يمثل أوليفييه ليتانغ، رئيس نادي ليل الفرنسي، أمام لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، يوم الأربعاء، وذلك على خلفية التصريحات والمواقف التي صدرت منه عقب مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان. وتعود تفاصيل القضية إلى المباراة التي جمعت ليل بباريس سان جيرمان يوم 28 أغسطس الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، بعدما نجح الفريق الباريسي في خطف هدف التعادل خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب لدى مسؤولي ليل، وعلى رأسهم رئيس النادي. وكان ليتانغ قد أبدى اعتراضه على عدد من القرارات التحكيمية عقب المباراة، قبل أن تتطور الأمور إلى إحالة ملفه إلى لجنة الانضباط، بسبب طبيعة التصريحات التي أدلى بها عقب المواجهة، وكذلك المراسلات التي أرسلها إلى مسؤولي التحكيم في فرنسا. إحالة رئيس ليل إلى لجنة الانضباط وقام المجلس الوطني للأخلاقيات بإحالة أوليفييه ليتانغ إلى اللجنة التأديبية، على خلفية التصريحات التي صدرت عنه بعد مباراة باريس سان جيرمان، إلى جانب عدد من الرسائل التي وجهها إلى أنطوني غوتييه، المدير الوطني للتحكيم. وبحسب ما تم الكشف عنه، تضمنت بعض هذه المراسلات لهجة اعتُبرت عدوانية تجاه المسؤول عن ملف التحكيم، حيث لم تقتصر الرسائل على غوتييه فقط، وإنما تم إرسال نسخ منها أيضًا إلى عدد من مسؤولي الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورابطة الدوري. وتنظر الجهات المختصة إلى القضية باعتبارها مرتبطة بسلوك رئيس النادي وطريقة تعامله مع القرارات التحكيمية، خاصة أن الشخصيات الإدارية في الأندية مطالبة بالالتزام بالضوابط التي تحددها لوائح وأخلاقيات كرة القدم الفرنسية. ليتانغ يواجه اتهامات بمخالفة ميثاق الأخلاقيات ويواجه رئيس نادي ليل اتهامات تتعلق بعدم الالتزام بواجبات القدوة والاحترام المنصوص عليها في ميثاق أخلاقيات كرة القدم الفرنسية. وتزداد حساسية موقف ليتانغ بسبب وجود سابقة في ملفه، إذ سبق أن تعرض لعقوبة على خلفية وقائع مشابهة، وهو ما قد يؤخذ في الاعتبار عند دراسة القضية الحالية وتحديد العقوبة المناسبة. ومن المنتظر أن تستمع لجنة الانضباط إلى أقوال رئيس ليل خلال جلسة الأربعاء، قبل اتخاذ قرارها بشأن الإجراءات التي يمكن أن يتم تطبيقها بحقه. العقوبة المنتظرة بعد جلسة الاستماع ولا تزال طبيعة العقوبة المحتملة غير محسومة، إذ سيكون القرار النهائي من اختصاص لجنة الانضباط بعد الاطلاع على تفاصيل القضية والاستماع إلى رواية ليتانغ بشأن التصريحات والرسائل التي تسببت في إحالته إلى اللجنة. وتأتي القضية في أعقاب مباراة مثيرة بين ليل وباريس سان جيرمان، شهدت تسجيل الفريق الباريسي هدف التعادل في وقت متأخر، لتتحول المواجهة بعد نهايتها إلى أزمة تحكيمية أثارت ردود فعل غاضبة من جانب إدارة ليل. ومن المنتظر أن تحدد لجنة الانضباط موقفها بعد استكمال إجراءات الاستماع والمراجعة، وسط ترقب للعقوبة التي قد تصدر بحق رئيس النادي الفرنسي، خاصة في ظل سابقة تعرضه لعقوبة مماثلة. وتسلط القضية الضوء مجددًا على أهمية التزام مسؤولي الأندية بالضوابط الخاصة بالتعامل مع الحكام والمؤسسات الرياضية، خصوصًا عند التعبير عن الاعتراض على القرارات التحكيمية.
رفضت لجنة الاستئنافات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الاستئناف الذي تقدم به نادي الهلال السوداني بشأن القضية التي جمعته بنادي نهضة بركان المغربي، والخاصة بمباراتي الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، لتؤيد بذلك القرار الصادر سابقًا من لجنة الانضباط، والتي رفضت شكوى النادي السوداني المتعلقة بعدم أهلية مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي. ويعد هذا القرار محطة جديدة في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في البطولة القارية، بعدما تمسك الهلال بموقفه القانوني، مؤكدًا أن مشاركة اللاعب أثرت بشكل مباشر على نتيجة المواجهة، بينما اعتبرت لجان الاتحاد الأفريقي أن الشكوى لا تستند إلى ما يبرر تغيير نتيجة المباراة أو إلغاء مشاركة اللاعب. وعقب صدور القرار، أعلنت إدارة نادي الهلال السوداني تمسكها بحقها في مواصلة الإجراءات القانونية، مؤكدة أنها ستتجه إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" فور تسلم الحيثيات الكاملة والأسباب التي استندت إليها لجنة الاستئنافات في قرارها. وترى إدارة النادي أن اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية يمثل الخطوة الأخيرة للدفاع عن موقفها، في ظل قناعتها بأن القضية تتطلب مراجعة قانونية مستقلة خارج أروقة الاتحاد الأفريقي. كما أكدت أن الهدف من التصعيد ليس إثارة الجدل، وإنما الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص وضمان تطبيق اللوائح بصورة عادلة على جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية. تفاصيل شكوى الهلال وموقف حمزة الموساوي في القضية تعود بداية القضية إلى شهر مارس الماضي، عندما تقدم الهلال السوداني بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي، طالب خلالها باعتبار مشاركة لاعب نهضة بركان حمزة الموساوي غير قانونية، استنادًا إلى ما وصفه بعدم أهلية اللاعب للمشاركة عقب ثبوت وجود نتيجة إيجابية في اختبار للمنشطات. وأوضح الهلال في شكواه أن الموساوي شارك في مباراة الذهاب يوم 14 مارس 2026، وكان له تأثير مباشر على مجريات اللقاء، بعدما حصل على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سجل منها نهضة بركان هدف التعادل، قبل أن يشارك أيضًا في مباراة الإياب يوم 22 مارس، وهو ما اعتبره النادي السوداني مخالفة تستوجب إعادة النظر في نتيجة المواجهة. وفي المقابل، أوضحت الوقائع أن اللاعب كان قد تعرض بالفعل لإيقاف مؤقت لمدة 30 يومًا بعد خضوعه لاختبار منشطات أظهر تناوله مادة مدرجة ضمن قائمة المواد المحظورة التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، إلا أن قرار الإيقاف تم رفعه قبل مواجهتي الهلال، وهو ما سمح له بالمشاركة بصورة رسمية مع نهضة بركان في مباراتي ربع النهائي. وانتهت المواجهتان بتفوق الفريق المغربي بنتيجة 2-1 في مجموع اللقاءين، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي. ومع قرار لجنة الاستئنافات برفض شكوى الهلال، ينتظر أن تنتقل القضية إلى مرحلة جديدة أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية، التي ستنظر في الملف حال تقدم النادي السوداني بطعن رسمي، في قضية قد تشكل سابقة قانونية مهمة في الكرة الأفريقية، لما تحمله من أبعاد تتعلق بتطبيق اللوائح المنظمة لمكافحة المنشطات وأهلية مشاركة اللاعبين في المسابقات القارية.
فيفا يوضح أسباب تعليق إيقاف فولارين بالوجون.. تفاصيل القرار الذي أثار الجدل في كأس العالم 2026 الاتحاد الدولي يكشف ملابسات القرار الانضباطي حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم الجدل الدائر حول قضية مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوجون، بعدما أصدر توضيحًا رسميًا شرح فيه الأسس القانونية التي استند إليها قرار تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التي كانت ستمنع اللاعب من المشاركة في إحدى مباريات الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم 2026. وجاء البيان بعد موجة واسعة من التساؤلات التي صاحبت القرار، خاصة مع اعتقاد بعض الجماهير والمتابعين أن البطاقة الحمراء التي حصل عليها اللاعب قد أُلغيت بالكامل، وهو ما نفاه الاتحاد الدولي بشكل قاطع، مؤكدًا أن البطاقة ما زالت قائمة، بينما اقتصر القرار على تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف وفقًا لما تسمح به اللوائح الانضباطية. وأعاد هذا الملف النقاش حول آليات تطبيق القوانين في البطولات الكبرى، ومدى صلاحيات اللجان القضائية داخل الاتحاد الدولي في التعامل مع الحالات الاستثنائية. بداية الأزمة داخل الملعب شهدت مواجهة منتخب الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك واحدة من أكثر اللقطات إثارة للجدل في البطولة. فخلال الشوط الثاني، تدخل فولارين بالوجون بقوة في إحدى الكرات المشتركة، ما دفع حكم المباراة إلى مراجعة اللقطة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد قبل أن يقرر إشهار البطاقة الحمراء المباشرة. وبعد خروجه من أرض الملعب، استمرت الواقعة في إثارة الاهتمام، خصوصًا بعد ظهور اللاعب لاحقًا أثناء احتفاله مع زملائه، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى مراجعة تفاصيل ما حدث داخل وخارج المستطيل الأخضر. فتح تحقيق انضباطي عقب المباراة، بدأت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي دراسة الواقعة من مختلف جوانبها. ولم يقتصر التحقيق على واقعة الطرد نفسها، بل شمل أيضًا التصرفات التي أعقبت خروج اللاعب من أرض الملعب، وذلك في إطار مراجعة مدى الالتزام باللوائح المنظمة لسلوك اللاعبين أثناء المباريات الرسمية. وأكد الاتحاد الدولي أن جميع الوقائع المتعلقة بالقضية خضعت للدراسة قبل إصدار القرار النهائي، بما في ذلك تقارير الحكم، ومراقب المباراة، والمواد المصورة. القرار النهائي بعد انتهاء التحقيق، أصدرت لجنة الانضباط قرارها الذي تضمن عدة إجراءات. فقد تقرر فرض غرامة مالية على اللاعب، مع تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف لفترة اختبار محددة، وهو ما يعني أن اللاعب أصبح مؤهلًا للمشاركة في المباراة التالية، على أن يتم تنفيذ العقوبة فقط إذا ارتكب مخالفة مشابهة خلال مدة الاختبار المحددة في القرار. وشدد الاتحاد الدولي على أن هذا الإجراء لا يعني إسقاط العقوبة بالكامل، وإنما يمثل تعليقًا لتنفيذها وفقًا للآليات المنصوص عليها في اللوائح. هل أُلغيت البطاقة الحمراء؟ كان هذا السؤال الأكثر تداولًا بعد إعلان القرار. وجاء رد الاتحاد الدولي واضحًا، إذ أكد أن البطاقة الحمراء لم تُلغَ، وأن قرار الحكم داخل الملعب بقي كما هو دون أي تعديل. وأوضح البيان أن ما جرى يتعلق فقط بالعقوبة المترتبة على الطرد، وليس بقرار الطرد نفسه، وهو فارق قانوني مهم بين إلغاء العقوبة وتعليق تنفيذها. الأساس القانوني للقرار أوضح الاتحاد الدولي أن لجنة الانضباط استندت إلى إحدى المواد الواردة في لائحة الانضباط، والتي تمنحها صلاحية تعليق تنفيذ بعض العقوبات في ظروف محددة، بشرط ألا تتعارض مع المبادئ العامة للائحة. وأشار البيان إلى أن استخدام هذه الصلاحية ليس إجراءً استثنائيًا أو غير مسبوق، بل سبق تطبيقه في ملفات انضباطية أخرى عندما رأت اللجنة أن ظروف الحالة تستدعي ذلك. كما أكد أن هذه الصلاحيات لا تشمل القضايا المتعلقة بالتلاعب في نتائج المباريات أو المخالفات التي تمس نزاهة المنافسات. استقلالية لجنة الانضباط حرص الاتحاد الدولي على التأكيد أن لجنة الانضباط تعمل بصورة مستقلة عن الأجهزة التنفيذية داخل المؤسسة. وأوضح أن أعضاء اللجنة يتخذون قراراتهم استنادًا إلى اللوائح والأدلة المتوافرة فقط، دون تدخل من أي جهة خارجية. ويهدف هذا التوضيح إلى تعزيز الثقة في الإجراءات التأديبية، خاصة بعد انتشار تكهنات بشأن وجود ضغوط أو اعتبارات غير قانونية وراء القرار. لماذا أثار القرار كل هذا الجدل؟ يرجع الجدل إلى أن توقيت القرار جاء خلال مرحلة خروج المغلوب، حيث تصبح كل مباراة ذات أهمية كبيرة. كما أن السماح للاعب بالمشاركة بعد صدور عقوبة بحقه أثار نقاشًا واسعًا بين الجماهير والمحللين، الذين انقسموا بين من رأى أن القرار يتفق مع اللوائح، ومن اعتبر أنه يفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة للقوانين. وأصبحت القضية واحدة من أبرز الملفات القانونية المصاحبة للبطولة، إلى جانب عدد من الوقائع التحكيمية والانضباطية الأخرى. تأثير القرار على المنتخبات الأخرى لم يقتصر تأثير القضية على منتخب الولايات المتحدة فقط، بل امتد إلى اتحادات وطنية أخرى بدأت تراجع مواقفها القانونية في بعض الحالات المشابهة. ورأى مراقبون أن توضيح الاتحاد الدولي قد يشجع بعض الاتحادات على دراسة إمكانية التقدم بطلبات مماثلة عندما ترى أن ظروف إحدى القضايا تستحق المراجعة. ومع ذلك، شدد خبراء في اللوائح الرياضية على أن كل حالة تُدرس بصورة منفصلة، ولا يعني قبول إجراء في قضية معينة أنه سيُطبق تلقائيًا على جميع الوقائع الأخرى. أهمية الانضباط في البطولات الكبرى تعتمد البطولات الدولية على منظومة انضباطية دقيقة تهدف إلى الحفاظ على العدالة داخل المنافسات. وتشمل هذه المنظومة عقوبات تتدرج بين الإنذارات والإيقافات والغرامات، مع وجود لجان مختصة تتولى مراجعة المخالفات التي تستوجب تدخلًا إضافيًا. ويرى مختصون أن وضوح اللوائح وسرعة إصدار القرارات يسهمان في تقليل الجدل، حتى وإن استمرت الاختلافات في تفسير بعض الحالات. ماذا بعد قضية بالوجون؟ من المتوقع أن تظل هذه القضية محل نقاش خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار منافسات كأس العالم واقتراب الأدوار الحاسمة. وسيكون لأي قرار انضباطي مشابه يصدر لاحقًا اهتمام كبير، في ظل المقارنات التي ستُعقد مع ملف بالوجون، ومدى اتساق تطبيق اللوائح على جميع المنتخبات. وفي الوقت نفسه، يؤكد الاتحاد الدولي أن هدفه الأساسي هو تحقيق التوازن بين التطبيق الصارم للقوانين، ومنح اللجان المختصة المساحة القانونية اللازمة للتعامل مع الحالات التي تستدعي تقديرًا خاصًا. خلاصة أعاد البيان الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم توضيح الصورة القانونية لقرار تعليق تنفيذ عقوبة فولارين بالوجون، مؤكدًا أن البطاقة الحمراء ما زالت قائمة، وأن ما تغير هو آلية تنفيذ الإيقاف فقط وفقًا لما تسمح به اللوائح الانضباطية. وبينما تستمر البطولة في تقديم الإثارة داخل الملعب، تبرز مثل هذه القضايا لتؤكد أن المنافسات الكبرى لا تُحسم بالأداء الفني وحده، بل تمتد أيضًا إلى الجوانب القانونية والتنظيمية التي قد تؤثر بصورة مباشرة في مشوار المنتخبات واللاعبين.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقسيم فترات القيد وتسجيل القوائم الخاصة باللاعبين للموسم الجديد 2026-2027 إلى فترتين أساسيتين، شملت تحديد مواعيد دقيقة لفتح وغلق باب القيد بمختلف الأقسام والمسابقات. القيد الصيفي.. بداية من 21 يونيو تنطلق الفترة الأولى لتسجيل القوائم الأولى لجميع المراحل والمسابقات يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، على أن يتم بعدها اعتماد القوائم وبدء تسجيل القوائم الإضافية وفق جداول زمنية محددة لكل درجة. مواعيد إغلاق القوائم الإضافية حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مختلفة لإغلاق باب القيد الإضافي حسب كل مسابقة، وجاءت على النحو التالي: أندية القسم الأول: السبت 15 أغسطس 2026 أندية القسم الثاني والمراحل السنية حتى مواليد 2011: الخميس 13 أغسطس 2026 أندية القسم الثالث: الثلاثاء 11 أغسطس 2026 مسابقات الصالات والكرة النسائية: السبت 22 أغسطس 2026 مواعيد خاصة للهواة أما مسابقات الهواة للرجال والسيدات، فقد منحها الاتحاد فترة قيد أطول، حيث تم تحديد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 كآخر موعد لغلق باب القيد، وذلك لمختلف مسابقات القسم الرابع ومراحل البراعم مواليد 2012 و2013. القيد الشتوي في 2027 وفيما يخص فترة القيد الثانية (الشتوية)، فقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بدايتها يوم الجمعة 1 يناير 2027، وتستمر حتى الخميس 18 فبراير 2027 لكافة الأقسام والمراحل. كما تم تخصيص فترة منفصلة للهواة فقط، تبدأ من 1 ديسمبر 2026 وحتى 30 ديسمبر 2026. ضوابط نهائية وأكد الاتحاد أن جميع فترات القيد تنتهي رسميًا في تمام الساعة 12 منتصف الليل من اليوم الأخير المحدد، على أن يكون آخر موعد للاستعلام الإلكتروني عن القوائم الساعة 6 مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم سوق الانتقالات المحلية وضبط عملية قيد اللاعبين بما يضمن انتظام المسابقات في الموسم الجديد.
نقلًا عن المهندس علي البربري، الصديق المقرب للتوأم حسام وإبراهيم حسن: توضيح لأمور كثيرة. منذ أول معسكر للتوأم بعد توليهما المهمة رسميًا، كان من المفترض أن تشارك مصر في بطولة الإمارات الدولية، وفجأة أُلغيت. أصر الكابتن حسام على تجهيز مباريات قوية، وبعدها تم الاتفاق مع نيوزيلندا وكرواتيا وتونس في بطولة العاصمة الإدارية. وقرر حسام عمل «تواصل أجيال»، وضم من منتخب الشباب، الذي كان قد عاد للتو، 7 عناصر شابة، وهم: الحارس حمزة علاء، وسيد عيد، وحسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، وإبراهيم عادل، وأسامة فيصل. كما ضم محمد الشناوي من الأهلي، وكان الشناوي وقتها عائدًا من إصابة استمرت 6 أشهر، ولم يكن قد شارك في أي مباراة رسمية مع الأهلي. وقتها هاجمه كثيرون، بل إن جزءًا من جمهور الأهلي نفسه اعترض على ضمه، وتساءل: لماذا لم يتم ضم شوبير؟ وهناك من تحدث عن وجود مشكلات مع والده. والغريب أن جمهور الأهلي نفسه الذي كان يهاجم الشناوي وقتها، عاد البعض منه لانتقاد التوأم بسبب اختياره. كذلك تم استدعاء المحترفين، وعلى رأسهم محمد صلاح، لكن ليفربول تحدث وديًا وطلب عدم انضمامه، لأنه كان لا يزال عائدًا من التأهيل بعد الإصابة، وكان من الأفضل أن يستكمل برنامجه معهم. وطلب الكابتن إبراهيم من نادي ليفربول إرسال التقارير الطبية إلى طبيب المنتخب، وكانت هذه هي اللوائح وقتها. وهنا بدأ البعض يتساءل: «إزاي نكذب طبيب ليفربول؟ وإزاي نطلب التقارير؟»، وظهرت اتهامات بوجود مشكلات مع صلاح، لكن التوأم لم يهتما بهذه الأمور. بعدها كان التوأم مدعوين لمشاهدة السوبر المصري في السعودية، وفوجئا بوزير الرياضة يجري مداخلة مع شوبير، الذي كان موجودًا معهما في السعودية، ويقول إنه سيجري مكالمة فيديو بين صلاح والتوأم لتقريب وجهات النظر. التوأم رفضا الأمر، لأنهما أكدا من الأساس أنه لا توجد أي مشكلة حتى يتم الحديث عن تقريب وجهات النظر. وبالفعل، جاء المعسكر الأول، وفي أول مباراة رسمية حضر صلاح، وكانت الأجواء ممتازة ومحترمة جدًا، وهو نفسه قال لهما: «نصيحة، متشغلوش نفسكم بكل الإعلام الرياضي المصري». وكان كل شيء يسير بشكل جيد، وكانت هناك جلسات تجمع اللاعبين وصلاح والجهاز الفني. والكل يعلم أن صلاح، قبل أي مباراة على ملعب من النجيل الصناعي، كان يعتذر عن اللعب عليها. وهذا حدث قبل مباراة موريتانيا، كما حدثت أمور أخرى بشكل فردي. حتى إن حسام قال إن هناك لاعبين آخرين لا يرغبون في المشاركة، وكان هناك أيضًا لاعبان محترفان طلبا عدم السفر، وهما عمر مرموش ومصطفى محمد، وبالفعل لم يسافرا. وأمس، محمد عبد المنعم أيضًا خاف على نفسه، فقيل له: «بالسلامة». المهم أن صلاح وأبو ريدة وكل مجلسه كانوا يعلمون أن صلاح، قبل حضوره المعسكر، قال إنه سيلعب مباراة أنجولا فقط ثم يسافر. حتى الشخص الذي يكتب بعض المنشورات ويجري المداخلات، والذي لا يحمل صفة في الاتحاد، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري مقابل ذلك، تحدث في الإعلام عن أن صلاح ترك المنتخب غاضبًا، رغم أن الحقيقة، بحسب ما يروى، كانت معروفة لديهم. وهناك من يرى أن بعض الصحفيين ينفذون أجندات معينة، ويتم تزويدهم بتسريبات حقيقية وغير حقيقية، منها تشكيل آخر تدريب، ثم يتم تقديمها باعتبارها سبقًا صحفيًا. المهم أن صلاح كان قد حصل على إذن قبل جميع المباريات التي أقيمت على ملاعب ترتان، كما حصل على إذن قبل بطولة الإمارات في الموسم الماضي، حيث كان من المقرر أن يلعب مباراة واحدة ويسافر، وتمت الموافقة له. وحتى مرموش وقتها طلب أيضًا أن يلعب مباراة واحدة، وبالفعل لعب صلاح المباراة الأولى أمام كازاخستان ثم سافر، بينما لعب مرموش المباراة الثانية. كما تأخر مرموش عن المباراة الأولى بسبب ارتباطه بخطوبته. وتكرر طلب صلاح بعد ذلك بألا يشارك في مباراتي السعودية وإسبانيا، وتمت الموافقة له، ولم يتحدث التوأم عنه، أو يقولوا إنه يبحث عن مصلحته. بل على العكس، كانا داعمين له بقوة في مشكلاته مع مدربه في ليفربول. وعندما طلب صلاح الراحة، تمت الموافقة له تقديرًا لكونه رمزًا للمنتخب. وكان من السهل، عندما يطلب عدم المشاركة، أن يتم توضيح ذلك للجمهور، لكن هذا لم يحدث. صلاح عاد مع الفريق بعد مباراة أنجولا، وتناول العشاء مع زملائه والجهاز الفني، وبات معهم وتناول الإفطار، وفقًا لما كان مرتبًا، ثم سافر، كما كان قد طلب قبل حضوره من تركيا. وأنا شخصيًا كنت أعلم منذ أسبوعين أنه سيلعب مباراة أنجولا ثم يسافر، بحسب المعلومات التي وصلتني. وهناك شخص آخر يعرف تمامًا الحقيقة، لكنه يقول شيئًا مختلفًا، ويُقال إنه يحصل على راتب شهري قدره 60 ألف جنيه مقابل تنفيذ طلبات من يدعمه، بهدف تحسين علاقته بالأهلي بعد مشكلة الحكم في الموسم الماضي. وبالمناسبة، أنا أختلف كثيرًا مع حسام وإبراهيم، وكنت أتمنى أن يعلنا رحيلهما بعد كأس العالم، لأنني كنت أعرف أن هناك أجواءً غير جيدة، وأن هناك مصالح مادية كبيرة ستتوقف. وكان هناك عرضان وصلَا إليهما وهما في كأس العالم، وكان من الممكن أن يوافقا عليهما من الناحية المادية، ويبتعدا عن كل هذه الأجواء والمشكلات. وأريد أن أقول إن حسام فعل مع الشناوي موقفًا مهمًا منذ أول معسكر. وقتها هاجم كثيرون حسام، ولأول مرة كان جزء من جمهور الأهلي نفسه يهاجمه بسبب اختياره للشناوي. ونحن نسينا الأغاني التي كانت جماهير الألتراس تهتف بها ضد الشناوي بعد بعض المباريات وتحمله مسؤولية أهداف، وهو نفسه كان يقول لحسام: «إنت ساندتني، كانوا هيبطلوني». وضمه حسام إلى المنتخب في أول تجمع بعد فترة الإصابة الكبيرة في الكتف، وهي إصابة كان من الممكن أن تنهي مسيرة أي حارس، وهي نفس الإصابة التي تسببت في ابتعاد شوبير الكبير عن الملاعب عام 1997. وعندما تألق مصطفى شوبير في التدريبات، حدثت واقعة أخرى عندما قرر حسام الدفع به في ركلات الترجيح خلال البطولة الودية، ليتفاجأ حسام وإبراهيم برد فعل الشناوي، وتم توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه. ولولا اعتذاره سريعًا في المعسكر للجهاز الفني وزملائه، وتقبله العقوبة المالية، كان من الممكن ألا يتم ضمه مرة أخرى. وهنا أريد أن أطرح سؤالًا مهمًا: عندما كان الشناوي مصابًا، كيف كان يتدرب مع زملائه في أول تمرين بعد عودة اللاعبين من الإجازة؟ في المقابل، كان شوبير في قمة مستواه وتركيزه خلال مباريات السعودية وإسبانيا والبرازيل، وبسبب مستواه فقط حجز مكانه أساسيًا في كأس العالم. وسأكشف سرًا: كان من المقرر أن ينزل شوبير بديلًا في مباراة إيران، لولا حالة الطرد التي حدثت، والتي غيرت شكل المباراة من سيطرة كاملة لمنتخب مصر إلى جرأة هجومية وضغط من المنتخب الإيراني. وتغيير الحارس في هذه اللحظة لمجرد إعطاء شوبير فرصة كان سيُحسب على المدرب، خاصة أن ظروف المباراة وتحولها الهجومي كانا سببًا في عدم نزوله، وإجراء تغييرات تحافظ على النتيجة. وإذا اكتملت المؤامرة، فلا توجد مشكلة في استمرارهم حتى الآن، رغم كل ما شاهدوه من أمور يرون أنها كانت مؤامرات. وسيأتي وقت يتحدثون فيه عنها، بداية من مباراة بوركينا، ومن كان سبب لعبنا على أرضية الملعب الممنوع اللعب عليها، وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى مباراة جيبوتي في المغرب، وتسريبات العقود والتشكيلات لشخص معروف، والذي يتهمه البعض بأنه يحصل على معلومات وينشرها لتحقيق سبق صحفي. هذه مجرد بعض الأمور القليلة التي حدثت وأعرفها، وما زال هناك الكثير، ولكل شيء وقته.
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.
