في مشهد لا يتكرر كثيراً في عالم كرة القدم، تحول انتقال المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا من نادي تشيلسي إلى مانشستر سيتي من مجرد خبر رياضي عادي إلى أزمة مفتوحة بين الناديين العريقين. البيان "الناري" الذي أصدره نادي تشيلسي لم يكن مجرد إعلان إداري، بل كان بمثابة "بيان مواجهة" كشف فيه النادي عن خبايا وكواليس الصدام الذي أدى إلى رحيل المدرب، واضعاً ماريسكا في قلب عاصفة من الانتقادات التي قد تلقي بظلالها على مسيرته المهنية الجديدة في "الاتحاد".
لقد كان واضحاً منذ اللحظات الأولى أن العلاقة بين إدارة "البلوز" وماريسكا وصلت إلى طريق مسدود، لكن ما لم يكن في الحسبان هو خروج هذه الخلافات إلى العلن بهذه القوة. النادي اللندني، في بيانه، لم يتوانَ عن استخدام لغة حادة، واصفاً تصرفات ماريسكا بأنها تفتقر إلى "المهنية والالتزام"، مشيراً إلى أن المدرب لم يكتفِ بالرحيل، بل ساهم في تقويض استقرار الفريق من الداخل خلال الفترة الأخيرة من عمله في "ستامفورد بريدج".
إن توقيت هذا البيان، الذي جاء بعد تعيين ماريسكا رسمياً مدرباً لمانشستر سيتي، يعكس حجم الغضب داخل أروقة تشيلسي. الإدارة ترى أن المدرب كان يخطط لخطوته القادمة منذ فترة طويلة، دون مراعاة للعقود والوعود التي قطعها على نفسه. هذا "الفضح" العلني لكواليس الرحيل يطرح تساؤلات مشروعة حول المبادئ الأخلاقية في سوق الانتقالات، وهل أصبح "الولاء للنادي" مفهوماً بالياً في عصر العقود الضخمة والمصالح الشخصية المتضاربة؟
المشهد الرياضي العالمي يراقب الآن رد فعل ماريسكا ومانشستر سيتي. فالنادي السماوي، الذي يفتخر دائماً بنظامه الإداري الدقيق، يجد نفسه فجأة في وسط صراع قانوني وإعلامي قد يضر بصورته. هل كان السيتي على علم بالتجاوزات التي ذكرها تشيلسي؟ وهل سيتأثر استقرار الفريق بوجود مدرب تلاحقه اتهامات بـ "عدم المهنية" قبل حتى أن يبدأ حصته التدريبية الأولى؟ هذه تساؤلات سيجيب عنها الوقت، ولكن المؤكد هو أن بداية ماريسكا في مانشستر ستكون تحت مجهر الرقابة الإعلامية المكثفة.
تشيلسي، من جانبه، يحاول من خلال هذا البيان أن يبرئ ذمته أمام جماهيره التي كانت تتساءل عن أسباب التراجع الفني الأخير. النادي يريد أن يقول إن "الخلل كان في القيادة"، وليس في جودة اللاعبين أو ضعف الإمكانيات. هذا النوع من "تصفية الحسابات" في كرة القدم غالباً ما يكون سلاحاً ذا حدين؛ فقد ينجح في تهدئة غضب الجمهور مؤقتاً، لكنه قد يُدخل النادي في دوامة من التقاضي والمواجهات القانونية الطويلة مع المدرب السابق.
إن القضية تتجاوز مجرد خلاف إداري؛ إنها تعبير عن صراع القوى في الدوري الإنجليزي الممتاز. الأندية الكبرى أصبحت تخوض حروباً إعلامية شرسة لجذب الكفاءات، وهذا البيان هو مؤشر على أن "حروب الكواليس" أصبحت لا تقل شراسة عن المعارك داخل المستطيل الأخضر. الجماهير، التي كانت تمني النفس بمشاهدة كرة قدم جميلة، تجد نفسها اليوم طرفاً في نزاع قد ينتهي في أروقة المحاكم الرياضية الدولية.
من الناحية الفنية، ماريسكا مطالب الآن بإثبات العكس. عليه أن يثبت من خلال النتائج أن كل ما قيل عنه في بيان تشيلسي ليس سوى "محاولات لتشويه السمعة". النجاح في مانشستر سيتي سيغسل عنه هذه الاتهامات، بينما أي إخفاق سيكون فرصة لخصومه في تشيلسي للقول "لقد حذرناكم". هذا الضغط الإضافي سيجعل كل مباراة يخوضها السيتي تحت قيادة ماريسكا معركة حقيقية، ليس فقط للفوز بالنقاط، بل لاستعادة الثقة بالنفس وبالمدرب.
لا يمكن للمراقبين إلا أن يتعاطفوا مع المشهد العام للكرة الإنجليزية الذي تأثر بهذه التطورات. تشيلسي، الذي يبحث عن هوية جديدة مع مدير فني بديل، يجد نفسه في سباق مع الزمن لتجاوز هذه الأزمة، بينما يجد مانشستر سيتي نفسه مطالباً بتقديم "دفاع مستميت" عن خياره التدريبي. إنها حلقة مفرغة من الأزمات التي لا تفيد أحداً، ولكنها في الوقت ذاته تغذي شغف الإعلام الرياضي الذي يعشق هذه النوعية من القصص المثيرة.
في الختام، البيان الناري الذي أصدره تشيلسي سيظل نقطة تحول في مسيرة ماريسكا. الطريق أمامه مليء بالأشواك، وتوقعات الجماهير أصبحت الآن أكثر تشكيكاً. هل سينجح المدرب في تحويل هذه "المحنة" إلى "منحة" من خلال تحقيق البطولات؟ أم ستظل هذه الاتهامات تلاحقه وتؤثر على تركيزه؟ الأيام القادمة ستكشف لنا بلا شك تفاصيل أخرى قد تكون أكثر إثارة. كرة القدم دائماً تخبرنا أن الحقيقة غالباً ما تظهر في الميدان، وهذا هو المكان الوحيد الذي يمكن لماريسكا من خلاله الرد على كل هذه الاتهامات، وإثبات أن الجودة التي دفع السيتي مقابلها هي التي ستصنع الفارق في النهاية.
الكاف يشدد قبضته على تراخيص الأندية لموسم 2026/2027.. لا مشاركة أفريقية دون تسوية المستحقات المالية في خطوة جديدة تعكس توجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) نحو مزيد من الانضباط المالي والحوكمة داخل منظومة الأندية المشاركة في البطولات القارية، أصدر الكاف خطابًا رسميًا بشأن نظام تراخيص الأندية الخاص بالموسم الكروي 2026/2027، تضمّن مجموعة من الضوابط الصارمة التي تربط المشاركة الأفريقية بمدى التزام الأندية بسداد التزاماتها المالية دون تأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الكاف الرامية إلى رفع مستوى الاحتراف داخل الأندية الأفريقية، وتقليل النزاعات المالية المتكررة بين اللاعبين والمدربين والأندية، والتي كثيرًا ما أثرت في صورة المسابقات القارية خلال السنوات الماضية. ❖ شرط حاسم: لا تراخيص مع وجود مستحقات متأخرة أكد الخطاب أن أي نادٍ يتقدم للحصول على رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية لن يكون مؤهلاً للحصول عليها في حال وجود ما يُعرف بـ”المستحقات المالية المتأخرة” أو ما يُطلق عليه دوليًا (Overdue Payables). وتشمل هذه المستحقات أي التزامات مالية غير مسددة تجاه لاعبين أو مدربين أو أندية أخرى أو جهات ضريبية أو تعاقدية، سواء كانت صادرة بأحكام نهائية أو موثقة في العقود الرسمية. وشدد الكاف على أن هذا البند لا يقبل الاستثناءات، وأن أي تأخير في السداد يُعد مخالفة مباشرة لشروط الحصول على الرخصة، حتى لو كانت قيمة الدين بسيطة أو محل نزاع إداري داخلي. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن الأندية المشاركة في المنافسات القارية تتمتع بقدرة مالية مستقرة، بما يضمن استمرارية المنافسة بشكل احترافي وعادل. ❖ مسؤولية مباشرة على الاتحادات المحلية ولم يقتصر خطاب الكاف على الأندية فقط، بل حمّل الاتحادات المحلية لكرة القدم مسؤولية كبيرة في عملية منح التراخيص. وأوضح أن الاتحاد المحلي لكل دولة مطالب بالتحقق الكامل من صحة المستندات المقدمة من الأندية، والتأكد من خلوها من أي ديون أو التزامات مالية غير مسددة قبل منحها رخصة المشاركة الأفريقية. ويعني ذلك أن الاتحادات الوطنية لم تعد مجرد جهة إدارية تعتمد أوراق الأندية، بل أصبحت طرفًا مسؤولًا بشكل مباشر أمام الكاف عن أي خطأ أو تجاوز في منح التراخيص. ويفتح هذا البند الباب أمام مرحلة جديدة من الرقابة الثنائية بين الكاف والاتحادات المحلية، ما يرفع مستوى التدقيق المالي والإداري قبل بداية كل موسم أفريقي. ❖ عقوبات محتملة على النادي والاتحاد معًا في تطور لافت، حذر الكاف من أن منح أي اتحاد محلي رخصة لنادٍ لا يستوفي الشروط المالية سيعرض الطرفين لعقوبات تأديبية. وتشمل هذه العقوبات احتمالات متعددة، من بينها الغرامات المالية، أو الحرمان من المشاركة في البطولات القارية، أو فرض قيود على عدد الأندية المشاركة من نفس الدولة في المواسم التالية، بحسب خطورة المخالفة. ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة من الاتحاد الأفريقي في إنهاء ظاهرة “التجاوزات الإدارية” التي كانت تمنح بعض الأندية فرص مشاركة رغم وجود ملاحظات مالية أو قانونية عليها. كما يهدف إلى خلق نظام أكثر شفافية، يُلزم الجميع بالالتزام بالقواعد دون استثناء أو تدخلات خارجية. ❖ 30 يونيو 2026.. الموعد النهائي الحاسم حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 30 يونيو 2026 كآخر موعد رسمي لإرسال قرارات منح التراخيص إلى الكاف من قبل الاتحادات المحلية. ويمثل هذا الموعد محطة فاصلة في جدول العمل الإداري للموسم الجديد، حيث يجب أن تكون جميع الإجراءات المالية والقانونية قد اكتملت قبل هذا التاريخ. وبعد هذا الموعد، لن يتم قبول أي تعديل أو استثناءات تتعلق بملفات التراخيص، ما يعني أن الأندية التي لم تُنهِ ملفاتها المالية قبل نهاية يونيو ستفقد تلقائيًا فرصة المشاركة القارية. ويمنح هذا النظام الجديد الأندية فترة كافية لتسوية أوضاعها المالية مبكرًا، بدلًا من الانتظار حتى اللحظات الأخيرة كما كان يحدث في بعض المواسم السابقة. ❖ فلسفة جديدة في إدارة الكرة الأفريقية يعكس هذا القرار توجهًا أوسع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نحو تطبيق معايير صارمة للحوكمة المالية، مشابهة لتلك المعمول بها في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ضمن نظام “اللعب المالي النظيف”. ويرى مراقبون أن الكاف يسعى من خلال هذه الإجراءات إلى رفع جودة المنافسات الأفريقية، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والرعاة، عبر تقليل المخاطر المالية التي قد تؤثر على استقرار الأندية. كما أن هذا التشدد يهدف إلى حماية حقوق اللاعبين والمدربين، الذين عانوا في السنوات الماضية من تأخر المستحقات في عدد من الدوريات الأفريقية. ❖ تحديات أمام الأندية رغم الإيجابيات المتوقعة، فإن القرار الجديد يضع العديد من الأندية أمام تحديات مالية كبيرة، خاصة تلك التي تعاني من ديون متراكمة أو ضعف في الموارد الاقتصادية. وسيكون على هذه الأندية إعادة هيكلة ميزانياتها بشكل عاجل، أو الدخول في مفاوضات لتسوية الديون قبل الموعد النهائي، حتى لا تفقد حقها في المشاركة القارية. كما أن بعض الاتحادات المحلية قد تواجه ضغطًا كبيرًا في عملية التحقق من البيانات، خصوصًا في ظل تزايد عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية المختلفة. ❖ انعكاسات على المنافسات القارية من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه المعايير إلى تقليل عدد الأندية غير المستقرة ماليًا في البطولات الأفريقية، وهو ما قد يرفع من مستوى المنافسة الفنية بشكل عام. كما قد يساهم في ظهور فرق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قادرة على المنافسة على الألقاب دون أزمات إدارية أو مالية تؤثر على أدائها داخل الملعب. وفي المقابل، قد تشهد بعض الدوريات المحلية صدمة إذا تم استبعاد أندية جماهيرية أو كبيرة بسبب عدم التزامها المالي، وهو ما قد يثير جدلًا واسعًا داخل الشارع الكروي الأفريقي. ❖ خطوة نحو احتراف حقيقي يرى خبراء الإدارة الرياضية أن هذه الخطوة تمثل أحد أهم التحولات في تاريخ الكرة الأفريقية الحديثة، حيث تنتقل القارة بشكل تدريجي من نظام يعتمد على المشاركة التقليدية إلى نظام احترافي قائم على الالتزام المالي الكامل والشفافية. كما أن هذا القرار يضع الأندية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة مواردها بشكل مستدام، بعيدًا عن الأزمات الموسمية والاعتماد على الحلول المؤقتة
في مفارقة كروية لافتة، يستعد أحمد سيد زيزو لخوض منافسات كأس العالم 2026 بقميص النادي الأهلي ومنتخب مصر، بينما يترقب نادي الزمالك في الوقت ذاته مكاسب مالية مهمة بفضل مشاركة اللاعب نفسه في الحدث العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم. ورغم انتهاء رحلة زيزو داخل القلعة البيضاء وانتقاله إلى الغريم التقليدي الأهلي، فإن اسم اللاعب لا يزال حاضرًا بقوة داخل أروقة الزمالك، لكن هذه المرة بعيدًا عن الجدل الجماهيري أو الحديث عن الصفقات والانتقالات، بل في إطار العوائد المالية التي ينتظرها النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نتيجة مشاركة عدد من لاعبيه الحاليين والسابقين في كأس العالم 2026. وتتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو برنامج توزيع الأرباح الذي يقدمه "فيفا" للأندية المساهمة في تطوير وإعداد اللاعبين المشاركين في كأس العالم، وهو البرنامج الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى مصدر دخل مهم للعديد من الأندية، خاصة تلك التي تمتلك عددًا من اللاعبين الدوليين أو سبق لها المساهمة في إعدادهم قبل انتقالهم إلى أندية أخرى. ويستفيد الزمالك بشكل مباشر من هذا النظام، إذ يأتي أحمد سيد زيزو في مقدمة الأسماء التي ستدر عوائد مالية على النادي، بعدما لعب دورًا أساسيًا في صفوف الفريق الأبيض خلال السنوات الأخيرة، وكان أحد أبرز نجومه خلال فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. ورغم انتقال اللاعب لاحقًا إلى الأهلي، فإن لوائح الاتحاد الدولي تمنح الزمالك حق الحصول على نسبة من العوائد المالية الخاصة بمشاركته في كأس العالم، باعتباره أحد الأندية التي لعب لها خلال الفترة المحددة ضمن برنامج توزيع الأرباح. ولا يقتصر الأمر على زيزو فقط، إذ يدخل نبيل عماد دونجا ضمن قائمة اللاعبين الذين سيحققون استفادة مالية للزمالك رغم رحيلهم عن النادي. فدونجا الذي انتقل إلى نادي النجمة السعودي خلال الفترة الماضية، يظل ضمن الأسماء التي ترتبط بالزمالك في حسابات "فيفا" الخاصة بالأندية المستفيدة من مشاركة اللاعبين في البطولة العالمية. ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم على آلية مختلفة في توزيع هذه العوائد، إذ لا ينظر فقط إلى النادي الذي ينتمي إليه اللاعب وقت إقامة البطولة، بل يضع في اعتباره الأندية التي لعب لها خلال العامين السابقين لانطلاق كأس العالم. ويهدف هذا النظام إلى مكافأة الأندية التي ساهمت في إعداد وتطوير اللاعبين، ومنحها حصة عادلة من العوائد المالية الناتجة عن مشاركتهم في البطولة، باعتبار أن وصول اللاعب إلى هذا المستوى هو نتاج رحلة طويلة شاركت فيها أكثر من جهة ونادٍ. ومن هنا تأتي أهمية مشاركة زيزو ودونجا بالنسبة للزمالك، حيث تضمن للنادي الحصول على جزء من الأموال التي يخصصها الاتحاد الدولي للأندية المشاركة في برنامج المنافع الخاص بكأس العالم. وفي الوقت نفسه، لا تتوقف مكاسب الزمالك عند اللاعبين السابقين فقط، بل يمتلك النادي أيضًا مجموعة من اللاعبين الموجودين حاليًا ضمن حسابات المنتخب المصري في كأس العالم 2026. وتضم القائمة المبدئية لمنتخب مصر ثلاثة لاعبين من الزمالك هم الحارس مهدي سليمان، والظهير الأيسر أحمد فتوح، والمدافع حسام عبد المجيد، وهو ما يمنح النادي فرصة إضافية لتعظيم العوائد المالية المنتظرة خلال البطولة. وتزداد قيمة هذه الأرباح كلما استمر المنتخب المصري لفترة أطول في منافسات كأس العالم، حيث يعتمد نظام "فيفا" على احتساب مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه اللاعب ضمن معسكر منتخب بلاده خلال فترة الإعداد الرسمية وحتى آخر مباراة يخوضها في البطولة. وبموجب اللوائح المعمول بها، يتم تخصيص مبلغ يقارب 10950 دولارًا يوميًا عن كل لاعب، ثم يجري توزيع هذه القيمة على الأندية التي مثلها اللاعب خلال آخر عامين قبل انطلاق البطولة. ويمثل هذا النظام مصدرًا ماليًا مهمًا للأندية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف التعاقدات ورواتب اللاعبين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي مصدر دخل إضافي محل اهتمام كبير من الإدارات الرياضية. وبالنسبة للزمالك، فإن العوائد المنتظرة من كأس العالم قد تمثل دفعة اقتصادية مهمة في توقيت يحتاج فيه النادي إلى تعزيز موارده المالية، سواء من أجل الوفاء بالالتزامات المختلفة أو دعم خطط الفريق المستقبلية في سوق الانتقالات. كما تعكس هذه العوائد قيمة اللاعبين الذين مروا على النادي أو ما زالوا ضمن صفوفه، حيث تؤكد مشاركة هذا العدد من الأسماء في كأس العالم أن الزمالك لا يزال أحد أبرز الأندية المساهمة في دعم المنتخبات الوطنية باللاعبين المميزين. وتحمل مشاركة زيزو تحديدًا بعدًا خاصًا بالنسبة لجماهير الزمالك، إذ إن اللاعب ارتبط لسنوات طويلة بالفريق الأبيض وكان أحد أبرز نجومه وقادته داخل الملعب، قبل أن تنتهي رحلته وينتقل إلى الأهلي في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة. ورغم أن اللاعب سيظهر في كأس العالم بقميص الأهلي، فإن الزمالك سيظل حاضرًا بصورة غير مباشرة من خلال العوائد المالية التي سيحصل عليها نتيجة وجود زيزو ضمن قائمة المنتخب الوطني. ويؤكد ذلك أن كرة القدم الحديثة لم تعد تعتمد فقط على النتائج داخل الملعب، بل أصبحت تضم منظومة اقتصادية متكاملة تمنح الأندية فرصًا متنوعة للاستفادة من لاعبيها الحاليين والسابقين. كما يعكس برنامج "فيفا" لتوزيع الأرباح حرص الاتحاد الدولي على دعم الأندية التي تساهم في تطوير المواهب، بما يساعد على استمرار عملية الاستثمار في قطاع الناشئين وتكوين اللاعبين. ومع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026، تترقب إدارة الزمالك حجم العوائد التي قد تصل إلى خزينة النادي من خلال مشاركة لاعبيه الحاليين والسابقين، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة على المنتخب المصري لتقديم مشوار قوي خلال البطولة. وفي النهاية، قد يكون انتقال زيزو إلى الأهلي قد أنهى فصلاً مهمًا من علاقته بالزمالك داخل المستطيل الأخضر، لكنه لم ينهِ تمامًا ارتباطه المالي بالنادي الأبيض، الذي ينتظر أن يجني أرباحًا من مشاركة نجمه السابق في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.
كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ كورة ايجيبت عن تحرك مالي مهم من جانب أحد أبرز رموز النادي خلال السنوات الماضية، حيث تعهد بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 2.5 مليون دولار لدعم القلعة البيضاء خلال المرحلة الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية المتراكمة على النادي. ويأتي هذا التعهد في وقت يمر فيه الزمالك بظروف مالية معقدة، دفعت الإدارة الحالية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير سيولة عاجلة تساعد في حل عدد من الملفات الشائكة، سواء المتعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين أو الالتزامات الخاصة بالعقود الجارية، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب تسويات سريعة لتفادي أي تبعات قانونية أو رياضية. وبحسب المصدر، فإن هذا الدعم المرتقب من ممدوح عباس يأتي في إطار حرصه المستمر على مساندة النادي الذي تولى رئاسته سابقاً، حيث ظل خلال السنوات الماضية أحد أبرز الداعمين في فترات مختلفة، خاصة عند اشتداد الأزمات المالية التي واجهت الفريق. وأكد المصدر أن وعد عباس يمثل خطوة إيجابية داخل مجلس إدارة الزمالك، حيث يمنح الإدارة مساحة أكبر للتحرك في أكثر من اتجاه، سواء فيما يتعلق بإنهاء بعض القضايا المالية أو دعم خطط التعاقدات المستقبلية التي يجهز لها النادي استعداداً للموسم الجديد. وتسعى إدارة الزمالك حالياً إلى وضع خطة شاملة لإعادة الاستقرار المالي، تعتمد على أكثر من محور، يأتي في مقدمتها دعم رجال الأعمال المرتبطين بالنادي، إلى جانب العمل على فتح قنوات جديدة للتمويل، بما يضمن تقليل حدة الأزمات المتكررة التي تؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم. وفي هذا السياق، يمثل الدعم المنتظر من ممدوح عباس دفعة قوية لمجلس الإدارة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير سيولة سريعة تساعد في إنهاء بعض الملفات العاجلة التي تمثل أولوية في الوقت الراهن، وعلى رأسها مستحقات اللاعبين والجهاز الفني وبعض الالتزامات الخارجية. وتشير مصادر داخل النادي إلى أن الإدارة تعمل بالتوازي مع هذه التحركات على مراجعة شاملة للوضع المالي، بهدف ترتيب الأولويات وتحديد أكثر الملفات إلحاحاً، تمهيداً لوضع جدول زمني واضح للسداد والمعالجة، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل الفريق. كما تسعى الإدارة إلى تجنب الدخول في أزمات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق باستحقاقات محلية وقارية تتطلب حالة من التركيز والاستقرار الفني والإداري، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون حلحلة الجانب المالي بشكل جذري أو مؤقت على الأقل. ويُنظر إلى هذا الدعم المحتمل باعتباره جزءاً من سلسلة تحركات متواصلة تهدف إلى إنقاذ الوضع المالي داخل النادي، حيث تعتمد الإدارة على تضافر الجهود بين مجلس الإدارة وعدد من الداعمين من أبناء النادي ورجال الأعمال المقربين. وفي المقابل، يترقب جمهور الزمالك تطورات هذا الملف بترقب كبير، في ظل حالة القلق المستمرة بشأن الوضع المالي وتأثيره على مستقبل الفريق، خصوصاً مع ارتباط النادي بعدد من الملفات المهمة في سوق الانتقالات والتجديدات. وتأمل الإدارة أن يسهم هذا الدعم في فتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، تسمح بالتركيز على الجوانب الفنية داخل الفريق، بدلاً من الانشغال المستمر بالأزمات المالية التي أثرت بشكل مباشر على الأداء العام في فترات سابقة. كما تعمل الإدارة على استغلال أي انفراجة مالية محتملة في تعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة، خاصة في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، وذلك ضمن خطة تهدف إلى استعادة المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التطورات في هذا الملف، سواء من ناحية تفعيل الدعم المعلن أو من خلال دخول داعمين آخرين على خط المساندة المالية، في ظل الجهود المبذولة لإعادة النادي إلى حالة من التوازن المالي والإداري. وفي كل الأحوال، يبقى الدعم المرتقب من ممدوح عباس أحد أبرز المؤشرات على استمرار ارتباط رموز النادي بكيانه، ومحاولاتهم المستمرة للمساهمة في تجاوز الأزمات التي تواجهه، بما يعكس أهمية التكامل بين الإدارة والداعمين في هذه المرحلة الحساسة. ويأمل مسؤولو الزمالك أن تتحول هذه الوعود إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع خلال الفترة القريبة، بما يساهم في تخفيف الضغوط الحالية وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة أكثر استقراراً داخل النادي.
فجّر مصدر خاص لـ«كورة إيجيبت» مفاجأة من العيار الثقيل بشأن التسوية المالية التي جرت بين النادي الأهلي ومدربه السابق ييس توروب، مؤكدًا أن المدرب حصل على كامل مستحقاته المالية المنصوص عليها في عقده، بعكس ما تردد خلال الفترة الماضية حول توصله لاتفاق يقضي بالحصول على رواتب أربعة أشهر فقط مقابل إنهاء العلاقة التعاقدية. وبحسب المصدر، فإن قيمة التسوية النهائية بلغت نحو 6 ملايين دولار، تمثل كامل المستحقات المالية الخاصة بالمدرب وفقًا للعقد المبرم مع النادي الأهلي، حيث تم الاتفاق على سداد جزء من المبلغ بشكل فوري، فيما جرى جدولة الجزء المتبقي وفق آلية سداد تم الاتفاق عليها بين الطرفين. وأوضح المصدر أن توروب حصل بالفعل على قيمة تعادل ستة أشهر من مستحقاته بشكل نقدي وفوري، بينما تم الاتفاق على تقسيط باقي المبلغ خلال الفترة المقبلة، وهو ما أنهى الملف بصورة نهائية بين الطرفين دون أي خلافات قانونية أو نزاعات أمام الجهات الرياضية المختصة. وتأتي هذه المعلومات لتفتح باب التساؤلات حول الروايات التي تم تداولها سابقًا بشأن تفاصيل الاتفاق، خاصة في ظل الحديث عن تنازل المدرب عن جزء كبير من مستحقاته والاكتفاء بالحصول على ما يعادل أربعة أشهر فقط من راتبه. وأكد المصدر أن المفاوضات التي جرت بين إدارة الأهلي وممثلي المدرب استمرت لفترة ليست بالقصيرة، وشهدت العديد من الجلسات والنقاشات للوصول إلى صيغة مرضية للطرفين، قبل أن يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي الذي منح المدرب كامل حقوقه المالية. ويُعد ملف توروب من أبرز الملفات التي شغلت جماهير الأهلي خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد انتهاء مشواره مع الفريق وما صاحب ذلك من تساؤلات حول قيمة الشرط الجزائي وآلية تسوية المستحقات المالية الخاصة به. وشهدت الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية العديد من الأنباء المتضاربة بشأن طبيعة الاتفاق، إلا أن المصدر أكد أن التسوية النهائية تمت وفق بنود العقد الأصلي، مع إجراء ترتيبات خاصة بطريقة السداد فقط، دون المساس بالقيمة الإجمالية للمستحقات. ويرى متابعون أن إغلاق هذا الملف يعكس رغبة النادي الأهلي في التعامل باحترافية مع التزاماته التعاقدية، وتجنب الدخول في نزاعات قانونية قد تستمر لفترات طويلة وتؤثر على استقرار النادي في المرحلة المقبلة. كما أن الوصول إلى اتفاق نهائي مع المدرب السابق يمنح الإدارة فرصة للتركيز على الملفات الفنية والإدارية الأخرى، خاصة مع التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد والاستحقاقات المحلية والقارية المنتظرة. وأكد المصدر أن العلاقة بين الطرفين انتهت بصورة هادئة واحترافية، وأن الاتفاق النهائي جاء بعد تفاهم كامل بشأن جميع التفاصيل المالية، وهو ما ساهم في إنهاء الملف دون أي أزمات إضافية. ومن المعروف أن الأندية الكبرى تسعى دائمًا إلى تسوية مثل هذه الملفات بشكل ودي، حفاظًا على سمعتها أمام الهيئات الرياضية الدولية، وتجنب أي عقوبات أو أزمات قد تنشأ نتيجة النزاعات التعاقدية. ويحظى الأهلي بسجل قوي في هذا الجانب، حيث نجح في العديد من المناسبات السابقة في الوصول إلى تسويات مع مدربين ولاعبين سابقين بعيدًا عن أروقة المحاكم الرياضية، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار المؤسسة. وتشير المعطيات الحالية إلى أن ملف توروب أصبح مغلقًا بشكل كامل من الناحية القانونية والإدارية، بعد تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين، بما يضمن حصول المدرب على حقوقه وإنهاء جميع الالتزامات المرتبطة بالعقد السابق. وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو استعدادات الأهلي للموسم المقبل، يبقى ملف توروب واحدًا من أبرز الملفات التي أثارت اهتمام الجماهير خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع تضارب المعلومات حول طبيعة التسوية النهائية. ومع ظهور هذه الرواية الجديدة، تزداد أهمية الشفافية في مثل هذه الملفات، نظرًا لما تحظى به من متابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأحد أكبر الأندية في القارة الأفريقية. ويبقى المؤكد أن الأهلي نجح في غلق الملف بصورة نهائية، بينما تكشف التفاصيل المتداولة حجم التعقيدات التي صاحبت المفاوضات قبل الوصول إلى الاتفاق الذي أنهى واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالمدرب السابق خلال الفترة الأخيرة.
شهد ملف إيقاف القيد الخاص بنادي الزمالك تطورًا جديدًا خلال الساعات الأخيرة، بعدما أسقط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قضيتين من القضايا المدرجة ضد النادي على النظام الرسمي للاتحاد الدولي، في خطوة تمثل دفعة إيجابية جديدة للإدارة البيضاء في معركتها المستمرة لإنهاء هذا الملف المعقد. وجاءت التطورات الأخيرة لتصحح بعض المعلومات التي تم تداولها في وقت سابق بشأن حذف قضية واحدة فقط، حيث أكدت المستجدات أن عدد القضايا التي تم رفعها من على نظام الاتحاد الدولي بلغ قضيتين كاملتين، وهما القضيتان الخاصتان بالثنائي البرتغالي ميجيل جيديس ولويس فيسنتي، اللذين عملا ضمن الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز. ويمثل هذا التطور خطوة مهمة في طريق الزمالك نحو معالجة ملف القيد، الذي يعد أحد أبرز الملفات الشائكة داخل النادي خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل رغبة الإدارة في إنهاء العقوبات الموقعة على النادي وفتح الباب أمام تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة. خطوة إيجابية جديدة داخل أروقة القلعة البيضاء، استقبل المسؤولون هذه التطورات بقدر من الارتياح، خاصة أن أي تقليص في عدد القضايا يمثل تقدمًا ملموسًا في الملف الذي استنزف الكثير من الجهد الإداري والمالي خلال الشهور الماضية. وتؤكد المؤشرات أن إدارة الزمالك كثفت خلال الفترة الأخيرة من تحركاتها لحل العديد من الملفات العالقة مع أصحاب المستحقات المتأخرة، سواء من خلال السداد المباشر أو عبر التوصل إلى اتفاقات وجدولة مالية تضمن إغلاق القضايا بصورة رسمية. وكانت أزمة القيد قد ألقت بظلالها على خطط النادي الفنية في أكثر من مناسبة، بعدما حالت العقوبات دون إمكانية تسجيل صفقات جديدة في بعض الفترات، وهو ما انعكس على عملية بناء الفريق ودعم احتياجاته الفنية. من هما صاحبا القضيتين؟ القضيتان اللتان تم إسقاطهما تخصان البرتغاليين ميجيل جيديس ولويس فيسنتي، وهما من أعضاء الجهاز الفني المساعد للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز خلال فترة عمله مع الزمالك. وشهدت الفترة الماضية وجود مطالبات مالية تخص عددًا من أفراد الأجهزة الفنية الأجنبية التي عملت داخل النادي، ما أدى إلى تسجيل قضايا ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم. ومع حذف هاتين القضيتين من النظام الرسمي للفيفا، يكون الزمالك قد نجح في إغلاق ملفين إضافيين من الملفات التي كانت تمثل عبئًا على النادي في إطار أزمة القيد المستمرة. أرقام جديدة في ملف القضايا وبعد التطورات الأخيرة، تغيرت خريطة القضايا المرتبطة بنادي الزمالك أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم. فوفقًا للموقف الحالي، يتبقى على النادي 16 قضية بشكل إجمالي ما زالت مدرجة ضمن ملفات الاتحاد الدولي. لكن من بين هذه القضايا، هناك 12 قضية فقط صدرت فيها أحكام قبل تاريخ 31 مارس، وهي القضايا الأكثر أهمية في المرحلة الحالية، حيث يتعين على النادي التعامل معها بصورة عاجلة سواء عبر السداد أو من خلال التوصل إلى اتفاقات وجدولة مع أصحاب الحقوق المالية. أما القضايا الأخرى فتخضع لمسارات مختلفة وفقًا لتوقيتات الأحكام والإجراءات القانونية الخاصة بها. لماذا تعد قضايا ما قبل 31 مارس الأهم؟ تكمن أهمية القضايا التي صدرت أحكامها قبل 31 مارس في ارتباطها المباشر بملف تراخيص الأندية والمشاركة القارية، بالإضافة إلى تأثيرها على موقف النادي فيما يتعلق برفع عقوبات القيد. لذلك تركز إدارة الزمالك خلال المرحلة الحالية على إيجاد حلول نهائية لهذه الملفات تحديدًا، باعتبارها الأكثر إلحاحًا والأكثر تأثيرًا على الوضع الرياضي والإداري للنادي. كما أن النجاح في تقليص هذا العدد سيمنح النادي فرصة أكبر للتحرك بحرية خلال سوق الانتقالات المقبلة، خاصة في ظل وجود احتياجات فنية واضحة داخل الفريق الأول لكرة القدم. جهود الإدارة مستمرة خلال الأشهر الأخيرة، كثفت إدارة الزمالك من اجتماعاتها وتحركاتها المالية والقانونية من أجل الوصول إلى حلول عملية للملفات العالقة. ويعمل مسؤولو النادي على أكثر من مسار في الوقت نفسه، حيث يتم التواصل مع أصحاب المستحقات ومحاولة الوصول إلى صيغ توافقية تضمن إنهاء النزاعات دون الدخول في تعقيدات إضافية. وتؤمن الإدارة أن الحل التدريجي لهذه الملفات هو الطريق الأسرع للخروج من الأزمة، خصوصًا في ظل صعوبة تسوية جميع القضايا دفعة واحدة بسبب الالتزامات المالية الكبيرة. انعكاسات إيجابية على الفريق من الناحية الرياضية، تمنح هذه التطورات حالة من التفاؤل للجهاز الفني وجماهير الزمالك، خاصة أن ملف القيد يرتبط بشكل مباشر بإمكانية التعاقد مع لاعبين جدد. ويأمل الجهاز الفني في إنهاء الأزمة بالكامل أو على الأقل الوصول إلى حلول تتيح للنادي التحرك بشكل أكبر داخل سوق الانتقالات، من أجل تدعيم المراكز التي تحتاج إلى دعم قبل انطلاق الموسم الجديد. كما أن استقرار الأوضاع الإدارية والقانونية ينعكس دائمًا بصورة إيجابية على أداء الفريق وتركيز اللاعبين داخل الملعب. الجماهير تترقب الانفراجة الكبرى ورغم الترحيب بسقوط قضيتين جديدتين من على نظام الفيفا، فإن جماهير الزمالك تدرك أن الطريق ما زال طويلًا نسبيًا أمام إنهاء الملف بالكامل. لكن في الوقت نفسه، ينظر كثيرون إلى ما حدث باعتباره مؤشرًا إيجابيًا على أن الأزمة بدأت تتحرك في الاتجاه الصحيح، خصوصًا أن عدد القضايا يتراجع تدريجيًا مقارنة بالفترات السابقة. وتأمل الجماهير أن تشهد الأسابيع المقبلة أخبارًا مشابهة تتعلق بإغلاق ملفات أخرى، بما يساهم في إعادة النادي إلى وضعه الطبيعي على المستوى الإداري والرياضي. المرحلة المقبلة من المنتظر أن تشهد الفترة القادمة تحركات مكثفة من جانب إدارة الزمالك لحسم أكبر عدد ممكن من القضايا، خاصة تلك التي صدرت فيها أحكام قبل نهاية مارس. وتدرك الإدارة أن نجاحها في هذا الملف سيمنح النادي فرصة قوية لبدء الموسم الجديد بأوضاع أكثر استقرارًا، سواء على مستوى القيد أو التعاقدات أو المشاركة في البطولات المختلفة. ومع كل قضية يتم إغلاقها، يقترب الزمالك خطوة إضافية من إنهاء واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا التي واجهها خلال السنوات الأخيرة.
في تحركٍ وصفته أوساط كرة القدم العالمية بـ"الزلزال الكروي"، وجه نادي الاتحاد السعودي أنظاره نحو إيطاليا، باحثاً عن "المدرب الحلم" القادر على إعادة صياغة هوية "العميد" على الساحة الدولية. الهدف ليس مجرد مدرب، بل هو الاستراتيجي الإيطالي أنطونيو كونتي، الرجل الذي يعرف كيف يبني الإمبراطوريات من الركام. العرض الذي قدمه الاتحاد لم يكن مجرد عرض مالي، بل كان "مشروعاً تاريخياً" يهدف إلى وضع الدوري السعودي في مصاف الدوريات العالمية من خلال استقطاب عقول تكتيكية فذة. (تفاصيل العرض المالي واللوجستي) تشير التقارير الواردة من قلب إيطاليا إلى أن المفاوضات تجاوزت الخطوط الحمراء، حيث وضع الاتحاد على طاولة كونتي عرضاً فلكياً يجعله الأعلى أجراً في العالم، متجاوزاً بذلك أرقاماً خيالية كان يتقاضاها في الدوري الإنجليزي أو الإيطالي. لكن العرض لا يتوقف عند الأرقام؛ الاتحاد منح كونتي "صلاحيات مطلقة" في إدارة ملف التعاقدات والتحكم في هيكلة الفريق الفنية والإدارية، وهو الشرط الذي كان دائماً يضعه كونتي أمام أي إدارة تطلب خدماته. (لماذا كونتي؟) يعي المسؤولون في نادي الاتحاد أن المرحلة القادمة تتطلب شخصية قوية وقادرة على فرض الانضباط التكتيكي. كونتي، المعروف بلقب "المحارب"، ليس مجرد مدرب يقدم كرة قدم هجومية؛ بل هو مدرب يغير ثقافة الأندية التي يديرها. نجاحاته مع يوفنتوس، تشيلسي، وإنتر ميلان ليست صدفة، بل هي نتاج منهجية صارمة تعتمد على الضغط العالي والتحولات السريعة، وهو ما يحتاجه الاتحاد تماماً لمواجهة التحديات المحلية والقارية. (المنافسة والرد الإيطالي) من جهة أخرى، تعيش الأندية الإيطالية حالة من الترقب والقلق. فخسارة اسم بحجم كونتي لصالح الدوري السعودي تعني فقدان "علامة تجارية" إيطالية كبرى. التقارير الإيطالية تؤكد أن هناك صراعاً داخلياً في أروقة الكالتشيو لمحاولة إقناع كونتي بالبقاء في أوروبا، إلا أن قوة المشروع الاتحادي والقدرات المالية التي لا يمكن لأندية أوروبا حالياً منافستها، تجعل كفة "العميد" هي الأرجح. (مستقبل الاتحاد مع كونتي) إذا ما تمت هذه الصفقة، فإننا أمام تغيير جذري في شكل المنافسة في السعودية. دخول كونتي يعني تغيير أنظمة التدريب، فرض معايير بدنية أوروبية صارمة، وتغيير جذري في عقلية اللاعبين. الاتحاد ليس فقط يبحث عن بطولة، بل يبحث عن "إرث" يمتد لسنوات. جماهير الاتحاد، المعروفة بـ "الذهب"، باتت تعيش حالة من الترقب، آملة أن يكون هذا العرض التاريخي هو مفتاح العودة لمنصات التتويج العالمية. (الخاتمة: الانتظار الحذر) بينما يترقب الجميع الساعات القادمة، يبقى السؤال: هل ينجح الاتحاد في إغراء كونتي بترك جنة كرة القدم في أوروبا لخوض تجربة "الشرق الأوسط"؟ الأيام القليلة القادمة ستحمل في طياتها الإجابة، ولكن المؤكد أن الاتحاد، بهذا التحرك، قد أعلن رسمياً أن طموحه لم يعد يعرف الحدود، وأن الدوري السعودي قد أصبح فعلياً الوجهة الأكثر إثارة في العالم.
في خطوة استراتيجية تهدف إلى ضخ دماء جديدة في شرايين الفريق، أعلن نادي مونزا الإيطالي رسمياً عن تعيين المدرب الكرواتي المخضرم إيفان يوريتش مديراً فنياً للفريق الأول، ليخلف بذلك المدرب السابق أليساندرو نيستا. يأتي هذا القرار في توقيت دقيق للغاية، حيث يسعى النادي "اللومباردي" إلى استعادة توازنه في منافسات الدوري الإيطالي "سيري آ" بعد سلسلة من النتائج التي لم ترقَ لطموحات الإدارة والجماهير على حد سواء، مما جعل التغيير في الجهاز الفني ضرورة حتمية لإنقاذ الموسم والعودة إلى سكة الانتصارات. يوريتش، الذي يمتلك مسيرة تدريبية حافلة في الملاعب الإيطالية، ليس غريباً على أجواء "الكالتشيو". فمن خلال تجاربه السابقة مع أندية مثل هيلاس فيرونا وتورينو، أثبت الكرواتي أنه يمتلك فكراً تكتيكياً يتميز بالصلابة الدفاعية والقدرة على استخلاص أفضل ما لدى اللاعبين من طاقة بدنية وذهنية. مونزا، الذي يبحث عن هوية واضحة للاستمرار في دوري الأضواء، وجد في يوريتش "المهندس" القادر على بناء هيكل متماسك قادر على مقارعة الكبار في الدوري، وهو ما دفع الإدارة للتعاقد معه في هذا التوقيت الصعب. الرحيل المفاجئ لنيستا ترك فراغاً كبيراً، ليس فقط على المستوى الفني، بل على المستوى العاطفي أيضاً نظراً لمكانة الأخير كاسم كبير في عالم كرة القدم. ومع ذلك، فإن كرة القدم الاحترافية لا تعترف إلا بلغة النتائج، وتدرك إدارة مونزا أن يوريتش هو الخيار الأمثل للمرحلة القادمة؛ فهو مدرب يفضل أسلوب الضغط العالي والالتزام التكتيكي الصارم، وهي الصفات التي تفتقر إليها تشكيلة مونزا الحالية. الجماهير تترقب بشغف كيف سيحول يوريتش هذه المجموعة من اللاعبين إلى فريق "مقاوِم" قادر على حصد النقاط. من الناحية التكتيكية، ينتظر المتابعون أن يغير يوريتش ملامح مونزا بشكل كامل. فمن المرجح أن يعتمد على نظام "3-4-2-1" المفضل لديه، والذي يوفر توازناً أكبر بين الخطوط ويمنح الأجنحة حرية الحركة الهجومية مع تأمين العمق الدفاعي. هذا التغيير قد يكون مفتاح الحل للأزمات التي عانى منها مونزا في مبارياته الأخيرة، حيث كان الفريق يبدو هشاً أمام الهجمات المرتدة، وغير قادر على خلق الفرص الكافية للتهديف. يوريتش جاء ليعيد الانضباط، وليعلم اللاعبين كيف يحافظون على نظافة شباكهم أولاً، قبل التفكير في هز شباك الخصوم. التحدي الأكبر أمام يوريتش هو الوقت؛ فالدوري الإيطالي لا ينتظر أحداً، والمواجهات القادمة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الفريق على استيعاب فلسفة المدرب الجديد. لكن يوريتش يمتلك ميزة إضافية، وهي "علاقاته القوية" مع اللاعبين الذين يعرفونه من تجارب سابقة، مما قد يسرع من عملية التأقلم. الإدارة، من جانبها، وعدت بدعم المدرب في سوق الانتقالات القادمة إذا ما دعت الحاجة لتدعيم مراكز معينة، مما يعكس جدية المشروع الذي يسعى مونزا لبنائه. الجماهير في مونزا، التي اعتادت على المفاجآت، تأمل أن يكون يوريتش هو "الرجل المناسب في المكان المناسب". ورغم أن المهمة لن تكون سهلة في دوري يضم عمالقة مثل يوفنتوس وميلان وإنتر، إلا أن الجميع في المدينة يثق بأن المدرب الكرواتي يمتلك "الكاريزما" والخبرة اللازمة لقيادة الفريق نحو بر الأمان. إن كرة القدم في إيطاليا تُبنى على الصبر، وإذا ما وجد يوريتش الدعم اللازم، فمن المتوقع أن نرى مونزا مختلفاً تماماً في الأشهر القادمة. أما بخصوص رحيل نيستا، فقد كان لحظة صعبة للجميع، حيث لم يستطع الفريق أن يقدم المستوى المأمول تحت قيادته في هذه الفترة. يوريتش يدرك أنه يرث فريقاً جريحاً، ومهمته الأساسية هي إعادة بناء الثقة. "يوريتش لا يؤمن بالأعذار"، هكذا يصفه مساعدوه، وهو ما يفسر سبب إصرار الإدارة على التعاقد معه. فالرجل معروف بصرامته، ولكن أيضاً بعدالته في التعامل مع اللاعبين، وهو ما يحتاجه الفريق في هذه المرحلة الحرجة. في الختام، يضع مونزا ثقته الكاملة في يوريتش لفتح صفحة جديدة في تاريخ النادي. الطريق إلى الأمام طويل ومحفوف بالتحديات، لكن البداية دائماً ما تكون من الإيمان بالقدرة على التغيير. يوريتش أعلن التحدي، ومونزا فتح أبوابه، والجماهير تتطلع لمشاهدة الانطلاقة. هل سيتمكن "الكرواتي" من تحويل المسار وترك بصمته الخاصة في الدوري الإيطالي مع مونزا؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة، ولكن المؤكد أننا بانتظار فصل مشوق من الإثارة في الملاعب الإيطالية، حيث لا شيء مضمون، وحيث تصنع القرارات الجريئة تاريخ الأندية العريقة.
تدرس إدارة النادي الأهلي السعودي اتخاذ قرار مفاجئ بشأن مستقبل النجم الجزائري رياض محرز، في ظل مراجعة شاملة لملف عقود اللاعبين استعدادًا للموسم الجديد، وسط توجه لخفض الأعباء المالية وإعادة توزيع الميزانية على تدعيم أكثر من مركز داخل الفريق. وكشف الإعلامي خالد الشنيف، مقدم برنامج "دورينا غير" عبر الفضائية السعودية، أن إدارة الأهلي تدرس بجدية عدم تجديد عقد رياض محرز، مع إمكانية تفعيل أحد البنود التعاقدية التي تتيح إنهاء العلاقة بين الطرفين بصورة قانونية، إذا تم الاستقرار على هذا القرار. وأوضح الشنيف أن الاتجاه الأقرب داخل النادي حاليًا يتمثل في الاكتفاء بالفترة التي قضاها اللاعب مع الفريق، وعدم تمديد عقده، رغم ما قدمه من مستويات مميزة منذ انضمامه إلى "الراقي". وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا التوجه يعود إلى الراتب المرتفع الذي يتقاضاه محرز، والذي يمثل عبئًا كبيرًا على ميزانية النادي، في وقت تسعى فيه الإدارة إلى إعادة هيكلة الإنفاق بما يتناسب مع احتياجات الفريق الفنية خلال المرحلة المقبلة. وترى إدارة الأهلي أن المبلغ المخصص لراتب اللاعب يمكن استثماره في التعاقد مع أكثر من لاعب لتدعيم مراكز مختلفة، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات أوسع ويعزز من قوة الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. ورغم أن رياض محرز يعد أحد أبرز نجوم الدوري السعودي، بعدما قدم أداءً مميزًا وأسهم في العديد من الانتصارات، فإن الاعتبارات الاقتصادية قد تكون العامل الحاسم في تحديد مستقبله مع النادي خلال الفترة المقبلة. وتنتظر جماهير الأهلي الموقف الرسمي من إدارة النادي لحسم ملف اللاعب، سواء بالإعلان عن استمرار محرز وفق شروط جديدة، أو تأكيد رحيله وبدء صفحة جديدة بعيدًا عن قلعة "الراقي".
