أعلن الفرنسي هيرفي رينارد رحيله رسميًا عن تدريب المنتخب التونسي، ليضع حدًا لفترة قصيرة قاد خلالها "نسور قرطاج" في نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن تجربته مع المنتخب ستظل واحدة من أبرز المحطات في مسيرته التدريبية، رغم النهاية المبكرة بخروج الفريق من دور المجموعات. وجاء إعلان رينارد عبر رسالة وداع وجهها إلى الاتحاد التونسي لكرة القدم والجماهير، أعرب خلالها عن امتنانه للثقة التي حصل عليها بقيادة المنتخب في أكبر محفل كروي عالمي، مؤكدًا أن تمثيل تونس كان شرفًا كبيرًا بالنسبة له، وأنه سيحتفظ بذكريات خاصة من تلك التجربة. وأشار المدرب الفرنسي إلى أن العمل مع المنتخب التونسي منحه فرصة التعرف على مجموعة مميزة من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، مؤكدًا أن الجميع بذل أقصى ما لديه من أجل تقديم صورة مشرفة لكرة القدم التونسية خلال منافسات كأس العالم. وأكد رينارد ثقته في مستقبل المنتخب، مشددًا على أن "نسور قرطاج" يمتلكون المقومات التي تسمح لهم بالعودة بقوة خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود عناصر واعدة قادرة على مواصلة التطور وتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاقات المقبلة. كما وجه رسالة تقدير إلى الجماهير التونسية، مثمنًا الدعم الذي حظي به طوال فترة عمله، ومؤكدًا أن مساندتهم للفريق كانت دافعًا كبيرًا للاعبين والجهاز الفني رغم صعوبة المنافسة في البطولة العالمية. واختتم المدرب الفرنسي رسالته بالتأكيد على أن رحلته مع المنتخب انتهت، متمنيًا النجاح للكرة التونسية خلال المرحلة المقبلة، وأن يواصل المنتخب كتابة صفحات جديدة من تاريخه على المستويين القاري والدولي. نهاية تجربة قصيرة بعد تحديات كبيرة في كأس العالم رينارد أنهى مهمته عقب الخروج من دور المجموعات ويغلق صفحة المونديال تولى هيرفي رينارد قيادة المنتخب التونسي في ظروف استثنائية خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما قرر الاتحاد التونسي إجراء تغيير فني عقب الجولة الأولى من دور المجموعات، بإقالة المدرب صبري لموشي إثر الخسارة الثقيلة أمام المنتخب السويدي بنتيجة 5-1. وجاءت مهمة رينارد في توقيت صعب، إذ كان مطالبًا بإعادة التوازن للفريق واستعادة الثقة داخل صفوف اللاعبين خلال فترة زمنية قصيرة، قبل استكمال مشوار المنتخب في البطولة العالمية. ورغم المحاولات التي قام بها الجهاز الفني لتصحيح المسار، فإن المنتخب التونسي لم يتمكن من تحقيق النتائج التي تمنحه بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية، ليودع منافسات كأس العالم من دور المجموعات، لتنتهي بذلك مهمة المدرب الفرنسي سريعًا. وشهدت الفترة التي قاد فيها رينارد المنتخب محاولات لإعادة تنظيم الفريق من الناحية الفنية، مع منح الفرصة لعدد من اللاعبين لإظهار قدراتهم، إلا أن ضيق الوقت وقوة المنافسة حالا دون تحقيق الطموحات التي كانت تأملها الجماهير التونسية. ومن المنتظر أن يبدأ الاتحاد التونسي خلال الفترة المقبلة دراسة ملف المدير الفني الجديد، استعدادًا للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها التصفيات القارية والدولية، مع السعي لبناء منتخب قادر على العودة للمنافسة بقوة في البطولات المقبلة. ويغادر رينارد المنتخب تاركًا رسالة مليئة بالتقدير والاحترام لكرة القدم التونسية، مؤكدًا أن التجربة، رغم قصر مدتها، ستبقى محطة مميزة في مسيرته التدريبية، بينما تبدأ تونس مرحلة جديدة تبحث خلالها عن الاستقرار الفني وإعادة بناء الفريق بما يحقق تطلعات الجماهير.
نتائج فحوصات المنشطات تثير القلق داخل معسكر منتخب تونس فجّرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية بعدما كشفت عن ظهور آثار مادة الكلينبوتيرول المحظورة في عينات ثمانية لاعبين من المنتخب التونسي لكرة القدم، وذلك خلال فحوصات مكافحة المنشطات التي خضع لها اللاعبون مؤخرًا، الأمر الذي أثار حالة من القلق داخل الأوساط الرياضية التونسية، رغم المؤشرات الأولية التي تؤكد أن الموقف لا يستدعي فرض عقوبات على اللاعبين. ووفقًا للمعلومات المتداولة، جاءت نتائج التحاليل لتكشف عن وجود نسب ضئيلة للغاية من المادة المحظورة، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ظهورها، خاصة أن جميع اللاعبين لم يسبق لهم التعرض لأي مخالفات تتعلق بقوانين مكافحة المنشطات. وأشارت التقارير إلى أن الاحتمال الأقرب لتفسير هذه النتائج يتمثل في تناول اللاعبين لحومًا ملوثة بمادة الكلينبوتيرول، وهي من الحالات المعروفة في الرياضة العالمية، بعدما سُجلت وقائع مشابهة في عدة دول نتيجة استخدام هذه المادة بصورة غير قانونية في تسمين الماشية، قبل وصولها إلى السلسلة الغذائية. وأوضحت المصادر أن المادة المكتشفة لدى اللاعبين جاءت بمستويات منخفضة للغاية، ولم تتجاوز الحد الأدنى المعتمد في لوائح مكافحة المنشطات، وهو ما يعزز فرضية التلوث الغذائي، ويقلل من احتمالية اعتبار اللاعبين مسؤولين عن وجود المادة في أجسامهم. وتتابع الجهات الطبية والرياضية في تونس تطورات الملف باهتمام كبير، في ظل الحرص على حماية اللاعبين والحفاظ على سمعة المنتخب، خاصة مع اقتراب استحقاقات رياضية مهمة تتطلب تركيزًا كاملًا داخل المعسكر. كما بدأت الأجهزة المختصة في مراجعة النظام الغذائي الذي خضع له اللاعبون خلال الفترة الماضية، في محاولة لتحديد مصدر التلوث المحتمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الواقعة مستقبلًا. لا عقوبات متوقعة ومطالب بتشديد الرقابة على الأغذية رغم حالة القلق التي صاحبت انتشار الخبر، فإن المؤشرات الأولية تؤكد أن اللاعبين الثمانية لن يتعرضوا لأي عقوبات رياضية، بعدما أثبتت الفحوصات أن نسب الكلينبوتيرول المكتشفة جاءت أقل من الحد الأدنى الذي تعتمده اللوائح الدولية لمكافحة المنشطات، وهو ما يدعم فرضية التعرض للمادة عن طريق الغذاء وليس من خلال تعاطٍ متعمد. وتُعد مادة الكلينبوتيرول من المواد المحظورة في المجال الرياضي، لما لها من تأثيرات على تحسين الأداء البدني وزيادة الكتلة العضلية، إلا أن استخدامها غير القانوني في تربية الماشية أدى في أكثر من مناسبة إلى تسجيل حالات مشابهة بين الرياضيين الذين تناولوا لحومًا ملوثة دون علمهم. وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة أهمية الرقابة الصارمة على الأغذية المقدمة للرياضيين، سواء خلال المعسكرات التدريبية أو البطولات الرسمية، حيث تعتمد المنتخبات الكبرى على برامج غذائية دقيقة ومورّدين معتمدين لضمان سلامة جميع الوجبات وتجنب أي مخاطر قد تهدد مشاركة اللاعبين. ومن المنتظر أن تصدر الجهات الرياضية التونسية توضيحات رسمية خلال الفترة المقبلة، تتضمن نتائج التحقيقات والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات، إلى جانب مراجعة آليات الإشراف الطبي والتغذوي داخل معسكرات المنتخب. كما يأمل مسؤولو الكرة التونسية في إغلاق الملف سريعًا، خاصة أن جميع المؤشرات تؤكد عدم وجود شبهة تعاطٍ متعمد، وهو ما يمنح اللاعبين فرصة لمواصلة استعداداتهم بصورة طبيعية دون التأثير على مشاركاتهم المقبلة. وفي الوقت ذاته، يرى مختصون أن الواقعة تمثل جرس إنذار لجميع الاتحادات الرياضية، بضرورة تعزيز إجراءات الرقابة الغذائية والتنسيق المستمر مع خبراء التغذية والطب الرياضي، لضمان حماية اللاعبين من أي ملوثات قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة في اختبارات المنشطات، حتى وإن كانت خارج إرادتهم. ويبقى الجميع في انتظار البيان الرسمي الذي سيحسم جميع تفاصيل الواقعة، ويوضح الملابسات الكاملة، في وقت تسود فيه حالة من الارتياح النسبي داخل المنتخب التونسي بعد المؤشرات التي تؤكد استبعاد توقيع أي عقوبات على اللاعبين.
دوّن المنتخب التونسي فصلًا جديدًا من الأرقام غير المرغوب فيها خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، بعدما تحول مشواره في البطولة إلى سلسلة من النتائج الصعبة التي انتهت بخروج مبكر وأرقام دفاعية مقلقة وضعت "نسور قرطاج" في قائمة تاريخية لم يكن يتمنى أحد التواجد فيها. وشهدت النسخة الحالية من المونديال مشاركة تونس وسط آمال كبيرة من الجماهير في تقديم مستويات قوية والمنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خاصة في ظل الطموحات التي صاحبت المنتخب قبل انطلاق البطولة. لكن ما حدث داخل المستطيل الأخضر كان مختلفًا بصورة كبيرة عن التوقعات، بعدما عانى المنتخب من مشاكل واضحة على المستوى الدفاعي، انعكست بصورة مباشرة على نتائجه خلال دور المجموعات. وبحسب الأرقام، استقبلت شباك المنتخب التونسي 12 هدفًا خلال ثلاث مباريات فقط، ليصبح ثاني أكثر منتخب إفريقي استقبالًا للأهداف في نسخة واحدة من كأس العالم. ويأتي هذا الرقم خلف منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي لا يزال يحتفظ بالرقم القياسي التاريخي بعدما استقبلت شباكه 14 هدفًا خلال مشاركته في بطولة كأس العالم عام 1974. وتحولت الأرقام الدفاعية للمنتخب التونسي إلى مصدر قلق كبير خلال البطولة، خاصة مع تكرار الأخطاء الفردية والجماعية التي كلفت الفريق استقبال عدد كبير من الأهداف. واستهل منتخب تونس مشواره في كأس العالم بمواجهة صعبة أمام المنتخب السويدي، في لقاء كان يأمل خلاله الفريق في تحقيق بداية إيجابية تمنحه دفعة قوية للمنافسة على بطاقات التأهل. لكن المنتخب التونسي تعرض لخسارة ثقيلة بنتيجة 5-1، في مباراة كشفت العديد من المشاكل الدفاعية والتنظيمية داخل الفريق. وخلال المواجهة، ظهر المنتخب السويدي بصورة قوية هجوميًا واستغل المساحات والأخطاء الدفاعية بشكل فعال. وفي الجولة الثانية، دخل المنتخب التونسي مواجهة اليابان بهدف تصحيح المسار وإحياء آماله في المنافسة. لكن الأمور ازدادت تعقيدًا بعدما تلقى "نسور قرطاج" هزيمة جديدة بنتيجة 4-0، لتتراجع حظوظ الفريق بصورة كبيرة. وأظهرت المباراة استمرار المعاناة الدفاعية وغياب الفاعلية الهجومية، وهو ما جعل المنتخب عاجزًا عن العودة في اللقاء. ومع نهاية الجولة الثانية، انتهت الحسابات النظرية المتعلقة بإمكانية التأهل، وأصبحت المباراة الثالثة محاولة أخيرة لتقديم صورة أفضل. وفي المواجهة الأخيرة أمام المنتخب الهولندي، حاول المنتخب التونسي إنهاء مشواره بصورة أكثر توازنًا. ورغم نجاح الفريق في الوصول إلى الشباك وتسجيل هدف جديد، فإن المباراة انتهت بخسارة تونس بنتيجة 3-1. وبهذه النتيجة، أنهى المنتخب التونسي البطولة دون أي نقطة، بعد ثلاث هزائم متتالية. كما اكتفى المنتخب بتسجيل هدفين فقط خلال مشواره، مقابل استقبال 12 هدفًا، وهي حصيلة تعكس حجم الصعوبات التي واجهها الفريق. ويطرح هذا الرقم التاريخي العديد من التساؤلات حول مستقبل المنتخب التونسي، خاصة فيما يتعلق بالجانب الدفاعي والحاجة إلى إعادة تقييم شاملة للمرحلة المقبلة. ويرى متابعون أن المنتخب يمتلك عناصر قادرة على العودة بقوة خلال الاستحقاقات المقبلة، لكن الأمر يتطلب مراجعات فنية واضحة وعملًا طويل الأمد لإعادة بناء الفريق. ورغم النهاية الصعبة، فإن كرة القدم دائمًا ما تمنح فرصة جديدة لتصحيح الأخطاء واستعادة التوازن، وهو ما تأمل الجماهير التونسية أن يتحقق خلال السنوات المقبلة.
أسدل المنتخب التونسي الستار على مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بطريقة لم تكن تنتظرها الجماهير، بعدما غادر المنافسات من دور المجموعات دون تحقيق أي نقطة، في واحدة من أكثر المشاركات صعوبة في تاريخ "نسور قرطاج" على الساحة العالمية. ودخل المنتخب التونسي البطولة بطموحات كبيرة، خاصة مع الآمال التي سبقت انطلاق المنافسات بشأن قدرة الفريق على الظهور بصورة قوية والمنافسة على بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية. لكن الواقع داخل أرض الملعب جاء مختلفًا تمامًا عن التوقعات، بعدما عانى المنتخب من مشاكل واضحة على المستويين الدفاعي والفني، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على النتائج. واستهل المنتخب التونسي مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب السويد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات. ولم ينجح الفريق في فرض شخصيته خلال المباراة، حيث تعرض لخسارة ثقيلة بنتيجة 5-1، في لقاء كشف العديد من المشكلات داخل المنظومة الدفاعية. وشهدت المباراة صعوبات كبيرة في التعامل مع التحولات الهجومية للمنافس، إضافة إلى غياب الانسجام المطلوب بين خطوط الفريق. ومثلت هذه البداية ضربة قوية لآمال المنتخب في المنافسة، خاصة أن الخسارة جاءت بفارق كبير من الأهداف. ودخل "نسور قرطاج" الجولة الثانية أمام اليابان بطموحات استعادة التوازن وإنعاش فرص التأهل، لكن الأمور لم تسر كما كان مأمولًا. وواصل المنتخب التونسي معاناته خلال المباراة الثانية، بعدما سقط أمام المنتخب الياباني بنتيجة 4-0. وكشفت المباراة استمرار الأخطاء الدفاعية وعدم قدرة الفريق على صناعة فرص هجومية مؤثرة. كما ظهر الفارق في السرعة والتنظيم بين المنتخبين، الأمر الذي منح المنتخب الياباني أفضلية واضحة طوال فترات اللقاء. وبهذه الخسارة، انتهت الحسابات النظرية للمنتخب التونسي في المنافسة على بطاقات التأهل، ليصبح اللقاء الأخير مجرد محاولة لحفظ ماء الوجه. وفي الجولة الثالثة والأخيرة، واجه المنتخب التونسي نظيره الهولندي في مباراة حاول خلالها الفريق تقديم صورة أفضل. ورغم نجاح المنتخب في تسجيل هدفه الثاني خلال البطولة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتغيير النتيجة، حيث انتهت المباراة بخسارة تونس بنتيجة 3-1. وأظهرت المواجهة بعض التحسن النسبي على المستوى الهجومي مقارنة بالمباراتين السابقتين، لكن المشاكل الدفاعية استمرت في الظهور. ومع إطلاق صافرة النهاية، اكتملت حصيلة المنتخب التونسي في البطولة بثلاث هزائم متتالية. واحتل المنتخب المركز الأخير في المجموعة السادسة دون نقاط، بعدما سجل هدفين فقط مقابل استقبال 12 هدفًا. وتعكس هذه الأرقام حجم الصعوبات التي واجهها الفريق خلال المنافسات، خاصة على المستوى الدفاعي. ويرى كثير من المتابعين أن المنتخب التونسي يحتاج إلى مراجعة شاملة خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بالجوانب الفنية أو ملف إعداد الفريق للاستحقاقات القادمة. كما تفتح هذه النتائج باب التساؤلات حول مستقبل المنتخب وآلية إعادة بناء الفريق خلال السنوات المقبلة. وفي المقابل، ستسعى الجماهير التونسية إلى طي صفحة هذه المشاركة سريعًا، أملاً في العودة بصورة أقوى خلال البطولات القادمة. ورغم النهاية الصعبة، تبقى كرة القدم دائمًا فرصة جديدة لإعادة البناء واستعادة التوازن، وهو ما ينتظر المنتخب التونسي في المرحلة المقبلة.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.
«أيوه طبعًا» ثم «لا لا مليش في الحاجات دي».. سوء ترجمة يضع محمود صابر في موقف محرج مع صحفية أمريكية بسبب سؤال عن Pride Day أثار لاعب المنتخب المصري Mahmoud Saber حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو من مقابلة صحفية جمعته بإحدى الصحفيات الأمريكيات، شهد موقفًا طريفًا ومحرجًا في الوقت نفسه بسبب سوء فهم في الترجمة كاد أن يقلب مسار الحوار بالكامل. وتحول الفيديو سريعًا إلى حديث الجماهير على منصات التواصل، خاصة بعد التباين الكبير بين رد محمود صابر الأول، ثم رد فعله بعد فهم المقصود الحقيقي من السؤال. بداية القصة.. سؤال عادي ظاهريًا الموقف بدأ خلال لقاء إعلامي عقب إحدى المباريات، عندما وجهت صحفية أمريكية سؤالًا مباشرًا إلى محمود صابر بشأن Pride Day. في البداية، بدا السؤال عاديًا بالنسبة للحضور، لكن المشكلة ظهرت في لحظة الترجمة. المترجم المصري المصاحب للمقابلة لم يلتقط المعنى المقصود من المصطلح كاملًا، وتعامل مع كلمة Pride بمعناها اللغوي المباشر، أي “الفخر” أو “الاعتزاز”، دون الانتباه إلى أن عبارة Pride Day تشير إلى مناسبة عالمية محددة، وليست مجرد سؤال عن شعور اللاعب بالفخر. وبناءً على هذا الفهم، قام المترجم بنقل السؤال إلى محمود صابر بصياغة مختلفة تمامًا، إذ سأله: “حاسس بالفخر النهارده؟” سؤال بهذه الصياغة يبدو طبيعيًا جدًا لأي لاعب كرة قدم بعد مباراة، سواء بسبب الأداء أو النتيجة أو تمثيل منتخب بلاده. ولهذا جاء رد محمود صابر سريعًا وعفويًا، دون تردد: “أيوه طبعًا، ده أحسن إحساس.” رد طبيعي.. لكن على سؤال مختلف تمامًا إجابة محمود صابر الأولى بدت منطقية للغاية في السياق الذي فهمه. فهو اعتقد أن السؤال يدور حول مشاعره بعد المباراة، أو شعوره بالفخر لتمثيل المنتخب المصري، ولذلك أجاب بثقة وارتياح. لكن في الواقع، السؤال الأصلي لم يكن متعلقًا بهذا المعنى إطلاقًا. الصحفية الأمريكية كانت تسأل عن رأيه في Pride Day باعتباره مناسبة اجتماعية وثقافية معروفة عالميًا، وتُربط في كثير من الدول بشهر يونيو وفعاليات مرتبطة بمجتمع الميم. وهنا ظهر حجم سوء الفهم. المشكلة لم تكن في اللغة الإنجليزية نفسها، بل في عدم فهم السياق الكامل للمصطلح. فكلمة Pride وحدها تعني بالفعل “الفخر”، لكن عند استخدامها ضمن مصطلحات مثل Pride Day أو Pride Month فإن معناها يتجاوز الترجمة الحرفية بكثير. تدخل سريع من الصحفيين المصريين لحسن الحظ، عدد من الصحفيين المصريين الموجودين أثناء المقابلة التقطوا الموقف سريعًا. وأدركوا أن هناك خطأ كبيرًا حدث في الترجمة، وأن اللاعب يجيب على سؤال مختلف تمامًا عن السؤال الأصلي. قبل أن يستمر الحوار أو تتطور الإجابات بشكل أكبر، تدخل الصحفيون سريعًا لتوضيح المقصود الحقيقي من السؤال لمحمود صابر. بمجرد شرح معنى Pride Day له، تغيرت ملامح وجه اللاعب بشكل واضح جدًا. من شخص يجيب بهدوء وابتسامة، إلى شخص بدا عليه الارتباك المفاجئ والصدمة من سوء الفهم الذي حدث قبل ثوانٍ. «لا لا مليش في الحاجات دي» بعد استيعاب المقصود الحقيقي من السؤال، بادر محمود صابر فورًا إلى تصحيح موقفه. وجاء رده السريع والمباشر: “لا لا… مليش في الحاجات دي.” هذه الجملة القصيرة كانت كافية لتوضيح أن إجابته الأولى لم تكن ناتجة عن فهم حقيقي للسؤال الأصلي، بل عن ترجمة غير دقيقة غيّرت المعنى بالكامل. رد فعله العفوي كان من أبرز أسباب انتشار المقطع، لأن التحول بين الإجابتين جاء في ثوانٍ معدودة فقط. من: “أيوه طبعًا، ده أحسن إحساس.” إلى: “لا لا مليش في الحاجات دي.” هذا التناقض الظاهري هو ما جعل اللقطة مادة مثالية للتداول على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا تتفاعل بعد انتشار الفيديو، انهالت التعليقات الساخرة على مختلف المنصات. كثيرون تعاملوا مع المشهد باعتباره واحدًا من أكثر المواقف الطريفة التي شهدتها المقابلات الرياضية مؤخرًا. وجاءت بعض التعليقات الساخرة كالتالي: “الراجل جاوب على سؤال… طلع السؤال حاجة تانية خالص.” “المترجم دخل ماتش لوحده.” “لو الصحفيين ملحقوش الموقف كان الموضوع راح في حتة بعيدة جدًا.” تعليقات أخرى ركزت على عفوية محمود صابر، معتبرين أن رد فعله الصادق زاد من طرافة اللقطة. البعض رأى أن اللاعب لم يحاول التجميل أو المراوغة، بل عبّر مباشرة عن سوء الفهم بمجرد إدراك الحقيقة. هل المترجم أخطأ؟ رغم موجة السخرية، دافع كثيرون عن المترجم. وأشار البعض إلى أن الخطأ ليس ساذجًا كما يبدو. في الترجمة الفورية، خصوصًا تحت ضغط المقابلات المباشرة، يمكن بسهولة الوقوع في أخطاء مرتبطة بالسياق الثقافي لا بالمفردات نفسها. فالمترجم لم يخطئ لغويًا في معنى كلمة Pride. المشكلة كانت في عدم ربط الكلمة بالمناسبة المقصودة. وهذا فرق جوهري. الترجمة ليست نقل كلمات فقط، بل فهم سياق، ثقافة، وخلفية الحديث. ولهذا فإن أصعب جزء في الترجمة الفورية ليس اللغة نفسها، بل إدراك المقصود الحقيقي خلف الكلمات. لماذا انتشر المقطع بهذه السرعة؟ هناك عدة أسباب جعلت الفيديو ينتشر بقوة: أولًا: سرعة تغير الموقف خلال ثوانٍ. ثانيًا: التناقض الواضح بين الإجابتين. ثالثًا: عفوية رد فعل اللاعب. رابعًا: حساسية الموضوع نفسه عالميًا. وأخيرًا: طبيعة جمهور كرة القدم، الذي يتفاعل بسرعة مع اللقطات الغريبة والطريفة. في العصر الرقمي الحالي، أحيانًا لقطة مدتها 15 ثانية قد تصنع تفاعلًا يفوق مباراة كاملة. وهذا ما حدث هنا بالضبط. دروس من الواقعة بعيدًا عن الطرافة، الواقعة كشفت عدة نقاط مهمة. أبرزها أهمية وجود مترجمين ملمين بالسياق الثقافي، وليس فقط باللغة. العالم اليوم أصبح أكثر ترابطًا. اللاعبون العرب لم يعودوا يتعاملون فقط مع إعلام محلي أو عربي، بل مع صحافة عالمية تطرح أسئلة متنوعة قد تمتد إلى قضايا اجتماعية وثقافية وسياسية. وهذا يفرض تحديات جديدة. فأي سوء فهم بسيط قد يخلق جدلًا كبيرًا. في حالات كثيرة، خطأ ترجمة واحد فقط قد يغير المعنى تمامًا، بل وقد يسبب أزمة إعلامية. لحسن حظ محمود صابر، الموقف تم تداركه سريعًا. لكن في سيناريو آخر، كان من الممكن أن تنتشر إجابته الأولى وحدها دون توضيح. وحينها ربما كانت القصة ستأخذ منحى مختلفًا تمامًا. محمود صابر يخرج سالمًا في النهاية، خرج محمود صابر من الموقف دون أزمة حقيقية. لكن بالتأكيد خرج أيضًا بلقطة ستظل متداولة لفترة على السوشيال ميديا. المشهد جمع بين الطرافة، العفوية، وسوء الفهم اللغوي. وربما لهذا السبب تحديدًا لاقى كل هذا الانتشار. الواقعة أعادت التأكيد على حقيقة بسيطة لكن مهمة: الكلمات لا تُفهم دائمًا بمعناها الحرفي. أحيانًا، السياق هو كل شيء. وكلمة واحدة فقط قد تصنع فرقًا بين إجابة عادية… وترند عالمي. وفي وقت يزداد فيه التداخل بين الرياضة والإعلام العالمي، تبقى مثل هذه المواقف تذكيرًا دائمًا بأن الترجمة ليست مجرد نقل كلمات، بل نقل معنى كامل بكل أبعاده. وبين السخرية والتعليقات والتحليلات، يظل موقف محمود صابر واحدًا من أكثر اللقطات تداولًا خلال الساعات الأخيرة، في مشهد يؤكد مرة أخرى أن كرة القدم لا تصنع الإثارة داخل الملعب فقط… بل خارجه أيضًا.
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.
