يترقب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة مواعيد سداد عدد من الأقساط الخاصة بمستحقات لاعبين أجانب، في إطار تحركات الإدارة للحفاظ على الالتزامات المالية المتفق عليها وتجنب الدخول في أزمات جديدة قد تؤثر على النادي، خاصة فيما يتعلق بملف إيقاف القيد. وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي تتابع بشكل مستمر مواعيد استحقاق الأقساط الخاصة بعدد من اللاعبين الأجانب، مشيرًا إلى أن هناك التزامًا من جانب النادي بسداد هذه المستحقات في المواعيد المحددة والمتفق عليها مع الأطراف المعنية. وأوضح المصدر أن الأقساط المستحقة على الزمالك ترتبط بعدد من اللاعبين الحاليين والسابقين، حيث يستعد النادي لسداد قسط عمر فرج، إلى جانب قسط سامسون أكينيولا، بالإضافة إلى قسط إبراهيما نداي وفرجاني ساسي، وهما من اللاعبين السابقين في صفوف الفريق. وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك تضع هذا الملف ضمن أولوياتها خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل حرص النادي على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع اللاعبين، والعمل على عدم وجود أي تأخر في سداد المستحقات المالية في المواعيد المحددة. ويأتي تحرك الزمالك في هذا الملف بهدف تجنب تكرار الأزمات التي قد تنتج عن عدم الالتزام بسداد المستحقات، حيث تسعى الإدارة إلى التعامل مع الأقساط المستحقة قبل حلول مواعيدها، بما يضمن استمرار تنفيذ التسويات والاتفاقات التي تم إبرامها مع اللاعبين. وأكد المصدر أن الأقساط الخاصة بعمر فرج وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي وفرجاني ساسي سيتم التعامل معها وفقًا للمواعيد المتفق عليها، موضحًا أن الإدارة تتابع تلك المواعيد ولا تتعامل مع الملف بصورة عشوائية. وأضاف أن إدارة الزمالك تتابع مستحقات اللاعبين الأجانب خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المقبلة، في إطار خطة واضحة لسداد الأقساط في توقيتها، وعدم السماح بحدوث أي تأخير يمكن أن يفتح الباب أمام تقديم شكاوى جديدة ضد النادي. وشدد المصدر على أن إدارة الزمالك حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاعبين، سواء الموجودين في الفريق أو الذين رحلوا عن النادي، مؤكدًا أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع مختلف الأطراف تمثل التزامًا يجب تنفيذه وفقًا لما تم الاتفاق عليه. ويولي الزمالك أهمية كبيرة لملف المستحقات المالية الخاصة باللاعبين الأجانب، خاصة أن أي أزمة جديدة في هذا الملف قد تتسبب في إجراءات ضد النادي، وهو ما تسعى الإدارة إلى تفاديه من خلال متابعة مواعيد الأقساط والعمل على سدادها في التوقيتات المحددة. وأوضح المصدر أن الإدارة لم تكتفِ بمتابعة مواعيد السداد فقط، وإنما تواصلت مع جميع الأطراف المعنية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاتفاقات والتسويات التي تم إبرامها خلال الفترة الماضية. وأكد أن التواصل مع اللاعبين والأطراف المختلفة يأتي في إطار التعامل مع ملف المستحقات بصورة مباشرة، والعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خاصة بعد التسويات التي أبرمها النادي مع عدد من اللاعبين. وتتضمن قائمة الأقساط التي يترقبها الزمالك مستحقات مرتبطة بعمر فرج وسامسون أكينيولا، إلى جانب مستحقات إبراهيما نداي وفرجاني ساسي، حيث تتابع إدارة النادي مواعيد كل قسط على حدة، وتسعى إلى الوفاء بها دون تأخير. ويحرص الزمالك من خلال هذه التحركات على عدم الدخول في أي أزمة جديدة تتعلق بالمستحقات المالية، خاصة بعدما تم التوصل إلى تسويات مع اللاعبين والأطراف المعنية، وهو ما يجعل الالتزام بمواعيد السداد أمرًا أساسيًا بالنسبة لإدارة النادي. وقال المصدر إن إدارة الزمالك لديها رغبة واضحة في إنهاء ملف المستحقات بصورة منظمة، وعدم السماح بعودة الشكاوى المتعلقة بعدم الحصول على المستحقات في مواعيدها. وشدد المصدر على أن النادي لن يتخلف عن سداد أي مستحقات، مؤكدًا أن الإدارة تعمل على توفير الالتزامات الخاصة بالأقساط المستحقة وفقًا للمواعيد التي تم الاتفاق عليها. وأضاف أن الهدف الأساسي من التحركات الحالية هو الحفاظ على استقرار النادي فيما يتعلق بالملفات المالية، وتجنب أي إجراءات جديدة يمكن أن تترتب على عدم سداد المستحقات في موعدها. وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تتعامل مع الملف باعتباره من الملفات المهمة التي تحتاج إلى متابعة مستمرة، خاصة في ظل ارتباط الأقساط بعدد من اللاعبين الأجانب الذين سبق لهم اللعب ضمن صفوف الفريق. وأشار إلى أن النادي يواصل اتصالاته مع جميع الأطراف، بما يضمن استمرار تنفيذ التسويات التي تم إبرامها، وعدم حدوث أي خلافات جديدة بسبب المستحقات المالية. ويترقب الزمالك خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المقبلة مواعيد سداد الأقساط الخاصة باللاعبين الأربعة، حيث تسعى الإدارة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم منح الفرصة لظهور أزمات جديدة. وتأتي مستحقات عمر فرج وسامسون أكينيولا ضمن الأقساط التي يتابعها النادي، إلى جانب مستحقات إبراهيما نداي وفرجاني ساسي، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة متابعة الملف بالكامل. وأكد المصدر أن الزمالك لن يسمح بعودة الشكاوى التي قد تفتح الباب أمام إجراءات تأديبية جديدة، مشددًا على أهمية الالتزام بالاتفاقات الموقعة والتسويات التي تم التوصل إليها مع اللاعبين. وقال المصدر: «مش هنسمح بأي شكاوى مجددًا من الممكن أن يترتب عليها إيقاف قيد تأديبي». وتعكس هذه التصريحات اهتمام إدارة الزمالك بملف المستحقات، وحرصها على إنهاء الأقساط المستحقة في مواعيدها، خاصة أن النادي يسعى إلى تجنب أي قرارات جديدة تتعلق بإيقاف القيد التأديبي. وتعمل الإدارة خلال الفترة الحالية على متابعة المستحقات المرتبطة باللاعبين الأجانب، سواء من رحلوا عن الفريق أو من ارتبطت مستحقاتهم بفترات وجودهم مع النادي، مع التأكيد على أن جميع الأقساط سيتم التعامل معها وفقًا للاتفاقات المبرمة. ويأتي ذلك في ظل استمرار متابعة الزمالك للملفات المالية المرتبطة باللاعبين، حيث تسعى الإدارة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لسداد الأقساط، وعدم ترك أي مستحقات دون تسوية أو متابعة. ومن المنتظر أن يستمر ملف مستحقات اللاعبين الأجانب تحت متابعة إدارة الزمالك خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على الأقساط المقرر سدادها خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، والتأكد من تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الأطراف المختلفة. ويؤكد مصدر الزمالك أن النادي لا يريد الدخول في أزمات جديدة بسبب المستحقات، وأن الإدارة تعمل على سداد الأقساط في مواعيدها، خاصة بعد التسويات التي تم إبرامها مع اللاعبين. وبذلك يترقب الزمالك سداد أربعة أقساط مرتبطة بعمر فرج وسامسون أكينيولا وإبراهيما نداي وفرجاني ساسي، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة تحركاتها واتصالاتها مع جميع الأطراف، بهدف الحفاظ على الاتفاقات القائمة وتجنب أي شكاوى جديدة يمكن أن تؤدي إلى إيقاف القيد التأديبي. وتستهدف إدارة الزمالك من خلال هذه الخطوات التعامل مع الملف بصورة استباقية، عبر متابعة مواعيد الاستحقاق والتأكيد على سداد المستحقات في توقيتها، بما يمنع تجدد الأزمات المرتبطة بهذا الملف خلال الفترة المقبلة. ويظل ملف مستحقات اللاعبين الأجانب محل متابعة مستمرة داخل نادي الزمالك، خاصة مع اقتراب مواعيد الأقساط المحددة خلال الأشهر المقبلة، حيث تؤكد الإدارة التزامها بسداد المستحقات وعدم التخلف عن أي قسط وفقًا لما تم الاتفاق عليه. ومن جانبها، تواصل إدارة النادي التنسيق مع الأطراف المختلفة التي شملتها التسويات، مع التأكيد على أن الهدف هو تنفيذ الاتفاقات كما تم إبرامها، والحفاظ على موقف النادي بعيدًا عن أي شكاوى جديدة أو إجراءات تأديبية مرتبطة بملف القيد. ويأمل الزمالك أن تمر الفترة المقبلة دون أزمات جديدة في هذا الملف، من خلال الالتزام بمواعيد السداد المحددة للأقساط الخاصة باللاعبين الأربعة، وهو ما تتابعه الإدارة بصورة مستمرة خلال الفترة الحالية.
حقق نادي الزمالك انفراجة جديدة في ملف القضايا المرفوعة ضده أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعدما شهدت الساعات الماضية حذف قضية لاعبه السابق، السنغالي إبراهيما نداي، من سجلات النادي لدى الاتحاد الدولي، ليصبح عدد القضايا المتبقية خمسة ملفات فقط، في خطوة تمثل دفعة قوية للإدارة التي تعمل منذ فترة على إنهاء النزاعات المالية والقانونية المتراكمة. وجاء إغلاق قضية نداي بعد نجاح مسؤولي الزمالك في تسوية الملف بشكل كامل، وهو ما أدى إلى رفعه رسميًا من قائمة القضايا المسجلة لدى "فيفا"، لتنتهي واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا، خاصة أنها كانت تمثل عقبة رئيسية أمام حصول النادي على الرخصة الأفريقية الخاصة بالمشاركة في البطولات القارية. وعملت إدارة الزمالك خلال الأشهر الماضية على تسريع وتيرة إنهاء الملفات المالية العالقة، سواء مع اللاعبين السابقين أو الأندية المرتبطة بصفقات انتقال اللاعبين، من أجل تحسين موقف النادي أمام الاتحادين الدولي والأفريقي، وتجنب أي عقوبات قد تؤثر على مستقبل الفريق في المنافسات المحلية والقارية. واعتبرت إدارة النادي أن إنهاء قضية نداي يمثل خطوة مهمة ضمن خطة أوسع تستهدف إغلاق جميع الملفات المفتوحة، خاصة أن الالتزام بالمتطلبات المالية يعد أحد الشروط الأساسية للحصول على الرخصة الأفريقية التي تتيح المشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وتسعى الإدارة إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة خلال الفترة المقبلة، مع وجود رغبة واضحة في إنهاء جميع النزاعات القائمة، بما يمنح النادي استقرارًا إداريًا وماليًا، ويساعد الجهاز الفني على التركيز بشكل كامل على الاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد. كما يرى مسؤولو الزمالك أن تقليص عدد القضايا أمام "فيفا" يعكس نجاح الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة، ويؤكد التزام النادي بتسوية مستحقات جميع الأطراف وفقًا للوائح والقرارات المنظمة. خمس قضايا لا تزال تنتظر الحسم أمام الاتحاد الدولي ورغم إغلاق ملف إبراهيما نداي، لا تزال هناك خمسة ملفات مسجلة ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتعمل الإدارة على التعامل معها خلال المرحلة المقبلة للوصول إلى حلول نهائية تنهي جميع النزاعات القائمة. وتضم القائمة قضيتين تخصان نادي أولكسندريا الأوكراني، واللتين ترتبطان بصفقة اللاعب بيزيرا، حيث لا تزال الإجراءات القانونية مستمرة في هذا الملف، وسط محاولات للوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف. كما تتضمن الملفات المتبقية القضية الخاصة بنادي اتحاد طنجة المغربي، والمتعلقة بصفقة اللاعب عبد الحميد معالي، والتي تعد من القضايا التي تسعى إدارة الزمالك إلى إنهائها خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة إغلاق جميع الالتزامات المالية. ولا يزال قرار الإيقاف التأديبي أحد الملفات الموجودة في سجلات النادي لدى "فيفا"، إلى جانب القضية الخاصة بنادي أيك السويدي، المرتبطة بصفقة اللاعب عمر فرج، وهي من الملفات التي تحتاج إلى حسم قانوني ومالي خلال الفترة المقبلة. وتؤكد مصادر داخل النادي أن الإدارة تواصل التنسيق مع المستشارين القانونيين من أجل متابعة جميع القضايا، والعمل على إنهائها وفق اللوائح المعمول بها، بما يحافظ على حقوق الزمالك ويضمن إنهاء النزاعات بأسرع وقت ممكن. ويأمل مسؤولو القلعة البيضاء في إغلاق الملفات المتبقية قبل انطلاق الموسم الجديد، حتى يدخل الفريق المرحلة المقبلة في أجواء أكثر استقرارًا، بعيدًا عن الأزمات الإدارية والقانونية، مع التركيز على تدعيم الفريق والمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية. ويعد تقليص عدد القضايا أمام الاتحاد الدولي خطوة إيجابية للنادي، إلا أن المهمة لم تنته بعد، إذ تنتظر الإدارة تحديات جديدة لإنهاء الملفات الخمسة المتبقية، بما يعزز موقف الزمالك على المستويين المالي والقانوني، ويدعم استقراره خلال المرحلة المقبلة.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" توقيع إيقاف قيد جديد على نادي الزمالك، وفقًا للتحديث الصادر اليوم الجمعة، ليفاجئ النادي بقرار جديد بعد ساعات قليلة فقط من إعلانه إنهاء جميع الأزمات المتعلقة بالحصول على الرخصة الإفريقية، والتأكيد على استيفاء الاشتراطات المطلوبة للمشاركة القارية. 6 قضايا ضد الزمالك وأظهر التحديث الأخير الصادر عبر نظام القضايا الخاص بـ"فيفا" إدراج عقوبة إيقاف قيد جديدة ضد الزمالك، ليرتفع بذلك عدد القضايا المسجلة ضد النادي إلى 6 قضايا في الوقت الحالي، وهو ما يعكس استمرار النزاعات القانونية والمالية التي تواجه النادي. هل تؤثر العقوبة على الزمالك؟ ويثير قرار إيقاف القيد تساؤلات بشأن مدى تأثيره على تحركات الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية، خاصة أن النادي كان قد أعلن مؤخرًا انتهاء أزمات الرخصة الإفريقية، وهو ما اعتبره كثيرون خطوة نحو استعادة الاستقرار الإداري والرياضي. عمر فرج وراء إيقاف القيد الجديد ويعود سبب عقوبة إيقاف القيد الجديدة إلى مستحقات خاصة بالمهاجم الفلسطيني عمر فرج، لاعب الزمالك السابق، بعد شكوى مرتبطة بانتقاله، ليضاف هذا الملف إلى سلسلة القضايا القائمة ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويرتفع بذلك إجمالي قضايا إيقاف القيد المسجلة على الزمالك إلى 6 قضايا، في انتظار تحرك الإدارة لإنهاء الأزمة ورفع العقوبة.
أغلق نادي الزمالك رسميًا أحد أبرز ملفاته لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعدما رُفعت قضية الفلسطيني عمر فرج من سيستم الاتحاد الدولي، عقب انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بتسوية مستحقات اللاعب، في خطوة جديدة ضمن خطة إدارة القلعة البيضاء لإنهاء القضايا الدولية ورفع جميع العقوبات المرتبطة بملف القيد. وكان مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد نجح خلال الفترة الماضية في إنهاء المستحقات المالية الخاصة بعمر فرج، قبل أن يتلقى النادي الإخطار الرسمي برفع القضية من نظام “فيفا”، لتُطوى صفحة جديدة من الملفات التي كانت تؤثر على موقف النادي في سوق الانتقالات. وتعمل إدارة الزمالك في الوقت الحالي على استكمال إجراءات إنهاء باقي القضايا الدولية، من خلال تسوية المستحقات المالية وجدولة بعض الملفات، تمهيدًا لإغلاقها بشكل نهائي، بما يضمن استقرار موقف النادي قبل انطلاق الموسم الجديد. ويأتي ذلك بعد موسم استثنائي عاشه الزمالك، نجح خلاله في استعادة لقب الدوري المصري الممتاز بعد غياب دام أربع سنوات، ليعود إلى منصة التتويج المحلية من جديد، كما واصل الفريق تألقه قارياً ووصل إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل أن يخسر اللقب أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح، عقب مباراة شهدت ندية كبيرة بين الفريقين. وتسعى إدارة الزمالك لاستثمار حالة الاستقرار الحالية، سواء على المستوى الإداري أو في ملف القيد، من أجل تدعيم صفوف الفريق بالشكل الأمثل خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا لموسم يأمل فيه النادي مواصلة المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية.
شهدت الساعات الأخيرة تطورًا مهمًا داخل نادي الزمالك، بعدما نجحت إدارة القلعة البيضاء في إنهاء واحدة من الملفات المرتبطة بالقضايا الدولية، وذلك بعد رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم قضية مستحقات التونسي أحمد الجفالي من قائمة القضايا المسجلة ضد النادي، في خطوة تعكس استمرار التحركات الإدارية الهادفة إلى غلق الملفات العالقة وإعادة الاستقرار إلى المشهد داخل النادي. وتعمل إدارة الزمالك خلال الفترة الأخيرة على تسوية العديد من القضايا المتعلقة بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين، من أجل إنهاء الأزمات التي تسببت في ضغوط كبيرة على النادي خلال الفترات الماضية، سواء من الناحية المالية أو الإدارية. الزمالك ينهي أزمة الجفالي ويواصل تصحيح الأوضاع نجح مسؤولو نادي الزمالك في سداد المستحقات الخاصة بالتونسي أحمد الجفالي خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى إنهاء الأزمة بصورة رسمية ورفع القضية من سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم. وجاءت هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة وضعتها الإدارة للتعامل مع مختلف القضايا المرفوعة ضد النادي، في محاولة لاستعادة حالة الاستقرار وتجنب أي عقوبات مستقبلية قد تؤثر على الفريق. وشهدت الفترة الأخيرة تحركات مكثفة من جانب إدارة الزمالك لإنهاء عدد من الملفات المهمة، خاصة أن القضايا الدولية كانت تمثل أحد أبرز التحديات أمام النادي خلال السنوات الماضية. كما تدرك الإدارة الحالية أن استمرار هذه القضايا قد ينعكس بصورة سلبية على خطط النادي الرياضية والإدارية، لذلك تم وضع ملف التسويات ضمن أولويات العمل. وكانت أزمة المستحقات تمثل عبئًا كبيرًا في بعض الأحيان، خاصة مع ارتباطها بقرارات من جهات دولية قد تفرض عقوبات مختلفة على الأندية حال عدم الالتزام بالسداد. لذلك جاء التحرك السريع لحل هذه الملفات كخطوة ضرورية للحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة المقبلة. القلعة البيضاء تغلق ملفات دولية متعددة ولم تكن قضية أحمد الجفالي هي الملف الوحيد الذي نجحت إدارة الزمالك في إنهائه خلال الفترة الأخيرة، إذ تمكن النادي أيضًا من تسوية عدد من القضايا الأخرى المتعلقة بلاعبين ومدربين سابقين. وشهدت الفترة الماضية إنهاء ملفات خاصة بمساعدي المدير الفني البرتغالي السابق جوزيه جوميز، وهم لويس فيسنتي، وجواو ميجيل، وأندري بيكي، بعد التوصل إلى تسويات تخص المستحقات المالية الخاصة بهم. كما تمكن الزمالك من إنهاء مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، إلى جانب تسوية ملف المدير الفني السويسري السابق كريستيان جروس. وامتدت التحركات الإدارية أيضًا لتشمل تسوية مستحقات نادي شارلروا البلجيكي المتعلقة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ، بالإضافة إلى إنهاء أزمة مستحقات الفلسطيني عمر فرج. كما أغلق النادي ملف المستحقات الخاصة بالمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، إلى جانب تسوية قضية نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي المتعلقة بصفقة اللاعب الأنجولي شيكو بانزا. وتعكس هذه التحركات رغبة واضحة من جانب إدارة الزمالك في فتح صفحة جديدة قائمة على الاستقرار المالي والإداري، بما يساهم في تهيئة الأجواء المناسبة للفريق الأول، ويمنح الإدارة فرصة أكبر للتركيز على الملفات الفنية المتعلقة بالمنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة. ويأمل جمهور الزمالك أن تنعكس هذه الخطوات على وضع النادي بصورة إيجابية، خاصة أن التخلص من الأزمات الإدارية والمالية يمثل عنصرًا مهمًا في بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق الأهداف المطلوبة.
تواصل إدارة نادي الزمالك تحركاتها المكثفة خلال الفترة الحالية من أجل إنهاء الملفات والقضايا الدولية العالقة، في إطار خطة شاملة تستهدف استعادة الاستقرار الإداري والمالي داخل القلعة البيضاء، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي واجهها النادي خلال السنوات الماضية على مستوى النزاعات والشكاوى المقدمة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وشهدت الفترة الأخيرة تطورًا جديدًا في هذا الملف، بعدما تراجع عدد القضايا المسجلة ضد الزمالك عبر النظام الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم إلى 15 قضية فقط، بعد أن كان العدد قد وصل إلى 18 قضية، في خطوة تمثل انفراجة جديدة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الإدارة الحالية لتقليص حجم الأزمات القائمة. ويعكس هذا التراجع حجم العمل الذي تقوم به إدارة النادي خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن ملف القضايا الدولية كان من أبرز الأزمات التي ألقت بظلالها على الفريق في السنوات الماضية، وأثرت بصورة مباشرة على قدرة النادي في التحرك داخل سوق الانتقالات وإبرام صفقات جديدة. وتحاول الإدارة البيضاء التعامل مع هذه الملفات وفق خطة تعتمد على أكثر من محور، سواء من خلال سداد المستحقات المالية المطلوبة أو الدخول في مفاوضات مباشرة مع أصحاب القضايا للتوصل إلى حلول توافقية وجدولة المستحقات بما يضمن إنهاء النزاعات بشكل قانوني ورسمي. وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية تهدف إلى رفع عقوبة إيقاف القيد التي فرضت على النادي نتيجة تراكم عدد من الأحكام والقضايا الدولية، بالإضافة إلى ضمان الحصول على الرخصة الأفريقية التي تسمح للنادي بالمشاركة القارية دون معوقات إدارية أو قانونية. وخلال الفترة الأخيرة، نجح مسؤولو الزمالك في إنهاء عدد من الملفات المهمة التي كانت تمثل عبئًا على النادي، وهو ما ساهم في تقليص عدد القضايا المسجلة بشكل ملحوظ. ومن بين أبرز الملفات التي تم التعامل معها بنجاح، توصل النادي إلى اتفاقات خاصة بمستحقات الفلسطيني عمر فرج، إلى جانب التونسي أحمد الجفالي، وذلك ضمن سلسلة من التحركات الرامية إلى إنهاء النزاعات المالية مع اللاعبين السابقين أو الأطراف المرتبطة بعقود سابقة. كما تمكن مسؤولو القلعة البيضاء من إغلاق عدد من الملفات الأخرى المرتبطة بأجهزة فنية ولاعبين وأندية خارجية، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسار استعادة الاستقرار المالي والإداري. وشملت الملفات التي تم إنهاؤها قضايا مرتبطة بمساعدي المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، بالإضافة إلى ملف اللاعب سامسون أكينيولا، وكذلك بعض الجوانب المتعلقة بالمدرب كريستيان جروس. كما نجحت الإدارة في إنهاء ملفات أخرى تخص أندية خارجية، من بينها نادي ستريلا أمادورا البرتغالي ونادي شارلروا البلجيكي، في خطوة ساهمت في تقليص حجم الالتزامات الدولية المسجلة ضد النادي. ويمثل هذا التحرك جانبًا مهمًا بالنسبة لإدارة الزمالك، خاصة أن استمرار وجود عدد كبير من القضايا قد يفرض تحديات إضافية أمام النادي خلال المرحلة المقبلة. وخلال السنوات الأخيرة، عانى الزمالك من أزمات متكررة مرتبطة بالملفات الدولية، سواء نتيجة مستحقات لاعبين أو مدربين سابقين أو نزاعات تعاقدية مختلفة، الأمر الذي تسبب في فرض عقوبات من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم في أكثر من مناسبة. كما أثرت هذه الأزمات بشكل مباشر على خطط النادي المتعلقة بتدعيم الفريق، حيث واجه الزمالك صعوبات في إبرام صفقات جديدة بسبب القيود المفروضة على تسجيل اللاعبين. وترى الإدارة الحالية أن إنهاء هذا الملف يمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل رغبة النادي في بناء فريق قادر على المنافسة خلال الموسم المقبل على المستويات المحلية والقارية. ولا تقتصر أهمية إنهاء القضايا على الجانب الإداري فقط، بل تمتد أيضًا إلى الجوانب الفنية، حيث يحتاج الجهاز الفني إلى تدعيمات جديدة في عدد من المراكز استعدادًا للموسم الجديد. ويحتاج الزمالك إلى توفير أكبر قدر من الاستقرار داخل الفريق قبل انطلاق الموسم، سواء على مستوى الجوانب الإدارية أو المالية أو الفنية. وفي هذا الإطار، تواصل الإدارة مفاوضاتها مع أصحاب القضايا المتبقية من أجل التوصل إلى حلول نهائية تساهم في غلق أكبر عدد ممكن من الملفات خلال الفترة المقبلة. وتدرك الإدارة أن نجاحها في إنهاء هذه القضايا سيمنح النادي مساحة أكبر للتحرك داخل سوق الانتقالات، خاصة مع رغبة الفريق في تدعيم صفوفه بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة. كما أن إنهاء هذه الملفات قد يسهم في تحسين الوضع المالي والإداري للنادي على المدى الطويل، ويمنع تكرار الأزمات التي أثرت على استقرار الفريق خلال المواسم الماضية. ويترقب جمهور الزمالك التطورات المتعلقة بهذا الملف باهتمام كبير، خاصة أن الجماهير تأمل في رؤية الفريق يعود بقوة إلى المنافسة على مختلف البطولات خلال الموسم المقبل. ومع استمرار التحركات الإدارية والعمل على غلق الملفات العالقة، تبدو إدارة الزمالك أمام اختبار مهم خلال الفترة المقبلة، في ظل سعيها لإعادة ترتيب الأوضاع داخل النادي وفتح صفحة جديدة أكثر استقرارًا. ويبقى الهدف الأكبر خلال المرحلة الحالية هو إنهاء جميع العقبات المتعلقة بالقضايا الدولية، بما يسمح للزمالك باستعادة كامل قدرته على العمل داخل سوق الانتقالات، وتجهيز الفريق بالشكل المطلوب للمنافسة في الموسم الجديد.
في خطوة جديدة ضمن سلسلة الملفات القانونية التي تواجه نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، قررت إدارة النادي التحرك رسميًا على المستوى الدولي من أجل الدفاع عن موقفها في القضية المتعلقة باللاعب الفلسطيني عمر فرج، بعدما تقدمت باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" ضد القرار الصادر من غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم. ويأتي هذا التحرك بعد صدور حكم يلزم النادي الأبيض بسداد مستحقات مالية وتعويضات لصالح اللاعب، وهو القرار الذي أثار اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية المصرية خلال الأيام الماضية، خاصة في ظل تأثير القضايا الدولية على أوضاع الأندية وملفات القيد والتعاقدات. وأكد مصدر داخل إدارة الكرة بنادي الزمالك أن الاستئناف تم تقديمه بشكل رسمي خلال المدة القانونية المحددة، وذلك حفاظًا على حقوق النادي ومن أجل منح الفريق القانوني فرصة كاملة لتقديم دفوعه ومستنداته أمام أعلى جهة رياضية مختصة بالفصل في النزاعات الرياضية الدولية. وتعود جذور الأزمة إلى الفترة التي شهدت ارتباط اللاعب الفلسطيني عمر فرج بعقد مع نادي الزمالك، قبل أن تتعقد العلاقة بين الطرفين خلال الأشهر التالية، وصولًا إلى اتخاذ اللاعب قرار فسخ التعاقد واللجوء إلى الجهات المختصة للمطالبة بحقوقه المالية. ووفقًا للقرار الصادر عن غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، تم إلزام الزمالك بسداد مبلغ يصل إلى مليون و761 ألف دولار لصالح اللاعب، بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5% تُحتسب على المبلغ المستحق، وهو ما اعتبره اللاعب تعويضًا عن الأضرار الناتجة عن فسخ العلاقة التعاقدية. ويُعد هذا الرقم من بين القيم المالية الكبيرة نسبيًا في ملفات النزاعات التعاقدية المرتبطة بالأندية المصرية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي دفع إدارة الزمالك إلى دراسة الملف بشكل موسع قبل اتخاذ قرار الاستئناف. وترى إدارة النادي أن لديها مبررات قانونية يمكن الاستناد إليها خلال مراحل التقاضي المقبلة، وهو ما دفعها إلى عدم الاكتفاء بالحكم الصادر من غرفة فض المنازعات والتوجه مباشرة إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية من أجل إعادة النظر في القضية. وخلال السنوات الماضية أصبحت محكمة التحكيم الرياضي الدولية الوجهة الأخيرة لحسم العديد من القضايا الشائكة بين الأندية واللاعبين والاتحادات الرياضية، حيث تنظر المحكمة في الملفات التي يتم الطعن عليها بعد صدور الأحكام من الجهات الرياضية المختلفة. ويأمل مسؤولو الزمالك في أن تسفر الإجراءات القانونية المقبلة عن تخفيض قيمة المطالبات المالية أو إلغاء بعض البنود الواردة في الحكم، خاصة مع تمسك الإدارة بموقفها القانوني في القضية. ومنذ وصول الحكم إلى النادي، بدأت الشؤون القانونية دراسة جميع المستندات والعقود والمراسلات الخاصة باللاعب، من أجل إعداد ملف متكامل يتم تقديمه إلى المحكمة الرياضية الدولية، مع التركيز على النقاط التي ترى الإدارة أنها تدعم موقف الزمالك. ويؤكد مسؤولو النادي أن الملف لا يتعلق فقط بالقيمة المالية للحكم، بل يمتد إلى أهمية الحفاظ على حقوق الزمالك القانونية في مختلف القضايا الدولية، خصوصًا في ظل سعي الإدارة الحالية إلى معالجة العديد من الملفات العالقة التي تراكمت خلال السنوات الماضية. وكان عمر فرج قد أنهى علاقته التعاقدية مع الزمالك قبل نهاية العام الماضي، مستندًا إلى تأخر حصوله على مستحقاته المالية، إلى جانب ابتعاده عن التدريبات الجماعية لفترة من الوقت، وهي الأسباب التي اعتبرها اللاعب مبررًا قانونيًا لفسخ العقد من طرف واحد. وبعد رحيله، تقدم اللاعب بشكوى رسمية للمطالبة بالحصول على كامل قيمة عقده مع النادي، بالإضافة إلى التعويضات المترتبة على إنهاء العلاقة التعاقدية، وهو ما فتح الباب أمام نزاع قانوني استمر لأشهر قبل صدور القرار الأخير. وتُعد هذه القضية واحدة من عدة ملفات قانونية واجهها الزمالك خلال الفترة الأخيرة، في ظل سعي الإدارة لإغلاق القضايا الدولية وتفادي أي تداعيات قد تؤثر على استقرار النادي أو على ملف القيد خلال المواسم المقبلة. كما أن استمرار النزاعات المالية والتعاقدية يمثل تحديًا كبيرًا أمام الأندية، خصوصًا مع تشدد الجهات الدولية في تطبيق اللوائح الخاصة بحماية حقوق اللاعبين والعقود الاحترافية. وفي المقابل، يرى مختصون في القانون الرياضي أن الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي يُعد إجراءً طبيعيًا ومتاحًا لأي طرف يرى أن لديه أدلة أو دفوعًا قانونية يمكن أن تؤثر على الحكم الصادر بحقه، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد مصير القضية. وتترقب جماهير الزمالك ما ستسفر عنه التطورات القادمة، خاصة أن الحكم المالي يمثل رقمًا كبيرًا قد تكون له انعكاسات على بعض الملفات الإدارية والمالية داخل النادي إذا تم تأييده بشكل نهائي. وتواصل الإدارة في الوقت نفسه العمل على أكثر من ملف قانوني ورياضي بالتوازي، في إطار خطة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الكامل داخل النادي قبل انطلاق الموسم الجديد، سواء على مستوى فريق الكرة أو الملفات التنظيمية الأخرى. ويبقى القرار النهائي في يد محكمة التحكيم الرياضي الدولية، التي ستقوم بدراسة كافة المستندات المقدمة من الطرفين قبل إصدار حكمها النهائي، والذي سيكون ملزمًا للطرفين ويحدد بشكل قاطع مستقبل النزاع بين الزمالك وعمر فرج. ومع استمرار الإجراءات القانونية، تبقى القضية محل متابعة كبيرة من جانب الشارع الرياضي المصري، نظرًا لأهميتها وتأثيرها المحتمل على واحد من أكبر الأندية في المنطقة، في انتظار الكلمة الأخيرة من المحكمة الرياضية الدولية خلال الفترة المقبلة.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.
نقلًا عن المهندس علي البربري، الصديق المقرب للتوأم حسام وإبراهيم حسن: توضيح لأمور كثيرة. منذ أول معسكر للتوأم بعد توليهما المهمة رسميًا، كان من المفترض أن تشارك مصر في بطولة الإمارات الدولية، وفجأة أُلغيت. أصر الكابتن حسام على تجهيز مباريات قوية، وبعدها تم الاتفاق مع نيوزيلندا وكرواتيا وتونس في بطولة العاصمة الإدارية. وقرر حسام عمل «تواصل أجيال»، وضم من منتخب الشباب، الذي كان قد عاد للتو، 7 عناصر شابة، وهم: الحارس حمزة علاء، وسيد عيد، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل. كما ضم محمد الشناوي من الأهلي، وكان الشناوي وقتها عائدًا من إصابة استمرت 6 أشهر، ولم يكن قد شارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي. وقتها هاجمه كثيرون، بل إن جزءًا من جمهور الأهلي نفسه اعترض على ضمه، وتساءل: لماذا لم يتم ضم شوبير؟ وهناك من تحدث عن وجود مشكلات مع والده. والغريب أن جمهور الأهلي نفسه الذي كان يهاجم الشناوي وقتها، عاد البعض منه لانتقاد التوأم بسبب اختياره. كذلك تم استدعاء المحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح، لكن ليفربول تحدث وديًا وطلب عدم انضمامه، لأنه كان لا يزال عائدًا من التأهيل بعد الإصابة، وكان من الأفضل أن يستكمل برنامجه معهم. وطلب الكابتن إبراهيم من نادي ليفربول إرسال التقارير الطبية إلى طبيب المنتخب، وكانت هذه هي اللوائح وقتها. وهنا بدأ البعض يتساءل: «إزاي نكذب طبيب ليفربول؟ وإزاي نطلب التقارير؟»، وظهرت اتهامات بوجود مشكلات مع صلاح، لكن التوأم لم يهتما بهذه الأمور. بعدها كان التوأم مدعوين لمشاهدة السوبر المصري في السعودية، وفوجئا بوزير الرياضة يجري مداخلة مع شوبير، الذي كان موجودًا معهما في السعودية، ويقول إنه سيجري مكالمة فيديو بين صلاح والتوأم لتقريب وجهات النظر. التوأم رفضا الأمر، لأنهما أكدا من الأساس أنه لا توجد أي مشكلة حتى يتم الحديث عن تقريب وجهات النظر. وبالفعل، جاء المعسكر الأول، وفي أول مباراة رسمية حضر صلاح، وكانت الأجواء ممتازة ومحترمة جدًا، وهو نفسه قال لهما: «نصيحة، متشغلوش نفسكم بكل الإعلام الرياضي المصري». وكان كل شيء يسير بشكل جيد، وكانت هناك جلسات تجمع اللاعبين وصلاح والجهاز الفني. والكل يعلم أن صلاح، قبل أي مباراة على ملعب من النجيل الصناعي، كان يعتذر عن اللعب عليها. وهذا حدث قبل مباراة موريتانيا، كما حدثت أمور أخرى بشكل فردي. حتى إن حسام قال إن هناك لاعبين آخرين لا يرغبون في المشاركة، وكان هناك أيضًا لاعبان محترفان طلبا عدم السفر، وهما عمر مرموش ومصطفى محمد، وبالفعل لم يسافرا. وأمس، محمد عبد المنعم أيضًا خاف على نفسه، فقيل له: «بالسلامة». المهم أن صلاح وأبو ريدة وكل مجلسه كانوا يعلمون أن صلاح، قبل حضوره المعسكر، قال إنه سيلعب مباراة أنجولا فقط ثم يسافر. حتى الشخص الذي يكتب بعض المنشورات ويجري المداخلات، والذي لا يحمل صفة في الاتحاد، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري مقابل ذلك، تحدث في الإعلام عن أن صلاح ترك المنتخب غاضبًا، رغم أن الحقيقة، بحسب ما يروى، كانت معروفة لديهم. وهناك من يرى أن بعض الصحفيين ينفذون أجندات معينة، ويتم تزويدهم بتسريبات حقيقية وغير حقيقية، منها تشكيل آخر تدريب، ثم يتم تقديمها باعتبارها سبقًا صحفيًا. المهم أن صلاح كان قد حصل على إذن قبل جميع المباريات التي أقيمت على ملاعب ترتان، كما حصل على إذن قبل بطولة الإمارات في الموسم الماضي، حيث كان من المقرر أن يلعب مباراة واحدة ويسافر، وتمت الموافقة له. وحتى مرموش وقتها طلب أيضًا أن يلعب مباراة واحدة، وبالفعل لعب صلاح المباراة الأولى أمام كازاخستان ثم سافر، بينما لعب مرموش المباراة الثانية. كما تأخر مرموش عن المباراة الأولى بسبب ارتباطه بخطوبته. وتكرر طلب صلاح بعد ذلك بألا يشارك في مباراتي السعودية وإسبانيا، وتمت الموافقة له، ولم يتحدث التوأم عنه، أو يقولوا إنه يبحث عن مصلحته. بل على العكس، كانا داعمين له بقوة في مشكلاته مع مدربه في ليفربول. وعندما طلب صلاح الراحة، تمت الموافقة له تقديرًا لكونه رمزًا للمنتخب. وكان من السهل، عندما يطلب عدم المشاركة، أن يتم توضيح ذلك للجمهور، لكن هذا لم يحدث. صلاح عاد مع الفريق بعد مباراة أنجولا، وتناول العشاء مع زملائه والجهاز الفني، وبات معهم وتناول الإفطار، وفقًا لما كان مرتبًا، ثم سافر، كما كان قد طلب قبل حضوره من تركيا. وأنا شخصيًا كنت أعلم منذ أسبوعين أنه سيلعب مباراة أنجولا ثم يسافر، بحسب المعلومات التي وصلتني. وهناك شخص آخر يعرف تمامًا الحقيقة، لكنه يقول شيئًا مختلفًا، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري قدره 60 ألف جنيه مقابل تنفيذ طلبات من يدعمه، بهدف تحسين علاقته بالأهلي بعد مشكلة الحكم في الموسم الماضي. وبالمناسبة، أنا أختلف كثيرًا مع حسام وإبراهيم، وكنت أتمنى أن يعلنا رحيلهما بعد كأس العالم، لأنني كنت أعرف أن هناك أجواءً غير جيدة، وأن هناك مصالح مادية كبيرة ستتوقف. وكان هناك عرضان وصلَا إليهما وهما في كأس العالم، وكان من الممكن أن يوافقا عليهما من الناحية المادية، ويبتعدا عن كل هذه الأجواء والمشكلات. وأريد أن أقول إن حسام فعل مع الشناوي موقفًا مهمًا منذ أول معسكر. وقتها هاجم كثيرون حسام، ولأول مرة كان جزء من جمهور الأهلي نفسه يهاجمه بسبب اختياره للشناوي. ونحن نسينا الأغاني التي كانت جماهير الألتراس تهتف بها ضد الشناوي بعد بعض المباريات وتحمله مسؤولية أهداف، وهو نفسه كان يقول لحسام: «إنت ساندتني، كانوا هيبطلوني». وضمه حسام إلى المنتخب في أول تجمع بعد فترة الإصابة الكبيرة في الكتف، وهي إصابة كان من الممكن أن تنهي مسيرة أي حارس، وهي نفس الإصابة التي تسببت في ابتعاد شوبير الكبير عن الملاعب عام 1997. وعندما تألق مصطفى شوبير في التدريبات، حدثت واقعة أخرى عندما قرر حسام الدفع به في ركلات الترجيح خلال البطولة الودية، ليتفاجأ حسام وإبراهيم برد فعل الشناوي، وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه. ولولا اعتذاره سريعًا في المعسكر للجهاز الفني وزملائه، وتقبله العقوبة المالية، كان من الممكن ألا يتم ضمه مرة أخرى. وهنا أريد أن أطرح سؤالًا مهمًا: عندما كان الشناوي مصابًا، كيف كان يتدرب مع زملائه في أول تمرين بعد عودة اللاعبين من الإجازة؟ في المقابل، كان شوبير في قمة مستواه وتركيزه خلال مباريات السعودية وإسبانيا والبرازيل، وبسبب مستواه فقط حجز مكانه أساسيًا في كأس العالم. وسأكشف سرًا: كان من المقرر أن ينزل شوبير بديلًا في مباراة إيران، لولا حالة الطرد التي حدثت، والتي غيرت شكل المباراة من سيطرة كاملة لمنتخب مصر إلى جرأة هجومية وضغط من المنتخب الإيراني. وتغيير الحارس في هذه اللحظة لمجرد إعطاء شوبير فرصة كان سيُحسب على المدرب، خاصة أن ظروف المباراة وتحولها الهجومي كانا سببًا في عدم نزوله، وإجراء تغييرات تحافظ على النتيجة. وإذا اكتملت المؤامرة، فلا توجد مشكلة في استمرارهم حتى الآن، رغم كل ما شاهدوه من أمور يرون أنها كانت مؤامرات. وسيأتي وقت يتحدثون فيه عنها، بداية من مباراة بوركينا، ومن كان سبب لعبنا على أرضية الملعب الممنوع اللعب عليها، وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى مباراة جيبوتي في المغرب، وتسريبات العقود والتشكيلات لشخص معروف، والذي يتهمه البعض بأنه يحصل على معلومات وينشرها لتحقيق سبق صحفي. هذه مجرد بعض الأمور القليلة التي حدثت وأعرفها، وما زال هناك الكثير، ولكل شيء وقته.
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.
