قرر هوارد ويب، رئيس لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتنسيق مع فريق إدارة التحكيم، استبعاد الثنائي مات دونوهيو وبليك أنتروباس من قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات الجولة المقبلة من منافسات البريميرليغ، وذلك على خلفية الخطأ التحكيمي الذي شهدته مواجهة ديربي مانشستر الأخيرة. وجاء قرار استبعاد الحكمين عقب الواقعة المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد، والتي انتهت بفوز الفريق السماوي بهدف دون رد، سجله النرويجي إيرلينج هالاند. وكان هدف هالاند قد أُلغي في البداية من جانب حكم المباراة بداعي وجود حالة تسلل، قبل أن يتدخل حكم تقنية الفيديو مات دونوهيو لمراجعة اللقطة، ليتم تعديل القرار واحتساب الهدف لصالح مانشستر سيتي، بعدما خلصت المراجعة إلى أن هالاند لم يكن في موقف تسلل عند استلامه الكرة. ورغم اعتماد الهدف واستكمال المباراة، فإن لجنة الحكام قامت بمراجعة الحالة بشكل أكثر تفصيلًا عقب اللقاء، لتقر في النهاية بوجود خطأ في التقدير خلال التعامل مع اللقطة. وتركز الخطأ الأساسي في عدم احتساب تأثير إنزو فرنانديز، الذي كان موجودًا في موقف تسلل خلال اللعبة، وحاول لعب الكرة، وهو الأمر الذي كان يستوجب إعادة تقييم الحالة بشكل مختلف من جانب طاقم تقنية الفيديو. وبحسب تقييم لجنة الحكام، كان يتعين على حكم الـVAR التعامل مع وجود اللاعب المتسلل وتأثيره على مجريات اللعبة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن صحة الهدف، وهو ما لم يحدث بالشكل المطلوب. وكانت الواقعة قد أثارت جدلًا واسعًا عقب نهاية ديربي مانشستر، خاصة أن الهدف كان حاسمًا في تحديد نتيجة المباراة، بعدما منح مانشستر سيتي ثلاث نقاط مهمة على حساب غريمه مانشستر يونايتد. ويأتي قرار استبعاد دونوهيو وأنتروباس من الجولة المقبلة ليكون أول إجراء من هذا النوع خلال الموسم الحالي، بعدما أصبحت الأخطاء التحكيمية محل متابعة دقيقة من جانب لجنة الحكام وإدارة التحكيم في الدوري الإنجليزي. ومع ذلك، لا يعني غياب الحكمين عن الجولة المقبلة بالضرورة تعرضهما لإيقاف طويل الأمد، حيث تشير التقارير إلى أن لجنة الحكام ستعيد تقييم موقفهما عقب انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة. ومن المنتظر أن تحدد عملية التقييم المقبلة مدى إمكانية عودة الحكمين إلى قائمة التعيينات بصورة طبيعية، وفقًا لما ستخلص إليه لجنة الحكام بشأن أدائهما في الواقعة التي شهدها ديربي مانشستر. ويعكس القرار حرص لجنة الحكام الإنجليزية على التعامل مع الأخطاء المؤثرة، خصوصًا عندما تكون مرتبطة بقرارات تقنية الفيديو، التي أصبحت تلعب دورًا أساسيًا في حسم العديد من الحالات الجدلية داخل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. وكانت تقنية الفيديو قد تدخلت في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية لتصحيح قرارات الحكام، إلا أن الواقعة الأخيرة أعادت الجدل بشأن طريقة تقييم الحالات التي تتضمن لاعبًا في موقف تسلل ومدى تأثيره على مسار اللعبة. وتسعى لجنة الحكام بقيادة هوارد ويب إلى ضمان أعلى مستوى ممكن من الدقة في القرارات التحكيمية، خاصة في المباريات الكبرى التي تحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة. وبالتالي، سيكون دونوهيو وأنتروباس خارج حسابات الجولة المقبلة من البريميرليغ، على أن يتحدد مستقبلهما في التعيينات بعد فترة التوقف الدولي، وفقًا للتقييم الذي ستجريه لجنة الحكام. ويأتي هذا التطور ليؤكد أن الأخطاء التحكيمية المؤثرة أصبحت تخضع للمراجعة والمحاسبة، حتى في الحالات التي يكون فيها القرار قد مر عبر تقنية الفيديو، خاصة عندما يتعلق الأمر بهدف حاسم في مباراة كبيرة مثل ديربي مانشستر.
اعترفت منظمة الحكام في إنجلترا بوجود خطأ في التقدير خلال احتساب هدف النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، في مواجهة مانشستر يونايتد، التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أثارت اللعبة جدلًا واسعًا بسبب قرار حكم الفيديو المساعد. وشهدت المباراة واقعة تحكيمية مثيرة للجدل عند الدقيقة 60، بعدما أطلق الحكم قراره باحتساب تسلل على هالاند خلال الهجمة التي انتهت بتسجيله هدفًا لصالح مانشستر سيتي، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد لمراجعة الحالة والتأكد من صحة القرار. وبعد مراجعة اللقطة، قرر حكم الفيديو إلغاء قرار التسلل واحتساب الهدف، بعدما تبين أن هالاند لم يكن في موقف تسلل، وهو القرار الذي سمح لمانشستر سيتي بالاستفادة من الهدف في المباراة التي جمعت الفريقين. لكن الجهة المسؤولة عن التحكيم في إنجلترا عادت لتوضيح تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن المشكلة لم تكن في تحديد موقف هالاند فقط، وإنما في تقدير تأثير لاعب مانشستر سيتي المتداخل في الهجمة على سير اللعبة. وأوضحت منظمة الحكام أن القرار المبدئي داخل أرض الملعب كان احتساب التسلل ضد هالاند، قبل أن يقوم حكم الفيديو بمراجعة الحالة، حيث تبين أن المهاجم النرويجي كان في موقف صحيح من الناحية القانونية. إلا أن الواقعة تضمنت وجود لاعب آخر من مانشستر سيتي متداخلًا في الهجمة، وهو ما جعل مسألة التسلل مرتبطة بتقدير مدى تأثير اللاعب على المنافس وعلى مجريات اللعبة، وليس فقط بموقع هالاند لحظة تمرير الكرة. وأكدت المنظمة أن اللاعب المتداخل لم يلمس الكرة خلال الهجمة، وبالتالي أصبحت مسألة احتساب التسلل مرتبطة بالتقدير التحكيمي لتأثير وجوده على الحالة، وهي النقطة التي اعتبرت المنظمة أن حكم الفيديو لم يتعامل معها بالشكل الصحيح. وبحسب التوضيح الرسمي، كان يتعين على حكم الفيديو المساعد أن يدرك التأثير المحتمل لموقف اللاعب المتداخل، وأن يوصي حكم الساحة بإجراء مراجعة على شاشة الملعب، بدلًا من الاكتفاء بالقرار الذي تم اتخاذه خلال مراجعة الحالة. واعتبرت منظمة الحكام أن ما حدث يمثل خطأ في التقدير، مشيرة إلى أن الواقعة ستخضع للمراجعة من أجل الوقوف على تفاصيلها والاستفادة منها في تطوير عملية اتخاذ القرارات التحكيمية خلال المباريات المقبلة. ولم يتوقف الأمر عند إصدار التوضيح، حيث أكدت الجهة المسؤولة عن التحكيم التواصل بشكل مباشر مع مانشستر يونايتد لإبلاغ النادي بالخطأ الذي تم الاعتراف به رسميًا، في خطوة تعكس حجم الجدل الذي صاحب الواقعة. وتأتي هذه الأزمة لتعيد الجدل حول آلية استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة في الحالات التي لا تعتمد فقط على تحديد موقع اللاعب، وإنما تتطلب تقييم مدى تأثير لاعب آخر على المنافس أو مجريات الهجمة. ورغم أن تقنية الفيديو تهدف إلى تقليل الأخطاء التحكيمية وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة، فإن بعض الحالات تظل مرتبطة بالتقدير البشري، وهو ما ظهر بوضوح في واقعة هدف هالاند أمام مانشستر يونايتد. وبهذا الاعتراف الرسمي، يحصل الجدل الذي صاحب الهدف على تفسير واضح من منظمة الحكام الإنجليزية، بينما سيكون التركيز خلال الفترة المقبلة على كيفية تفادي تكرار مثل هذه الأخطاء، خاصة في المباريات الكبرى التي تكون فيها القرارات التحكيمية ذات تأثير مباشر على النتيجه .
طالب عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، بتدخل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل عقد جلسة عاجلة لمناقشة الأزمات التي شهدها التحكيم المصري خلال أول جولتين من منافسات الدوري الممتاز، والعمل على وضع حد لحالة الجدل التي صاحبت بعض القرارات التحكيمية. وتأتي تحركات رئيس لجنة الحكام في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى الحكام خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد عدد من الحالات التي أثارت جدلًا واسعًا داخل مباريات الدوري، وهو ما دفع اللجنة إلى التحرك من أجل حماية الحكام المصريين والحفاظ على ثقة الأندية والجماهير في منظومة التحكيم. ويرى عبد الفتاح أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تدخل مباشر من جانب مسؤولي اتحاد الكرة، خصوصًا أن استمرار الجدل حول القرارات التحكيمية منذ بداية المسابقة قد يمثل ضغطًا كبيرًا على الحكام، ويؤثر في قدرتهم على إدارة المباريات بالشكل المطلوب. ويستهدف الاجتماع المنتظر وضع آلية واضحة للتعامل مع الأزمات التحكيمية التي ظهرت خلال الجولتين الماضيتين، إلى جانب التأكيد على ضرورة توفير الدعم الكامل للحكام المصريين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتفاع حدة المنافسة بين الأندية ورغبة جميع الفرق في الحصول على حقوقها كاملة داخل الملعب. وتحرص لجنة الحكام على التأكيد أن الأخطاء التحكيمية، إن وجدت، يجب التعامل معها من خلال القنوات الرسمية، بعيدًا عن الضغوط الجماهيرية أو الانتقادات التي قد تؤثر في الحكام خلال المباريات المقبلة. كما تسعى اللجنة إلى إرسال رسالة واضحة بأن حماية الحكام لا تعني تجاهل الأخطاء، وإنما العمل على مراجعتها وتحليلها بصورة دقيقة، مع الاستفادة من التسجيلات الخاصة بغرفة تقنية الفيديو، بهدف الوصول إلى أفضل القرارات الممكنة وتطوير مستوى الأداء التحكيمي. ومن المنتظر أن يكون ملف تقنية حكم الفيديو من بين الملفات المهمة التي تحظى بالمناقشة، خاصة أن العديد من الحالات التي شهدتها مباريات الدوري خلال الفترة الماضية ارتبطت بقرارات تقنية الفيديو، ما جعلها محل نقاش واسع بين الجماهير والمتابعين. ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه اتحاد الكرة إلى دعم منظومة التحكيم المصرية، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لنجاح المسابقة وانتظام منافساتها، خصوصًا أن الدوري يضم عددًا كبيرًا من الأندية التي تتنافس على القمة والهروب من مناطق الخطر. وتعتقد لجنة الحكام أن منح الحكام الثقة والدعم المستمر يمكن أن يساعدهم على تقديم مستويات أفضل، مع ضرورة محاسبة أي أخطاء مؤثرة وفقًا للوائح والمعايير المتبعة، دون أن يتحول الأمر إلى حملة ضغط مستمرة على الحكام. ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة موقفًا قويًا من لجنة الحكام، بهدف الدفاع عن الحكام المصريين والتأكيد على دعمهم، مع العمل في الوقت نفسه على رفع مستوى الأداء وتقليل الأخطاء التي يمكن أن تؤثر في نتائج المباريات. كما قد يتطرق الاجتماع المرتقب إلى كيفية التعامل مع التصريحات والانتقادات التي تطال الحكام، ووضع إطار أكثر وضوحًا للحفاظ على هيبة المنظومة التحكيمية، خاصة أن استمرار الأزمات في بداية الموسم قد يفتح الباب أمام مزيد من الجدل خلال الجولات المقبلة. وتأتي هذه التحركات بعد جولتين فقط من عمر مسابقة الدوري، وهو ما يجعل التدخل المبكر أمرًا مهمًا من وجهة نظر مسؤولي لجنة الحكام، لتجنب تفاقم المشكلات ووضع حلول واضحة قبل زيادة الضغوط مع توالي المباريات. ويرغب عصام عبد الفتاح في الوصول إلى تفاهم مع مسؤولي اتحاد الكرة بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن توفير الحماية والدعم للحكام، مع التأكيد على ضرورة تطوير الأداء والاستمرار في مراجعة الحالات التحكيمية المثيرة للجدل. ومن المنتظر أن تعلن لجنة الحكام موقفًا واضحًا خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبتها في إنهاء حالة الجدل التي صاحبت بداية الدوري، وإعادة التركيز إلى المباريات والمنافسة داخل الملعب. ويأمل مسؤولو اللجنة أن تسهم هذه التحركات في تهدئة الأجواء، ومنح الحكام فرصة للعمل بعيدًا عن الضغوط، خاصة أن نجاح أي مسابقة يرتبط بدرجة كبيرة بوجود منظومة تحكيمية قادرة على إدارة المباريات بعدالة ووضوح. وبذلك يدخل ملف التحكيم المصري مرحلة جديدة من التحركات، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجلسة المنتظرة، وما إذا كانت ستضع حلولًا عملية للأزمات التي ظهرت خلال أول جولتين من الدوري.
علق الحكم الإنجليزي السابق مارك هالسي على الجدل التحكيمي الذي صاحب مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن بعض القرارات المثيرة للجدل كان يجب التعامل معها بصورة مختلفة، خاصة اللقطة التي تعرض خلالها محمد صلاح للتدخل داخل منطقة الجزاء. مطالبة بمراجعة لقطة صلاح عبر الـVAR وخلال تصريحاته لبرنامج "اللعيب" مع الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أكد هالسي أن طاقم التحكيم كان مطالبًا باللجوء إلى تقنية الفيديو (VAR) لمراجعة التدخل على محمد صلاح داخل منطقة جزاء الأرجنتين، معتبرًا أن تجاهل مراجعة اللعبة أثار علامات استفهام كبيرة حول آلية اتخاذ القرارات خلال المباراة. مصر تملك حق الاعتراض وأشار الحكم الإنجليزي السابق إلى أن منتخب مصر يملك كامل الحق في الاعتراض على عدم مراجعة تلك الحالة، موضحًا أن غياب الاتساق في استخدام تقنية الفيديو أثر على سير اللقاء، خاصة أن اللقطة كانت تستحق التدقيق قبل اتخاذ القرار النهائي. لا مجال لإعادة المباراة وحسم هالسي الجدل بشأن إمكانية إعادة مواجهة مصر والأرجنتين، مؤكدًا أن قوانين كرة القدم لا تسمح بإعادة المباريات بسبب الأخطاء التقديرية أو القرارات المتعلقة بتقنية الفيديو، حتى في حال ثبوت وجود أخطاء تحكيمية. رسالة إلى اتحاد الكرة وفيفا واختتم هالسي تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بملاحظاته الرسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مع المطالبة بتطوير منظومة تقنية الفيديو ورفع كفاءة الحكام المسؤولين عنها، بما يضمن تجنب تكرار مثل هذه الأخطاء في البطولات الكبرى.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.
نقلًا عن المهندس علي البربري، الصديق المقرب للتوأم حسام وإبراهيم حسن: توضيح لأمور كثيرة. منذ أول معسكر للتوأم بعد توليهما المهمة رسميًا، كان من المفترض أن تشارك مصر في بطولة الإمارات الدولية، وفجأة أُلغيت. أصر الكابتن حسام على تجهيز مباريات قوية، وبعدها تم الاتفاق مع نيوزيلندا وكرواتيا وتونس في بطولة العاصمة الإدارية. وقرر حسام عمل «تواصل أجيال»، وضم من منتخب الشباب، الذي كان قد عاد للتو، 7 عناصر شابة، وهم: الحارس حمزة علاء، وسيد عيد، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل. كما ضم محمد الشناوي من الأهلي، وكان الشناوي وقتها عائدًا من إصابة استمرت 6 أشهر، ولم يكن قد شارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي. وقتها هاجمه كثيرون، بل إن جزءًا من جمهور الأهلي نفسه اعترض على ضمه، وتساءل: لماذا لم يتم ضم شوبير؟ وهناك من تحدث عن وجود مشكلات مع والده. والغريب أن جمهور الأهلي نفسه الذي كان يهاجم الشناوي وقتها، عاد البعض منه لانتقاد التوأم بسبب اختياره. كذلك تم استدعاء المحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح، لكن ليفربول تحدث وديًا وطلب عدم انضمامه، لأنه كان لا يزال عائدًا من التأهيل بعد الإصابة، وكان من الأفضل أن يستكمل برنامجه معهم. وطلب الكابتن إبراهيم من نادي ليفربول إرسال التقارير الطبية إلى طبيب المنتخب، وكانت هذه هي اللوائح وقتها. وهنا بدأ البعض يتساءل: «إزاي نكذب طبيب ليفربول؟ وإزاي نطلب التقارير؟»، وظهرت اتهامات بوجود مشكلات مع صلاح، لكن التوأم لم يهتما بهذه الأمور. بعدها كان التوأم مدعوين لمشاهدة السوبر المصري في السعودية، وفوجئا بوزير الرياضة يجري مداخلة مع شوبير، الذي كان موجودًا معهما في السعودية، ويقول إنه سيجري مكالمة فيديو بين صلاح والتوأم لتقريب وجهات النظر. التوأم رفضا الأمر، لأنهما أكدا من الأساس أنه لا توجد أي مشكلة حتى يتم الحديث عن تقريب وجهات النظر. وبالفعل، جاء المعسكر الأول، وفي أول مباراة رسمية حضر صلاح، وكانت الأجواء ممتازة ومحترمة جدًا، وهو نفسه قال لهما: «نصيحة، متشغلوش نفسكم بكل الإعلام الرياضي المصري». وكان كل شيء يسير بشكل جيد، وكانت هناك جلسات تجمع اللاعبين وصلاح والجهاز الفني. والكل يعلم أن صلاح، قبل أي مباراة على ملعب من النجيل الصناعي، كان يعتذر عن اللعب عليها. وهذا حدث قبل مباراة موريتانيا، كما حدثت أمور أخرى بشكل فردي. حتى إن حسام قال إن هناك لاعبين آخرين لا يرغبون في المشاركة، وكان هناك أيضًا لاعبان محترفان طلبا عدم السفر، وهما عمر مرموش ومصطفى محمد، وبالفعل لم يسافرا. وأمس، محمد عبد المنعم أيضًا خاف على نفسه، فقيل له: «بالسلامة». المهم أن صلاح وأبو ريدة وكل مجلسه كانوا يعلمون أن صلاح، قبل حضوره المعسكر، قال إنه سيلعب مباراة أنجولا فقط ثم يسافر. حتى الشخص الذي يكتب بعض المنشورات ويجري المداخلات، والذي لا يحمل صفة في الاتحاد، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري مقابل ذلك، تحدث في الإعلام عن أن صلاح ترك المنتخب غاضبًا، رغم أن الحقيقة، بحسب ما يروى، كانت معروفة لديهم. وهناك من يرى أن بعض الصحفيين ينفذون أجندات معينة، ويتم تزويدهم بتسريبات حقيقية وغير حقيقية، منها تشكيل آخر تدريب، ثم يتم تقديمها باعتبارها سبقًا صحفيًا. المهم أن صلاح كان قد حصل على إذن قبل جميع المباريات التي أقيمت على ملاعب ترتان، كما حصل على إذن قبل بطولة الإمارات في الموسم الماضي، حيث كان من المقرر أن يلعب مباراة واحدة ويسافر، وتمت الموافقة له. وحتى مرموش وقتها طلب أيضًا أن يلعب مباراة واحدة، وبالفعل لعب صلاح المباراة الأولى أمام كازاخستان ثم سافر، بينما لعب مرموش المباراة الثانية. كما تأخر مرموش عن المباراة الأولى بسبب ارتباطه بخطوبته. وتكرر طلب صلاح بعد ذلك بألا يشارك في مباراتي السعودية وإسبانيا، وتمت الموافقة له، ولم يتحدث التوأم عنه، أو يقولوا إنه يبحث عن مصلحته. بل على العكس، كانا داعمين له بقوة في مشكلاته مع مدربه في ليفربول. وعندما طلب صلاح الراحة، تمت الموافقة له تقديرًا لكونه رمزًا للمنتخب. وكان من السهل، عندما يطلب عدم المشاركة، أن يتم توضيح ذلك للجمهور، لكن هذا لم يحدث. صلاح عاد مع الفريق بعد مباراة أنجولا، وتناول العشاء مع زملائه والجهاز الفني، وبات معهم وتناول الإفطار، وفقًا لما كان مرتبًا، ثم سافر، كما كان قد طلب قبل حضوره من تركيا. وأنا شخصيًا كنت أعلم منذ أسبوعين أنه سيلعب مباراة أنجولا ثم يسافر، بحسب المعلومات التي وصلتني. وهناك شخص آخر يعرف تمامًا الحقيقة، لكنه يقول شيئًا مختلفًا، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري قدره 60 ألف جنيه مقابل تنفيذ طلبات من يدعمه، بهدف تحسين علاقته بالأهلي بعد مشكلة الحكم في الموسم الماضي. وبالمناسبة، أنا أختلف كثيرًا مع حسام وإبراهيم، وكنت أتمنى أن يعلنا رحيلهما بعد كأس العالم، لأنني كنت أعرف أن هناك أجواءً غير جيدة، وأن هناك مصالح مادية كبيرة ستتوقف. وكان هناك عرضان وصلَا إليهما وهما في كأس العالم، وكان من الممكن أن يوافقا عليهما من الناحية المادية، ويبتعدا عن كل هذه الأجواء والمشكلات. وأريد أن أقول إن حسام فعل مع الشناوي موقفًا مهمًا منذ أول معسكر. وقتها هاجم كثيرون حسام، ولأول مرة كان جزء من جمهور الأهلي نفسه يهاجمه بسبب اختياره للشناوي. ونحن نسينا الأغاني التي كانت جماهير الألتراس تهتف بها ضد الشناوي بعد بعض المباريات وتحمله مسؤولية أهداف، وهو نفسه كان يقول لحسام: «إنت ساندتني، كانوا هيبطلوني». وضمه حسام إلى المنتخب في أول تجمع بعد فترة الإصابة الكبيرة في الكتف، وهي إصابة كان من الممكن أن تنهي مسيرة أي حارس، وهي نفس الإصابة التي تسببت في ابتعاد شوبير الكبير عن الملاعب عام 1997. وعندما تألق مصطفى شوبير في التدريبات، حدثت واقعة أخرى عندما قرر حسام الدفع به في ركلات الترجيح خلال البطولة الودية، ليتفاجأ حسام وإبراهيم برد فعل الشناوي، وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه. ولولا اعتذاره سريعًا في المعسكر للجهاز الفني وزملائه، وتقبله العقوبة المالية، كان من الممكن ألا يتم ضمه مرة أخرى. وهنا أريد أن أطرح سؤالًا مهمًا: عندما كان الشناوي مصابًا، كيف كان يتدرب مع زملائه في أول تمرين بعد عودة اللاعبين من الإجازة؟ في المقابل، كان شوبير في قمة مستواه وتركيزه خلال مباريات السعودية وإسبانيا والبرازيل، وبسبب مستواه فقط حجز مكانه أساسيًا في كأس العالم. وسأكشف سرًا: كان من المقرر أن ينزل شوبير بديلًا في مباراة إيران، لولا حالة الطرد التي حدثت، والتي غيرت شكل المباراة من سيطرة كاملة لمنتخب مصر إلى جرأة هجومية وضغط من المنتخب الإيراني. وتغيير الحارس في هذه اللحظة لمجرد إعطاء شوبير فرصة كان سيُحسب على المدرب، خاصة أن ظروف المباراة وتحولها الهجومي كانا سببًا في عدم نزوله، وإجراء تغييرات تحافظ على النتيجة. وإذا اكتملت المؤامرة، فلا توجد مشكلة في استمرارهم حتى الآن، رغم كل ما شاهدوه من أمور يرون أنها كانت مؤامرات. وسيأتي وقت يتحدثون فيه عنها، بداية من مباراة بوركينا، ومن كان سبب لعبنا على أرضية الملعب الممنوع اللعب عليها، وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى مباراة جيبوتي في المغرب، وتسريبات العقود والتشكيلات لشخص معروف، والذي يتهمه البعض بأنه يحصل على معلومات وينشرها لتحقيق سبق صحفي. هذه مجرد بعض الأمور القليلة التي حدثت وأعرفها، وما زال هناك الكثير، ولكل شيء وقته.
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.