال الفترة المقبلة. ويرى متابعون أن هذا القرار يمثل تطورًا مهمًا في المشهد الانتخابي داخل "فيفا"، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث بدأت بعض الاتحادات في إعلان مواقفها بصورة علنية لأول مرة منذ سنوات.     انتقادات متواصلة وتراجع في الدعم قبل الانتخابات   لم يأت قرار الاتحاد الويلزي بمعزل عن الأحداث الأخيرة، بل جاء بعد سلسلة من الانتقادات التي تعرض لها جياني إنفانتينو خلال الأسابيع الماضية، بسبب عدد من الملفات التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط الكروي الدولي. وكان من أبرز تلك الملفات المقترح الخاص ببيع حصة من الحقوق التجارية المرتبطة ببطولة كأس العالم، وهو المشروع الذي قوبل برفض واسع من جانب عدد من الاتحادات القارية، ما دفع "فيفا" إلى التراجع عنه سريعًا بعد تصاعد الاعتراضات. كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن العلاقة بين إنفانتينو وعدد من مسؤولي الاتحادات القارية شهدت توترًا ملحوظًا، في ظل اختلاف وجهات النظر حول إدارة بعض الملفات المتعلقة بمستقبل اللعبة، وطريقة اتخاذ القرارات داخل الاتحاد الدولي. وفي السياق ذاته، برزت مؤشرات على تراجع مستوى الدعم الأوروبي لرئيس "فيفا"، بعدما أبدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحفظات واضحة على أداء الإدارة الحالية، وهو ما اعتبره مراقبون تصعيدًا جديدًا قد يؤثر في خريطة الانتخابات المقبلة. ويرى عدد من المحللين أن خسارة دعم اتحادات مؤثرة قد تضع إنفانتينو أمام تحدٍ حقيقي للحفاظ على منصبه، خصوصًا إذا استمرت موجة الانتقادات واتسعت دائرة الاتحادات المعارضة خلال الفترة القادمة. وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من جياني إنفانتينو بشأن قرار الاتحاد الويلزي، بينما تترقب الأوساط الرياضية ما ستشهده الأشهر المقبلة من تحركات داخل الاتحاد الدولي، مع اقتراب واحدة من أهم الانتخابات في تاريخ "فيفا"، والتي قد تحدد شكل الإدارة الكروية العالمية خلال السنوات المقبلة.

دخلت العلاقة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مرحلة جديدة من التوتر، بعدما كشفت تقارير صحفية عن تحرك أوروبي يهدف إلى ممارسة ضغوط مباشرة على رئيس فيفا جياني إنفانتينو، في ظل تصاعد الخلافات بشأن عدد من الملفات الإدارية والاستثمارية التي أثارت جدلًا واسعًا داخل أروقة كرة القدم العالمية.   ووفقًا لما أوردته صحيفة ديلي تيليجراف البريطانية، فإن مسؤولي يويفا وجّهوا رسالة حاسمة إلى إنفانتينو، تضمنت مطالبته بالتنحي عن منصبه، مع التلويح بإطلاق تحرك رسمي لحجب الثقة عنه عبر تصويت الاتحادات الأوروبية الأعضاء، إذا لم يتقدم باستقالته طواعية.   ويعكس هذا التصعيد حجم الخلاف القائم بين أكبر هيئتين كرويتين في العالم، خاصة بعد الجدل الذي صاحب مشروع استثماري طرحه فيفا خلال الفترة الماضية، قبل أن يتراجع عنه لاحقًا، وهو ما أثار تساؤلات وانتقادات بشأن آلية إدارة الملفات التجارية داخل الاتحاد الدولي.   وتشير التقارير إلى أن الأزمة تفاقمت بعد إلغاء مشروع FIFA Forward Enterprise، الذي كان يستهدف إعادة هيكلة بعض الأنشطة التجارية التابعة لفيفا من خلال فتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في بعض المشروعات، وهو المقترح الذي واجه اعتراضات من عدة جهات كروية.   ويرى مسؤولو يويفا أن المشروع لم يحظَ بالنقاش الكافي مع الاتحادات القارية والوطنية، كما أن طريقة طرحه افتقرت إلى الشفافية المطلوبة، الأمر الذي أدى إلى اتساع فجوة الثقة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي.   وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه كرة القدم العالمية العديد من الملفات الحساسة، سواء على المستوى الإداري أو التجاري، وهو ما يزيد من أهمية التنسيق بين المؤسسات الكبرى لضمان استقرار منظومة اللعبة خلال السنوات المقبلة.     خلافات حول الشفافية والاستثمار.. ويويفا يتمسك بمراجعة آليات اتخاذ القرار   وبحسب ما ورد في التقارير، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يرى أن طريقة إدارة مشروع الاستثمار كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء الأزمة الحالية، حيث اعتبر أن غياب التشاور مع الأطراف المعنية قبل طرح المشروع أثار مخاوف بشأن مستقبل القرارات الاستراتيجية داخل فيفا.   كما أكد يويفا أنه فقد الثقة في أسلوب إدارة إنفانتينو لهذا الملف، مشيرًا إلى أن القرارات المتعلقة بالمشروعات الكبرى يجب أن تمر بمراحل واضحة من النقاش والتنسيق مع الاتحادات الوطنية والقارية، حفاظًا على مصالح جميع الأطراف المرتبطة بكرة القدم.   وفي إطار التصعيد، يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية التنسيق مع عدد من الاتحادات الوطنية، إلى جانب الاتحادات القارية الأخرى، بهدف مراجعة الإجراءات التي صاحبت ظهور المشروع، ووضع آليات أكثر وضوحًا تمنع تكرار مثل هذه الخلافات مستقبلاً.   ورغم أن فيفا تراجع بالفعل عن تنفيذ المشروع، فإن ذلك لم ينهِ حالة التوتر بين الجانبين، إذ ترى بعض الأصوات داخل يويفا أن الأزمة تجاوزت حدود المشروع نفسه، وأصبحت مرتبطة بطريقة إدارة الملفات الكبرى داخل الاتحاد الدولي، ومدى التزامه بمبدأ الشفافية في اتخاذ القرارات.   ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعات واتصالات مكثفة بين مسؤولي الاتحادات القارية، لمناقشة تداعيات الأزمة وإمكانية الوصول إلى حلول تحفظ استقرار كرة القدم العالمية، في ظل حرص جميع الأطراف على تجنب أي صدام مؤسسي قد يؤثر في إدارة البطولات الدولية.   ويبقى مستقبل هذه الأزمة مرهونًا بالمشاورات المقبلة بين فيفا ويويفا، وما إذا كانت ستقود إلى تهدئة الأوضاع أو إلى مزيد من التصعيد، خاصة مع استمرار الحديث عن احتمال طرح مذكرة لحجب الثقة عن رئيس الاتحاد الدولي إذا استمرت الخلافات دون الوصول إلى تسوية.   وفي انتظار أي موقف رسمي جديد من فيفا أو جياني إنفانتينو، تظل الأزمة واحدة من أبرز القضايا التي تشغل الوسط الكروي العالمي، لما قد يترتب عليها من تأثيرات إدارية وتنظيمية في مستقبل إدارة اللعبة خلال المرحلة المقبلة.

يعيش نادي بونيودكور الأوزبكي واحدة من أصعب الفترات في تاريخه، بعدما تفجرت أزمة مالية خانقة دفعت إدارة النادي إلى إبلاغ رابطة الدوري الأوزبكي بعدم قدرتها على السفر لخوض مواجهة قيزيلقوم خارج ملعبها، بسبب نقص الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف الرحلة، في مشهد يعكس حجم المعاناة التي يمر بها النادي، ويثير تساؤلات كبيرة حول مستقبله خلال الموسم الحالي.   وتسببت هذه الخطوة في صدمة داخل الوسط الرياضي الأوزبكي، خاصة أن بونيودكور كان يُعد قبل سنوات قليلة أحد أبرز الأندية في القارة الآسيوية، بعدما ضم مجموعة من الأسماء العالمية ونافس بقوة على مختلف البطولات المحلية والقارية، إلا أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها النادي حاليًا ألقت بظلالها على جميع جوانب العمل الإداري والرياضي.   وتشير التقارير إلى أن الأزمة الحالية ليست وليدة اللحظة، وإنما تعود إلى نزاع مالي طويل مع النجم البرازيلي السابق ريفالدو، الذي ارتدى قميص بونيودكور بين عامي 2008 و2010، حيث ظل ملف مستحقاته المالية مفتوحًا لسنوات، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق لإعادة جدولة الديون وسدادها على دفعات.   وبالفعل، نجح النادي في الوفاء بالأقساط المستحقة خلال عامي 2024 و2025، وهو ما منح إدارة بونيودكور بعض الوقت لترتيب أوضاعها المالية، إلا أن الظروف الاقتصادية التي واجهها النادي خلال عام 2026 حالت دون سداد القسط الجديد، لتعود الأزمة إلى الواجهة من جديد بصورة أكثر تعقيدًا.   وأدى هذا التعثر إلى تحرك ممثلي ريفالدو قانونيًا، حيث طالب محامي اللاعب بالحصول على كامل المبلغ المتبقي دفعة واحدة، إلى جانب الغرامات الناتجة عن التأخير في السداد، وهو ما ضاعف الضغوط المالية على إدارة النادي التي أصبحت تواجه تحديات كبيرة للحفاظ على استقرار الفريق.       فيفا يتدخل ومستقبل النادي يزداد غموضًا     مع تصاعد الأزمة، دخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على خط القضية، بعدما وجه إنذارًا رسميًا إلى بونيودكور بضرورة تسوية المستحقات المالية المتأخرة، محذرًا من إمكانية فرض عقوبات رياضية في حال استمرار عدم الالتزام بالاتفاق المبرم مع ريفالدو.   وبحسب التقارير، فإن العقوبات المحتملة قد تشمل حظر النادي من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترات الانتقالات المقبلة، وهو ما سيزيد من تعقيد وضع الفريق، الذي يعاني بالفعل من أزمات مالية وإدارية أثرت بشكل مباشر على قدرته في المنافسة محليًا.   ولا تتوقف المخاوف عند العقوبات الرياضية فقط، بل تمتد إلى مستقبل النادي بأكمله، إذ يرى مراقبون أن استمرار الأزمة دون التوصل إلى حل مالي سريع قد يهدد بونيودكور بفقدان استقراره الإداري، وربما يعرضه لخطر الانهيار، خاصة مع تزايد الالتزامات المالية وتراجع الموارد.   ويحمل هذا المشهد مفارقة كبيرة، إذ إن بونيودكور كان قبل نحو خمسة عشر عامًا أحد أكثر الأندية طموحًا في آسيا، واستقطب أسماء عالمية بارزة في محاولة لبناء مشروع رياضي كبير، إلا أن تراكم الديون والأزمات الاقتصادية وضع النادي في موقف بالغ الصعوبة، حتى بات عاجزًا عن توفير نفقات السفر لخوض إحدى مباريات الدوري.   وتترقب جماهير بونيودكور ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، سواء من خلال التوصل إلى تسوية مع ريفالدو أو توفير حلول مالية عاجلة تنقذ النادي من أزمته الحالية، بينما يبقى شبح العقوبات والديون مسيطرًا على المشهد، في انتظار نهاية واحدة من أكثر القضايا المالية إثارة في الكرة الآسيوية خلال السنوات الأخيرة.

شهدت أروقة كرة القدم العالمية تطورًا جديدًا بعد إعلان اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "كونكاكاف" رفضه بالإجماع للمقترح الذي قدمه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، والخاص بإنشاء كيان استثماري جديد يتولى بيع حصص من العمليات التجارية المتعلقة ببطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن القرار جاء عقب اجتماع موسع ضم رؤساء الاتحادات الوطنية الـ41 الأعضاء، إلى جانب رئيس الكونكاكاف وأعضاء مجلس الاتحاد وممثلي المنطقة داخل مجلس فيفا، حيث جرت مناقشة المقترح من مختلف الجوانب القانونية والإدارية والمالية، قبل الاتفاق بشكل كامل على رفضه. وأكد البيان أن فلسفة الكونكاكاف تقوم على حماية كرة القدم وإدارتها وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، مشددًا على أن اللعبة يجب أن تظل في مقدمة الأولويات، بعيدًا عن أي قرارات قد تؤثر على استقلالية إدارتها أو مستقبلها. وأشار الاتحاد إلى أن أحد أبرز أسباب الرفض تمثل في غياب الإجراءات المؤسسية السليمة، إذ لم يُعرض المقترح على اللجان المختصة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل طرحه على الاتحادات القارية، كما اعتبر أن المهلة الزمنية الممنوحة لدراسة المشروع واتخاذ القرار كانت قصيرة للغاية ولا تسمح بإجراء تقييم شامل. كما أبدت الاتحادات الأعضاء قلقها من غياب التفاصيل الكافية حول آلية تنفيذ المشروع، إضافة إلى عدم وضوح الضمانات المتعلقة بالحفاظ على حقوق كرة القدم العالمية في حال دخول مستثمرين من القطاع الخاص كشركاء في العمليات التجارية الخاصة بكأس العالم. وأكد مسؤولو الكونكاكاف أن التجارب السابقة أثبتت أهمية الالتزام بالحوكمة الرشيدة والشفافية في إدارة كرة القدم، معتبرين أن أي خطوة استراتيجية بهذا الحجم يجب أن تمر بجميع القنوات القانونية والإدارية المنصوص عليها داخل الاتحاد الدولي.       تساؤلات حول الحاجة للاستثمار وخطوات جديدة داخل فيفا   لم يقتصر رفض الكونكاكاف على الجوانب الإجرائية فقط، بل امتد إلى مناقشة الجدوى الاقتصادية للمقترح، حيث تساءلت الاتحادات الوطنية عن الحاجة الفعلية لجذب استثمارات خارجية في وقت حققت فيه بطولة كأس العالم الأخيرة أعلى إيرادات وأرباح في تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم. ورأت الاتحادات أن الاحتياطيات المالية الضخمة التي يمتلكها فيفا تمنحه القدرة الكاملة على مواصلة تمويل برامج التطوير، وعلى رأسها برنامج "FIFA Forward"، دون الحاجة إلى بيع حصص من أصول البطولة أو إدخال مستثمرين جدد في إدارتها التجارية. وفي ختام الاجتماع، قرر الكونكاكاف تكليف ممثليه داخل مجلس فيفا بفتح حوار رسمي مع مسؤولي الاتحاد الدولي، بهدف مناقشة إمكانية توظيف الاحتياطيات المالية الحالية في زيادة ميزانية برامج تطوير كرة القدم، بما يخدم الاتحادات الوطنية ويعزز نمو اللعبة في مختلف الدول الأعضاء. كما شدد الاتحاد على ضرورة التزام فيفا مستقبلاً بجميع إجراءات الحوكمة، بحيث يتم عرض أي مقترحات استراتيجية على الجهاز الإداري والمجلس التنفيذي واللجان المختصة قبل اتخاذ أي قرارات نهائية، بما يضمن مشاركة جميع الأطراف في رسم مستقبل اللعبة. ويعكس هذا الموقف الموحد من جانب الكونكاكاف تمسك الاتحادات الوطنية بدورها في حماية كرة القدم العالمية، والحفاظ على استقلالية بطولاتها الكبرى، مؤكدًا أن مستقبل كأس العالم يجب أن يبقى تحت إدارة أسرة كرة القدم، بعيدًا عن أي استثمارات قد تثير الجدل أو تفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في طبيعة إدارة البطولة الأكثر شعبية في العالم. وصف المقال: رفض اتحاد الكونكاكاف بالإجماع مقترح جياني إنفانتينو بشأن بيع حصص من العمليات التجارية لكأس العالم، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالحوكمة والشفافية داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أعلنت ألمانيا رسميًا رغبتها في العودة إلى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما كشف الاتحاد الألماني عن خططه للتقدم بملف استضافة إحدى النسخ المقبلة من البطولة، في خطوة تعكس طموح الكرة الألمانية لاستضافة الحدث العالمي مجددًا بعد سنوات من تنظيم نسخة 2006 التي حققت نجاحًا كبيرًا على مختلف المستويات. وأكد أكسل هيلمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن استضافة كأس العالم تمثل أحد الأهداف الرئيسية للاتحاد خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن هناك مبادرة يقودها رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف لإعداد ملف متكامل لاستضافة نسخة 2042، مع إمكانية الترشح لنسخة 2038 إذا طرأت تعديلات على لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وأشار هيلمان إلى أن الاتحاد الألماني يتابع عن كثب التطورات المتعلقة بقواعد اختيار الدول المستضيفة، مؤكدًا أن القرار النهائي سيتوقف على نظام التناوب القاري الذي يعتمده فيفا، ومدى إمكانية مشاركة أوروبا في سباق استضافة نسخة 2038. وتسعى ألمانيا إلى استثمار خبراتها التنظيمية الكبيرة، بالإضافة إلى امتلاكها بنية تحتية رياضية متطورة تضم ملاعب حديثة وشبكة مواصلات متقدمة، وهو ما يجعلها من أبرز المرشحين لاستضافة البطولات الكبرى، سواء بصورة منفردة أو من خلال ملف مشترك مع إحدى الدول الأوروبية. كما كشفت تقارير متداولة أن الاتحاد الألماني لا يستبعد فكرة تقديم ملف مشترك مع فرنسا، في حال رأت الأطراف المعنية أن هذا الخيار سيزيد من فرص الفوز بحق استضافة البطولة، خاصة أن التعاون بين البلدين سبق أن نجح في تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية الكبرى. ويرى مسؤولو الكرة الألمانية أن تنظيم كأس العالم سيكون فرصة جديدة لتعزيز مكانة ألمانيا على الساحة الرياضية العالمية، إلى جانب تحقيق فوائد اقتصادية وسياحية كبيرة، فضلًا عن دعم تطوير كرة القدم محليًا.     نظام التناوب القاري قد يؤجل الحلم الألماني   ورغم الحماس الكبير داخل الاتحاد الألماني، فإن الطريق نحو استضافة كأس العالم لا يبدو سهلًا في ظل اللوائح الحالية للاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تعتمد على مبدأ التناوب بين القارات في منح حق تنظيم البطولة. ومن المقرر أن تستضيف المغرب وإسبانيا والبرتغال النسخة المقبلة من كأس العالم عام 2030، إلى جانب إقامة مباريات احتفالية في الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، بينما حصلت المملكة العربية السعودية على حق تنظيم نسخة 2034، وهو ما يجعل فرص أوروبا في استضافة مونديال 2038 محدودة وفق النظام الحالي. وتشير التوقعات إلى أن نسخة 2038 قد تكون أقرب لدول أمريكا الشمالية أو أوقيانوسيا إذا استمر العمل بالقواعد الحالية، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا أمام ألمانيا التي تأمل في تعديل لوائح فيفا بما يسمح بعودة الملف الأوروبي إلى المنافسة. ويؤكد مسؤولو الاتحاد الألماني أنهم لن يتخذوا قرارًا نهائيًا قبل اتضاح الرؤية بشأن معايير اختيار الدولة المستضيفة، مع استمرار العمل على إعداد تصور متكامل يمكن تقديمه فور فتح باب الترشح. وتؤمن ألمانيا بأنها تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لاستضافة البطولة، سواء من حيث الملاعب أو الخبرات التنظيمية أو الإمكانات اللوجستية، وهو ما يمنحها ثقة كبيرة في قدرتها على تقديم نسخة استثنائية إذا حصلت على حق التنظيم. وخلال السنوات المقبلة، ستواصل ألمانيا متابعة قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم المتعلقة بملفات الاستضافة، مع الإبقاء على خيار الملف المشترك مع فرنسا مطروحًا بقوة، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات داخل فيفا بشأن مستقبل نظام التناوب القاري، والذي سيحدد بصورة كبيرة هوية الدول المرشحة لاستضافة كأس العالم في عامي 2038 و2042.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إطلاق شركة جديدة تحمل اسم FIFA Forward Enterprise، في خطوة وصفها بأنها واحدة من أكبر المبادرات الاستثمارية في تاريخ كرة القدم العالمية. وتهدف الشركة الجديدة إلى توحيد جميع الأنشطة التجارية والفعاليات التابعة للفيفا تحت مظلة واحدة، مع الحفاظ الكامل على استقلالية الاتحاد في إدارة اللعبة واتخاذ جميع القرارات الرياضية والتنظيمية الخاصة بالمسابقات الدولية. وأكد فيفا أن الشركة ستكون مملوكة بالكامل للاتحاد الدولي، ولن يؤثر إنشاؤها على طبيعة عمل المؤسسة أو هيكلها الإداري، موضحًا أن جميع الملفات المتعلقة بإدارة كرة القدم، وتنظيم البطولات، وسن اللوائح، ستظل تحت إشراف الفيفا بشكل مباشر دون أي تدخل من المستثمرين. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للاتحاد الدولي، بما يضمن توفير مصادر دخل مستدامة تساعد على توسيع برامج تطوير كرة القدم في مختلف دول العالم، خاصة الاتحادات الوطنية التي تعتمد بصورة كبيرة على الدعم المالي المقدم من الفيفا. ووفقًا لما أعلنه الاتحاد الدولي، فإنه يخطط لبيع حصة أقلية غير مسيطرة من الشركة الجديدة في صفقة تُقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار أمريكي، مع استهداف جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار من مستثمرين استراتيجيين قبل نهاية العام الجاري. وشدد فيفا على أن المستثمرين لن يمتلكوا أي صلاحيات تتعلق بإدارة اللعبة أو اتخاذ القرارات الرياضية، وأن دورهم سيقتصر على الجانب الاستثماري فقط، بينما ستتم إعادة استثمار جميع الأرباح الصافية الناتجة عن المشروع في برامج تطوير كرة القدم والبنية التحتية والمبادرات الخاصة بالاتحادات الأعضاء حول العالم. كما أعلن الاتحاد الدولي عن برنامج تمويلي جديد وصفه بأنه الأكبر في تاريخه، حيث ستحصل الاتحادات الوطنية الأعضاء، وعددها 211 اتحادًا، على دعم مالي استثنائي بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لكل اتحاد لتنفيذ مشروعات تطويرية، إلى جانب زيادة قيمة برنامج FIFA Forward خلال الدورات المقبلة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز نمو اللعبة في جميع القارات.     تمويل قياسي للاتحادات وغضب أوروبي من المشروع الجديد   يتضمن المشروع الجديد خطة تدريجية لرفع قيمة برنامج FIFA Forward، إذ سيصل الدعم إلى 20 مليون دولار لكل اتحاد خلال دورة 2027-2030، ثم يرتفع إلى 22 مليون دولار خلال الفترة من 2031 إلى 2034، قبل أن يبلغ 24 مليون دولار لكل اتحاد في دورة 2035-2038، في خطوة تؤكد التزام الفيفا بتوفير موارد مالية أكبر لتطوير كرة القدم على المستويات كافة. وسيترأس مجموعة المستثمرين المقترحة جريج مافي، رئيس شركة Thrive Eternal، والذي يمتلك خبرات واسعة في قطاع الاستثمار والإدارة الرياضية، بعدما شغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Liberty Media المالكة لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1. كما أسند الاتحاد الدولي إلى بنك J.P. Morgan مسؤولية إدارة الجوانب المالية للصفقة، بالتعاون مع عدد من المستشارين المختصين للتواصل مع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. ورغم تأكيدات الفيفا بأن المشروع لن يمس استقلالية الاتحاد أو يمنح المستثمرين أي سلطة على إدارة اللعبة، فإن المبادرة أثارت ردود فعل غاضبة داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الذي أعلن رفضه الصريح للفكرة. وفي بيان رسمي، شدد يويفا على أن كرة القدم ليست ملكًا لأي جهة حتى يتم بيع جزء منها، معتبرًا أن اللعبة ملك لجميع أطرافها من جماهير وأندية واتحادات ولاعبين، وليس من حق أي مؤسسة التصرف فيها باعتبارها أصلًا تجاريًا قابلًا للبيع. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الفيفا المشروع خلال اجتماعه المقبل، حيث يتوقف إطلاق الشركة الجديدة بصورة رسمية على موافقة أعضاء المجلس، قبل البدء في استكمال الإجراءات الاستثمارية واستقطاب الشركاء الاستراتيجيين. ويرى مراقبون أن المشروع قد يمثل نقطة تحول كبيرة في مستقبل الاستثمار الرياضي عالميًا، خاصة إذا نجح في تحقيق أهدافه التمويلية دون التأثير على استقلالية إدارة كرة القدم. وفي المقابل، قد يفتح الباب أمام نقاش واسع داخل الأوساط الرياضية حول حدود الاستثمار في اللعبة، ودور المؤسسات الدولية في إدارة حقوقها التجارية، وهو ما يجعل الفترة المقبلة حاسمة لمستقبل هذه المبادرة غير المسبوقة.

أشعل مجلس النواب الأمريكي أزمة جديدة داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما أعلن فتح تحقيق رسمي يستهدف رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو، على خلفية طبيعة العلاقة التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، في خطوة قد تفرض ضغوطًا كبيرة على مسؤولي الاتحاد الدولي خلال الفترة المقبلة. وبادر جيمي راسكين، كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب، بإرسال طلب رسمي إلى إنفانتينو، مطالبًا بالحصول على مجموعة واسعة من الوثائق والمراسلات التي توضح تفاصيل العلاقة بين الطرفين، سواء فيما يتعلق بالاتصالات الرسمية أو أي امتيازات أو مزايا قُدمت لترامب أو المقربين منه. وشمل الطلب كذلك تسليم سجلات الزوار الخاصة بمكاتب الاتحاد الدولي داخل برج ترامب في نيويورك، إضافة إلى الكشف عن أي هدايا أو مدفوعات أو اتفاقات تمت بين مسؤولي فيفا وإدارة الرئيس الأمريكي السابق. ولم يكتف مجلس النواب بطلب الوثائق فقط، بل دعا إنفانتينو إلى المثول في مقابلة رسمية للإجابة عن تساؤلات اللجنة، في إطار التحقيق الذي يهدف إلى معرفة مدى وجود أي تأثير سياسي على قرارات الاتحاد الدولي خلال الفترة الماضية. وجاء فتح التحقيق بعد موجة واسعة من الجدل صاحبت بطولة كأس العالم 2026، خاصة عقب منح فيفا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة حملت اسم "جائزة فيفا للسلام"، وهو القرار الذي أثار انتقادات كبيرة داخل الأوساط الرياضية والسياسية. كما تعرض كل من إنفانتينو وترامب لصافرات استهجان من الجماهير أثناء مراسم تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم، عقب فوزه على منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية، وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة لرئيس الاتحاد الدولي. ويعتقد أعضاء اللجنة أن الكشف عن تلك الوثائق سيساعد على توضيح طبيعة العلاقة بين الطرفين، وما إذا كانت قد أثرت على بعض القرارات التي اتخذها فيفا خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل تصاعد التساؤلات حول استقلالية الاتحاد الدولي.     قضية بالوغون وأزمة التذاكر تزيدان الضغوط على فيفا   ولم يقتصر التحقيق على العلاقة بين إنفانتينو وترامب، بل امتد أيضًا إلى عدد من الملفات المثيرة للجدل، وفي مقدمتها قضية مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، بعدما ترددت أنباء عن وجود تدخلات لمحاولة رفع عقوبة الإيقاف عنه قبل مواجهة منتخب بلجيكا في دور الـ16 من بطولة كأس العالم. وأشارت التقارير إلى أن العقوبة أُلغيت لاحقًا، وهو ما فتح الباب أمام موجة واسعة من الانتقادات، حيث طالبت عدة اتحادات ومنتخبات بتوضيح أسباب القرار، ومدى قانونية الإجراءات التي صاحبت الملف، في ظل الحديث عن تدخلات سياسية محتملة. كما شمل التحقيق سياسة بيع تذاكر كأس العالم، بعدما تعرض الاتحاد الدولي لانتقادات حادة بسبب تطبيق نظام التسعير الديناميكي، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار التذاكر بصورة كبيرة، الأمر الذي أثار غضب الجماهير ودفع العديد من الجهات إلى المطالبة بمراجعة آلية البيع. ويرى منتقدو النظام أن الأسعار شهدت زيادات مبالغًا فيها مقارنة بالأسعار الأولية، وهو ما اعتبره كثيرون استغلالًا للإقبال الجماهيري على البطولة، بينما يؤكد فيفا أن النظام يهدف إلى تنظيم الطلب وتحقيق أفضل توزيع للتذاكر. ومنح مجلس النواب الأمريكي الاتحاد الدولي مهلة حتى التاسع من أغسطس لتقديم جميع الوثائق المطلوبة، إلى جانب ترتيب موعد المقابلة الرسمية مع إنفانتينو، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات. ورغم هذه الضغوط، لا يزال رئيس فيفا يتمتع بدعم واسع داخل الاتحاد الدولي، إذ يحظى بتأييد أكثر من 200 اتحاد وطني قبل انتخابات رئاسة الاتحاد المقررة في مارس المقبل، وهو ما يمنحه موقفًا قويًا في مواجهة الأزمة الحالية. في المقابل، تستعد بعض الاتحادات لاتخاذ خطوات تصعيدية، يتقدمها الاتحاد النرويجي، الذي يدرس تقديم شكوى رسمية إلى لجنة الأخلاقيات في فيفا، مطالبًا بالتحقيق في الملابسات المرتبطة بقضية بالوغون، ودور إدارة ترامب في تلك الأزمة. وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في هذا الملف، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة من قبل الكونجرس الأمريكي، في انتظار رد فيفا الرسمي، وما إذا كان الاتحاد الدولي سيلتزم بتقديم جميع المستندات المطلوبة أو سيواجه تصعيدًا جديدًا قد ينعكس على صورته قبل الانتخابات المقبلة.